پیشنهاد تشکیل انجمن صنایع فلزات غیرآهنی

به گزارش اقتصادنیوز، گروه بنگاه‌ها؛ امیر رحیمی ضمن اعلام این مطلب که همایش صنایع غیرآهنی دنیای اقتصاد(که در تاریخ های دهم و یازدهم مهرماه برگزار می شود) می تواند پایه گذار موضوعاتی اساسی در حوزه فلزات غیر آهنی  باشد در خصوص ایجاد تغییر و تحولات اقتصادی اخیر گفت: انجمن های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی علاوه بر اینکه محلی برای برقراری ارتباطات علمی و فنی با متخصصان این حوزه بوده و با برگزاری گردهمائی هایی ارتباط بین صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی را حفظ می کنند ، باید پا فراتر نهاده و در راستای کم شدن زمان در روند حل مشکلات در ساختار سیستمی ، در تقویت ارتباط با مدیران و سازمان های دولتی را گام بردارند.

 وی ادامه داد : از همین رو تشکیل انجمن صنایع فلزات غیرآهنی با ساختاری مناسب  در این عرصه ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: مشـکلات دیده می شوند مـطرح هم می شوند اما حرکتـی در مسیر رفع آنها به طور جمعی صورت نمی گیرد.

مدیرعامل کالسیمین معتقد است در شرایط اقتصادی فعلی  تشکیل انجمنی در بخش صنایع غیرآهنی که شامل نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، دولت و بخش خصوصی ضروری است و می تواند در حل مشکلاتی که بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه دارند سرعت بخشد.

رحیمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه آیا عملکرد انجمن ها و تشکل های کنونی در رفع موانع مثمر ثمر نبوده تصریح کرد: انجمن ها و تشکل ها در تمامی زمینه ها تلاش می کنند و می بینیم که در اتاق بازرگانی، مجلس و وزارتخانه جلساتی هم برگزار می کنند اما پیشنهاد من متفاوت از نحوه چیدمان فعلی انجمن ها است .  هدف این انجمن ایجاد هم افزایی میان تولید کننده، سرمایه گذار و دستگاههای تصمیم ساز و نظارتی خواهد بود. 

وی گفت: این انجمن در زمان تشکیل می تواند نمایندگانی از وزارت صمت (بعنوان قوه مجریه)، کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی (بعنوان قوه مقننه)، اتاق بازرگانی و خانه معدن (بعنوان بخش خصوصی) را به عنوان اعضاء هیات مدیره در کنار خود داشته باشد و پس از تحلیل و بررسی موضوعات به هر کدام از مجراها که موضوع مرتبط باشد در رفع موانع آن موظف به انجام پیگیری شود.

رحیمی گفت : در حال حاضر مباحثی نظیر نرخ ارز ، موانع صادراتی ، تسهیلات مناسب و هزینه های عملیاتی در اولویت مشکلات این صنعت قرار دارند که به کمک اجماع و همفکری و همراهی جمعی در همه بخش های سیاست گذار و سیاست پذیر امکان بهبود آنها وجود دارد.