تقویت اتاق بازرگانی، کلید حل مشکلات اقتصادی جاری است

 قانون بهبود مستمر شرایط کسب و کار یکی از نقاط اتکای رئیس جمهور در نطق های انتخاباتی اش بود، بعد از دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، به نظر شما این قانون چقدر اجرایی شده است؟

قانون بهبود شرایط کسب و کار سال 1390 تصویب شد و در آن پیش بینی شده بود که قانون شورای گفتگو که تا پایان برنامه پنجساله پایان می یافت کما کان  ادامه پیدا کند و مسئولیت‌هایی را نیز بر گردن شورا محول کرد. همچنین یک ایین نامه اجرایی قانون بهبود موانع کسب و کار در فروردین 1395 تصویب شد، اما برای اینکه متوجه شویم اجرای این قانون چقدر موفق بوده است، می توان به گزارش کمیسیون حمایت از تولید که فروردین 1395 توسط سهیلا جلودارزاده در مجلس قرایت شد اشاره کرد.

با توجه به مشکلات معیشتی مردم در سال گذشته به خصوص دو ماهه اخیر، آیا اتاق بازرگانی در نقش خود به عنوان یکی از بازوهای تهیه مواد اولیه و ارزاق مردم کوتاهی کرده است؟

در خصوص تولید داخلی و واردات متاسفانه ما دچار بخشی نگری در اطلاعات کانالیزه شده در بستر نادرست پوپولیسم  میشویم. واردات، صادرات و تولید همه اعضا بهم پیوسته اقتصادند و نقش مکمل را بازی می کنند. اما اگر سیاست گذار آمار درستی از تولید و مصرف نداشته باشد یا دستگاههایی برای خود شیرینی یا ارایه کارنامه مثبت  آمارهای غلط ارائه کنند، ما با بحران مواجه می شویم. متاسفانه هر چه شرایط خارجی واردات و صادرات سخت تر می شود، در داخل نیز شرایط فعالیت دشوارتر می شود . نتیجه اینست که بحران ها بسادگی حل نمی شوند. وقتی دولت تعادل کالا و حجم نقدینگی را با پمپاژ مقدار قابل توجهی پو ل بی پشتوانه بهم میزند، قیمت کالا به سرعت بالا میرود تا با حجم پول موجود متعادل شود. در این حالت هیچ دولتی نمی تواند کالایی خاص را در سطح عمومی در قیمت پایین نگه دارد. بخش خصوصی وقتی میتواند بصورت موثر در پیشرفت اقتصاد کمک کند که اختیارات لازم برای انجام  وظیفه معقول را دارا باشد و الا سرباز بی فشنگ در جبهه جنگ بیدرنگ کشته می شود. نظام واردات و توزیع  کالای کنونی با ارز ترجیحی چیزی جز هدر رفت سرمایه ملی و ایجاد رانت نیست و باید فورا تغییر کند

شما عضو اتاق بازرگانی ایران استرالیا هستید و این کشور یکی از تولید کنندگان عمده گوشت است، آیا از طریق روابط با  بازرگانان استرالیایی میتوان به  تامین گوشت مصرفی مردم امید داشت؟

روابط ایران و استرالیا در سال جاری بهبود چشمگیری داشته و اکنون استرالیا یکی از مهمترین تأمین کنندگان گوشت تازه ایران قرار گرفته است و روابط بانکی  بنحو قابل توجهی بهبود پیدا کرده. هر چند که مشکلات جدی نیز وجود دارد اما در تعامل با آسترید در پی رفع این مشکلاتیم.  

بدنه اتاق بازرگانی در سالهای گذشته از شکل بازاریان سنتی به تدریج به تاجران دانشی جوان تغییر وضعیت داده است، شما کدام مدل از بازرگانی را برای آینده بازرگانی کشور مناسب تر میدانید؟

_ شخصا معتقدم که دانش بروز میتواند نقش بسزایی در حل مشکلات کشورخصوصأ در شرایط بحرانی ایفا کند. متاسفانه در بدنه دولت بدلیل بزرگی واینرسی زیاد و ماهیت پیچیده ساختاران دانش و نواوری جایی ندارد.

فی المثل مهمترین مساله روابط خارجی، تحریمهای نظام بانکی است و من فکر میکنم میکنم این یک فرصت طلایی برای ایران برای قطع  وابستگی خود به دلار (مهمترین ارز جهانرواست) پیشنهاد شخصی من معرفی یک ارز انرژی پایه به دنیا یا همکاری چند کشور صاحب انرژی است. _ برای روشن شدن موضوع مثالی میزنم. در دانش فیزیک، فی المثل در هر دوره ای کسانی سرآمدند. آیا این برای دانش خطرناک است؟ خیر. در تجارت هم همینطور است. کسی که سالها در یک شرکت تجاری استخوان خورد کرده بدیهیست که سهم بسیار بزرگی از آن بازار بدست اوست. مشکل وقتی ایجاد می شود که صاحبان سهم بزرگ بازار به شیوه های غیر منطقی بخواهند رقیبان دیگر خود را از آن تجارت بیرون کرده و سپس در بازار یکه تازی کنند، که در همه دنیا قوانین ضد تراست از این موضوع جلوگیری می کند. اما صرف فعال بودن تعداد اندکی تاجر در یک فعالیت خاص ایرادی ندارد.

اتاق بازرگانی یک سازمان غیر دولتی است، به اعتقاد شما اتاق چقدر توانسته انتظارات بخش خصوصی را برآورده کند و صدایی برای مشکلات فعالان اقتصادی غیر دولتی باشد؟

اتاق بازرگانی باید نماینده کل بخش خصوصی باشد که بنظر من با این ایده فاصله دارد و شرکتهای بزرگ بخش خصوصی در اتاق باید فعالیت‌های بیشتری داشته باشند. یکی از علل عدم توفیق جذب قسمت مهمی از بخش خصوصی در اتاق، حضور جدی دولت در پارلمان بخش خصوصی است که بلحاظ قانونی باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. همینطور بودجه اجباری اتاق که درصدی از درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها است نیز کمکی به کارایی اتاق نکرده و نخواهد کرد. برای مثال ساختمان بزرگ اتاق ایران در خیابان طالقانی اکنون دو تا شده، اما کارکرد آن حداقل از نظر بسیاری اینطور نبوده است. باید به دنبال بالا بردن سقف انتظار بخش خصوصی از جمهوری اسلامی باشیم. اکنون که رهبری دستور اصلاح ساختار و نظام اقتصادی ظرف 4 ماه را صادر کرده‌اند، اگر قرارست جایگاه بخش خصوصی ارتقا یابد، لاجرم  اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی می تواند نقش کلیدی در دوباره سازی اقتصاد ایفا کند.