ظرفیت‌های مغفول حوزه خدمات فنی و مهندسی

به گزارش اقتصادنیوز؛ در این نشست که نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، ‌رییس سندیکای پیمانکاری و رییس و نایب رییس و اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران  حضور داشتند، دلایل عدم استفاده از پتانسیل‌های صادراتی این بخش به رغم دارا بودن توانایی فنی و دانش لازم را حمایت‌های اندک دولت از شرکت‌های ایرانی عنوان کردند و نظر بر این داشتند که در صورت وجود بستر لازم در این عرصه شرکت‌های ایرانی می توانند در حوزه صدور دانش فنی در عرصه‌های بین المللی حضور یابند و از پتانسیلی که در این خصوص در کشور‌های همسایه به خصوص حاشیه دریای خزر وجود دارد بهره ببرند، این در حالی است که در حال حاضر به دلیل عدم حمایت به خصوص در مورد ضمانت نامه‌های بانکی عرصه را به رقبای ترک خود می بازند.

رییس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران  در این نشست گفت: ایران در حال حاضر حدود سه هزار شرکت مهندس مشاور و بیش از 40 هزار شرکت پیمانکاری دارد که درصورتی که امکانات و زیرساخت‌های لازم فراهم شود همه آن‌ها توان صدور خدمات فنی و مهندسی و افزایش درآمد ارزی کشور را دارند، اما در حال حاضر مشکل مبادلات بانکی و محدودیت در صدور ضمانت نامه‌های  بانکی مانع از تحقق این امر شده است.

امینی با بیان اینکه ایران قابلیت صادرات 25 تا 30 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، افزود: کشور ترکیه چهل سال پیش در شرایطی که نسبت به بازار دنیا بسیار عقب بود زمینه رشد شرکت‌های پیمانکاری را فراهم کرد و این مساله نه تنها باعث توسعه کشورش شد، بلکه زمینه ساز افزایش درآمد ارزی‌اش نیز شد و امروز دیده می شود که بخش عمده‌ای از صادرات این کشور مربوط به بخش خدمات فنی و مهندسی است.

پتانسیل بالا ؛صادرات ناچیز خدمات فنی و مهندسی

در همین حال  نایب رییس جامعه مهندسان مشاور ایران تاکید کرد: به رغم افزایش سهم بودجه‌های عمرانی، سهم شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی با وجود افزایش ظرفیت 5 برابری طی سال‌های 1380 تا 1397 کاهش یافته است.

در حال حاضر ایران سالانه یک میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی صادر می کند که نسبت به ظرفیت موجود در کشور بسیار ناچیز است.

سهیل آل رسول با بیان اینکه در شرایط کنونی ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها کاهش یافته و اجرای پروژه از سوی شرکت‌های ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی بسیار ارزان تر است، افزود: در واقع این موضوع ناشی از خلاء نایده گرفتن ظرفیت‌های کشور از سوی دولت است که امروز در شرایطی که مهندسان ایرانی پروژه گاز ترش را در کشور اجرا می کنند و قابلیت اجرای پروژه‌های مشابه در کشورهای خارجی را دارند و می تواند درآمد ارزی خوبی را برای کشور به همراه داشته باشد، دولت همچنان به صدور لوله و کالاهای مربوط به آن را دارند در حالی که میزان ارزش افزوده و ارز آوری آنها قابل مقایسه نیست.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان دستمزد مهندسان ایرانی در مقایسه با مهندسان هندی و چینی بسیار پایین تر است، اظهار کرد: امروز بسیاری از شرکت‌های خارجی تمایل به همکاری با شرکت‌های ایرانی دارند، زیرا از یک سو توان فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی بالا رفته و از سوی دیگر از نظر دستمزدی قیمتی کاملا رقابتی پیشنهاد می دهند و موضوع دیگر اینکه شرکت‌های ایرانی از نظر فنی رشد مناسبی داشته‌اند که در آسیا نسبت به بسیاری از کشورها سطح بالاتری دارند.

آل رسول با تاکید بر اینکه در حال حاضر اغلب کشور‌های پیشرفته دنیا برای حل معضل بیکاری و اشتغالزایی در عرصه مهندسی ورود کرده‌اند، تاکید کرد: بهره گیری از فکرافزار‌ها از مهم ترین ابزار‌های اشتغال زایی است در حالی‌که در کشور‌های توسعه نیافته اغلب حمایت‌های مالی برای اشتغال در حوزه ایجاد بنگاه‌های زود بازده است که متاسفانه اشتغالزایی چندانی نداشته و عمرشان نیز اندک است.

پیشنهاد ایجاد معاونت صادراتی توسط ریاست جمهوری

مسگر پور عضو جامعه مهندسان مشاور ایران نیز تصریح کرد: ایران در ده سال گذشته دورخیز مناسبی برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت و بر مبنای سیاست‌های که وضع کرده بود به مشوق صادراتی بین 6 تا 8 درصد در نظر گرفته بود و همین مساله باعث رشد صادرات این بخش تا 40 درصد شد، به گونه ای که در سال 92 و قبل از وضع تحریم‌ها ایران به 40 کشور دنیا نزدیک بیش از 5 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، این در حالی است که در شرایط کنونی این بخش بین یک تا دو میلیارد دلار صادرات دارد.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی با وجود اینکه ایران از نظر صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بالایی دارد، اما به دلیل اینکه سرمایه در گردش شرکت‌ها کاهش یافته در این بخش روند نزولی آغاز شده و اگر سازوکاری برای این بخش در نظر کرفته نشود در آینده چالش بزرگتر می شود.

او با تاکید بر اینکه تحریم‌های بانکی و نبود متولی مشخص برای صادرات همچنان بزرگترین موانع صدور خدمات فنی و مهندسی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر در صادرات 6 یا 7 وزارتخانه مسئولیت‌هایی دارند که به صورت هماهنگ نیز عمل نمی کنند که برای رفع این مشکل باید معاونتی با همین عنوان زیرمجموعه دفتر ریاست جمهوری راه‌اندازی شود که مشکلات کنونی بین وزارتخانه‌ها را حل و هماهنگی لازم را برای توسعه صادرات به وجود آورد.

حمایت دولت در پروژه‌های فرامرزی

آرش امام بخش از دیگر اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تحریم‌ها و ضعف مبادلات بانکی کاهش یافته است، گفت: در شرایط کنونی امکان مراودات بانکی و همچنین صدور ضمانت‌های بانکی برای شرکت‌های ایرانی بسیار محدود شده و این موضوع بر حضور شرکت‌های ایرانی در عرصه‌های بین المللی تاثیر گزار بوده است.

او با تاکید بر اینکه در دنیا مسوولان دولتی از شرکت‌های صادراتی حمایت می کنند، تصریح کرد: اگر در پروژه‌های فرا مرزی که دولت سهم و نقشی در اجرای آنها دارد از مهندسان مشاور ایرانی بهره گرفته شود قطعا آنها در حوزه اجرا از شرکت‌های  ایرانی استفاده می کنند، اما متاسفانه اغلب کمک‌های دولت به کشور‌های دیگر بدون چنین پیش شرط‌های انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: صنعت احداث با سهم 9.5 هزارمیلیارد دلاری در سال 2014 حدود 12.4درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده بود و افق 17.5 هزار میلیارد دلار را برای سال 2030 پیش‌روی خود داشت، اما در کمتر از 4 سال به دلیل تاثیر شرایط جدید، مجبور به تعدیل این افق به 15.5  هزار میلیارد دلار شد؛ سهمی که بیش از 57 درصد آن در سه کشور چین، آمریکا و هندوستان بوده و بقیه کشورها باید برای کمتر از 45درصد از این صنعت، با یکدیگر و شرکت‌هایی از آن کشورها رقابت کنند.

وی افزود: شرکت‌های ایرانی، برای افزایش سهم خود از بازار خارجی از یک میلیارد دلار فعلی به سهمی معادل با توانشان که بالغ بر 25 تا 30 میلیارد دلار برآورد می شود، باید به جای پارادایم صادرات، به پارادایم بین‌المللی سازی روی آورند تا وارد این رقابت بین‌المللی شوند.

وی با اشاره به مزیت‌های حضور شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی گفت‌: مزایای آن  دستیابی به بازارهای گوشه، رسیدن به اقیانوس آبی و بهینه سازی زنجیره تامین است و مراحل آن آمادگی بین‌المللی سازی  از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ورود به بازارهای بین‌المللی است و سپس می توان سهم مشخصی را در این عرصه کسب و آن را تثبیت کرد.

وی تاکید کرد: یکی از جنبه‌های مغفول مانده در تحلیل محیط خارجی توسط شرکت‌های ایرانی در این سال‌ها، تحلیل حقوقی قوانین و مقررات حاکم بر کار (پروژه) و ضوابط و توافقات مشتمل بر آن است که از طریق آشنایی با ریسک‌های هریک از فرم‌های استاندارد قرارداد، خصوصا فرم‌های متداول فیدیک و تحلیل ریسک‌های هر یک براساس قوانین حاکم، می توان یکی از جدی‌ترین چالش‌های ایرانیان در شکست پروژه‌های خارجی را به نحو چشمگیری برطرف ساخت.