آدرس های غلط تثبیت نرخ اسمی دلار
به گزارش اقتصادنیوز ، پارلمان بخش خصوصی در یک کار پژوهشی با سیاست تثبیت نرخ ارز مخالفت کرده و تعدیل نرخ واقعی ارز را برای حمایت از صادرات امری اجتناب‌ناپذیر دانسته است. نکته مهم این گزارش، رد یک سفسطه سنتی در حمایت ارزی است. بخشی از جریان‌های اقتصادی در گذشته ادعا داشتند به‌دلیل ترکیب تجاری در اقتصاد کشور که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نقش اساسی در آن دارد، کاهش ارزش پول ملی، علاوه بر آنکه یک سیاست ضدتولید است به‌دلیل افزایش نرخ تورم به زیان مصرف‌کنندگان نیز عمل می‌کند؛ اما نتایج این پژوهش نشان می‌دهد دفاع از سیاست تغییر نکردن نرخ ارز به استناد سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای گمراه‌کننده است؛ زیرا عمده کالاهایی که در این دو طبقه قرار گرفته‌اند، ماهیت مصرفی دارند و چه‌بسا واردات آن به زیان تولید و اقتصاد ملی باشد که اصلاح قیمت ارز نه‌تنها یک سیاست ضد تولید نیست، بلکه می‌تواند با حمایت از تولید و جلوگیری از واردات غیر‌قابل‌توجیه، قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را افزایش دهد، انگیزه‌های صادراتی را ارتقا بخشد و زمینه استفاده حداکثری از سرمایه‌های موجود را فراهم کند. این گزارش اثبات می‌کند مخالفت با تعدیل نرخ ارز و ادامه حیات نظام چندنرخی، تنها به‌عنوان نقابی برای استفاده از گروه‌های ذی‌نفوذ، از رانت ارزی به‌کار گرفته می‌شود.
می‌توان نظرات موجود در زمینه اصلاح نرخ ارز را در دو گروه عمده دسته‌بندی کرد. در دسته نخست برخی عقیده دارند اصلاح نرخ ارز منجر به افزایش توان رقابتی کالاهای تولید داخلی، به جریان تجارت و صادرات کمک خواهد کرد. اما در سوی دیگر برخی معتقدند به واسطه ترکیب کالاهای تجاری وارد شده در کشور اصلاح نرخ ارز اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت باعث بهبود فضای رقابتی تولیدات داخلی شود، اما وزن بیشتر مقاصد واسطه‌ای و سرمایه‌ای در میان کالاهای وارد‌شده به کشور در بلندمدت سبب افزایش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن کاهش صادرات خواهد شد.
«کمیسیون بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی ایران در بخشی از گزارش خود با عنوان «بررسی آثار و نتایج سیاست‌های ارزی و الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران» صحت این ادعا را سنجیده است. این بررسی نشان می‌دهد ترکیب مورد استفاده در رابطه با سهم سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی کالاهای وارداتی به‌خوبی منعکس‌کننده نقش این کالاها در تولید نیست، در نتیجه تصور اثر سوء اصلاحات ارزی چندان به واقعیت موجود نزدیک نیست. یک نکته حائز اهمیت در رابطه با گزارش منتشر شده این است که اتاق بازرگانی که به عقیده برخی از حاملان تصور سوء اثر اصلاحات ارزی به‌عنوان کانون واردکنندگان شناخته می‌شود، در این گزارش کفه اصلاحات ارزی را سنگین‌تر از ادامه روند موجود ارزیابی کرده است. چنین ادعایی در کنار بحث‌های استدلالی می‌تواند از جهت رویکردی و رسیدن به اجماع در زمینه بایدهای ارزی نیز حائز اهمیت باشد.
دو روی سکه تنزیل
دستیابی به اهداف «بهبود تراز تجاری»، «رشد اقتصادی پایدار» و «کنترل تورم» مستلزم اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی در کنار سیاست‌های پولی و ارزی است. به عقیده کارشناسان نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل ناشی از آن باعث ایجاد نوسان در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد. تثبیت نرخ ارز در سطحی که با تعادل بلند مدت آن تفاوت دارد، با ایجاد شکاف بین نرخ واقعی و اسمی ارز، تورم را تهدید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را دست‌نیافتنی می‌کند.
بر همین مبنا «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران» در گزارشی به بررسی آثار و نتایج سیاست‌های ارزی و الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران پرداخته است. پیش‌درآمد این گزارش به بررسی سیاست‌های مختلف ارزی پرداخته است. کشورهای مختلف در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا از مکانیزم بازار و نظام شناور نرخ ارز پیروی می‌کنند یا به سمت نظام‌های چند نرخی متمایل می‌شوند. بررسی‌های کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در تجربیات جهانی راوی شکست سیاست ارز چندنرخی چه در اهداف حمایتی (مانند افزایش رفاه) و چه در اثرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصادی است.
بخش بعدی این گزارش به بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی در سه حوزه «تجارت خارجی»، «تولید» و «تورم» پرداخته‌است. بر مبنای مطالعات صورت‌گرفته اتخاذ سیاست‌های کاهش ارزش پول داخلی با تقویت انگیزه‌های صادراتی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی باعث تقویت طرف صادرات در مقابل تضعیف سمت واردات خواهد شد؛ بنابراین می‌توان از سیاست ارزی به‌عنوان یک راهکار اصلی و عمده برای گسترش تجارت و بهبود در وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی بهره برد. با کاهش قدرت پول ملی و گران‌تر شدن واردات، کالاهای داخلی جایگزین کالاهای خارجی چه در بازارهای داخلی و چه در بخشی از بازارهای بین‌المللی خواهد شد؛ موضوعی که در نهایت تحریک تولید و افزایش اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
یکی از انتقادهای وارد شده به سیاست تنزیل ارزش پول ملی افزایش تورم در پی این سیاست است. افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم از کانال کالاهای مصرفی و به‌طور غیر‌مستقیم از کانال کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تورم را افزایش خواهد داد، اما باید توجه کرد که ترس موجود نتیجه انباشت نتایج سیاست تقویت مصنوعی نرخ ارز در حکم سیاست‌های جبرانی برای تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی است که در برهه‌های مختلف در کشور اجرایی شده است.
از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که این پیامدهای تورمی پایدار نیستند و تحمل این آثار کوتاه‌مدت در مقابل نتایج بلندمدت آتی، توجیه‌پذیر است. در کنار این انتقاد برخی کارشناسان عقیده دارند افزایش نرخ ارز با تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید اثرگذار خواهد بود. این کارشناسان سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کالاهای وارداتی را شاهد مدعای خود قرار می‌دهند.
گزارش منتشر شده در پاسخ به این انتقاد با بررسی دسته تصادفی از کالاهای وارداتی و بررسی سهم مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای هر یک نشان می‌دهد که صرف بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کالاها در افزایش تولید داخلی و ضرورت واردات آن برای تقویت تولید نیست.
پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد که صرف بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کالاها در افزایش تولید داخلی و ضرورت واردات آنها برای تقویت رشد پایدار تولید ملی نیست و چه بسا ورود بعضی از آنها موجب کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و خروج بعضی از تولیدکنندگان از فعالیت‌های تولیدی شده است.
