مقابله با خسارت وارد آمده به اقتصاد کشور در پی شیوع کرونا
این بیماری برای اولین بار از چین آغاز شد و تبعات این بیماری در اقتصاد چین باعث افت بی‌سابقه و ضررهای مالی بسیار زیاد به این کشور شد و به تبع آن دیگر بازارهای بین‌المللی نیز دچار زیان شدند. پس از این اتفاق، بانک‌های مرکزی کشورهای جهان به این جریان ورود پیدا کرده و با کارهایی سعی در کمک به اقتصاد کشور خود دارند.
در ایران، شرایط با کشورهای توسعه یافته متفاوت است و این بیماری تاثیر خاصی بر بازار بورس ایران نداشت؛ این اتفاق به جای بازار بورس، روی کسب‌وکارها اثرگذار بود.
بحران کرونا می‌تواند به این حوزه‌ها آسیب وارد کند:
تورم: می‌تواند منجر به کاهش واردات برخی اقلام و کالاها از جمله مواد اولیه‌ی برخی کارخانجات شده و افزایش قیمت آن‌ها را در پی داشته باشد.
اشتغال: بحران کرونا می‌تواند منجر به کاهش سفارشات تولیدی و خصوصا تقاضای کسب‌وکارهای خدماتی شود به طوری که تعدیلات شغلی اجتناب‌ناپذیر باشد (روند افزایش نرخ بیکاری و فشار به اقشار آسیب‌پذیر جامعه)
اندازه‌ی اقتصاد: به طور کلی این بحران سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را توامان منقبض کرده است. طبیعتا این موضوع برای تمام زیربخش‌ها به یک میزان صادق نیست و حتی ممکن است در معدود بخش‌هایی منجر به افزایش تقاضا یا تولید شده باشد.
اثرات اقتصاد خردی که این بحران وارد کرده است:
کسب و کار ها با نااطمینانی ناشی از نوسانات نرخ ارز روبرو هستند.
بسیاری از بنگاه‌های خدماتی و خرده فروشی (اصناف) با مشکل فروش مواجهه‌اند. در این بین اثر منفی بر حوزه‌های زیر و کسب و کارهای مرتبط با زنجیره آن‌ها قابل توجه است. گردشگری، خرده فروشی، خشکبار، رستوران‌ها، حمل و نقل، توزیع، آموزشگاه‌ها و مهدهای کودک، خدمات کار در منازل، رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی، باشگاه‌های ورزشی...
بسیاری از کسب و‌کارهای فوق اقدام به تعدیل نیروی انسانی خود تا بعد از عید کرده یا خواهند کرد.
احتمالا بسیاری از کسب‌وکارها خصوصا اصناف خرده‌فروشی، بخش قابل توجهی از فرصت فروش و ارائه‌ی خدمات بازار عید (اسفند و فروردین) خود را از دست خواهند داد.
این کسب‌وکارها از جمله کسب‌وکارهای کوچک و بعضا مشاغل خانگی هستند که در این شرایط با مشکلات تقریبا جبران‌ناپذیری مواجه شده‌اند.
طی چند روز اخیر تصمیماتی توسط شورای عالی پول و اعتبار اتخاذ شده که به موجب آن تسهیلاتی با کسب‌وکارها داده شود تا راهی برای مقابله با خسارت وارد آمده به اقتصاد کشور در پی شیوع کرونا باشد. این تسهیلات عمدتا به کسب‌وکارهای بزرگ و متوسط به بالا اعطا خواهد شد و کسب‌وکارهای کوچک از تسهیلات دولت بی‌بهره خواهند ماند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را کسب‌وکارهای کوچک و بعضی موارد، شرکت‌های متوسط تامین می‌کنند و عدم کمک به این کسب‌وکارها موجب آسیب جدی به اشتغال کشور و در نتیجه معیشت مردم خواهد زد.
به گفته‌ی مهدی بستانچی مدیرعامل مجموعه‌ی دمنده: «مکانیزم‌های تشویقی که دولت برای وام‌ها و معوقات بانکی کسب‌وکارها در نظر گرفته عمدتا شامل کسب‌وکارهای کوچک نمی‌شود. البته مکانیزم‌هایی مانند صندوق نوآوری امید، برای این بخش از بازار کسب‌وکار در نظر گرفته شده که می‌توان با فعال‌تر کردن آن‌ها به این گروه‌ها کمک کرد تا مقابله با خسارت وارد آمده به اقتصاد کشور در پی شیوع کرونا ؛ اما چنین کاری نیز زمان‌بر خواهد بود.»
بستانچی افزود: «با کمک تسهیلات یا وام‌های بلاعوض مقیاس کوچک و با شناسایی اشخاص یا کارکاه‌های کوچکی که مجوز بهره‌برداری از اتاق اصناف دارند، می‌توان این خلا یک ماهه را پر کرد. به این دلیل از وام‌های مقیاس کوچک نام بردم که این وام قرار است بازه‌ی زمانی کوتاهی را پوشش دهد و اگر وام مبلغ بالایی داشته باشد ممکن است برای گروه‌هایی جذابیت ایجاد کند که جزو کسب‌وکارهای کوچک نیستند.»
وی تاکید می‌کند: «این کمک حتما باید از طریق دولت الکترونیک انجام شود؛ چرا که اگر افراد بخواهند برای دریافت تسهیلات به سازمان‌ها و ادارات مراجعه کنند، دیگر مزایایی نخواهد داشت و حتی باعث شیوع بیشتر بیماری کرونا خواهد شد.
بستانچی با اشاره به این موضوع که شیوع ویروس کرونا در کشور بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر جامعه ضربه وارد کرده اظهار داشت که بهتر است حمایت‌ها بیشتر از این قشر انجام پذیرد؛ زیرا این افراد در شرایط قرنطینه ضررهای بیشتری را متحمل شده و می‌شوند.
وی گفت: «طبیعی است که دولت به صورت مستقیم از طریق استقراض از بانک مرکزی وارد این جریان نشود؛ زیرا اگر دولت ورود کند باعث افزایش نقدینگی شده و در آینده تورم ایجاد خواهد شد و در نتیجه‌ی همین تورم، موجب آسیب به افراد آسیب‌پذیر می‌شود. به نظر من دولت می‌تواند با اعمال یک سری مشوق‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی کمک کند که شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به پایین یاری رسانند.
شرکت‌های بزرگ توان مالی، عملی و لجستیکی مورد نیاز زا دارند تا با خرید محصولات چنین کسب‌وکارهایی و توزیع آن بین کارمندان خود، به نوعی باعث ایجاد گردش مالی شب عید شوند. دولت با این کار شرکت‌های مذکور را تشویق به ورود به این مسئله خواهد کرد تا آن‌ها نیز مشکلات به وجود آمده برای کسب‌وکارهای کوچک را مرتفع نمایند.»
بستانچی در آخر گفت: «با چنین اقداماتی انشالله مقداری از اوضاع نابسامان روزهای آخر سال رفع می‌شود به قشرها و کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر کمک خواهد شد. شرایط امروز بحرانی است و تصمیمات باید سریع و قاطع و قابل اجرا باشد. دولت باید محرک‌هایی شرکت‌های بزرگ را ترغیب و تشویق کند تا از ظرفیت‌های خود برای جبران بخشی از زیان‌های وارد آمده به اقتصاد کشور استفاده کنند؛ زیرا به نظر من دولت در این شرایط توان ورود به این اوضاع ندارد و فقط می‌تواند با اعمال مشوق‌هایی باعث ورود شرکت‌های بزرک به این مسئله شوند. به نظر من این حلقه‌ی مفقودی بود که راجع به آن در مصوبات تصمیم‌گیری نشده بود. امیدوارم که با نظرات کارشناسان این پیشنهادها پخته‌تر شوند و در مصوبات آینده کسب‌وکارهای کوچک و خانگی بیشتر در نظر گرفته شوند؛ زیرا این گروه‌ها مهم هستند و در حال حاضر بیشترین آسیب متوجه آن‌ها شده است.»
امیدواریم با اتخاذ بهترین تصمیمات برای مقابله با خسارت وارد آمده به اقتصاد کشور در پی شیوع کرونا، اقتصاد کشور کمی از این وضعیت بحرانی رهایی یابد.
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
