قدرت‌نمایی «دولت» یا «بازار آزاد» در بازار ارز؟
هفته نامه تجارت فردا با این مقدمه نوشت : مجموعه دولت و بانک مرکزی ادعا می‌کنند نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و این یکی از اصول تخطی‌ناپذیر هر اقتصاد سالمی است و نمی‌توان با دستور نرخ ارز را بالا برد! در عوض وقتی که بحران ارزی به وجود می‌آید و نرخ ارز به شدت بالا می‌رود، مجموعه‌های دیگر از جمله مجلس ایراد می‌گیرند که دولت بازار را رها کرده و آن را به دلال‌ها (یعنی همان نمایندگان بازار آزاد در ایران) سپرده و باید با مداخله، نرخ ارز را مدیریت کند. در این موقع معمولاً دولت و بانک مرکزی بر عکس ادعای قبلی، بازار ارز را کاملاً تحت مدیریت و کنترل خود اعلام می‌کنند. اما شواهدی وجود دارد که بازار ارز ایران نه آن است که دولت همه کاره آن باشد که شاهد آن نرخ ارز در سال‌های اخیر بوده است و نه آن است که همه چیز آن به دست نامرئی بازار آزاد سپرده شده باشد.
قبل از تحلیل میزان دخالت و قدرت دولت و بانک مرکزی در بازار ارز ایران، لازم است که بدانیم در دنیا سه نوع رژیم پولی وجود دارد. این سه رژیم پولی عبارتند از:
1- رژیم پولی نرخ تبدیل ثابت (Fixed یا Pegged)
2- نرخ تبدیل شناور (Float)
3-نرخ تبدیل شناور مدیریت شده (Managed Float).
تفاوت رویکرد در این سه نوع رژیم پولی به میزان تعهد مجموعه دولت و بانک مرکزی برای دفاع از یک نرخ ارز خاص و دخالت در بازار ارز برای این منظور است. مثلاً در رژیم پولی نرخ تبدیل ثابت، دولت یک نرخ ارز مشخص را تعیین کرده و تعهد می‌کند که این نرخ ارز ثابت در طول زمان تغییر نکند و علاوه بر این تعهد می‌کند هر اتفاقی که رخ دهد، دولت از این نرخ دفاع خواهد کرد. پرواضح است که این رژیم پولی چقدر غیرمنعطف بوده و به شدت به توانایی دولت در کنترل شرایط بستگی دارد. به دلیل سختی مدیریت و پیش‌بینی بلندمدت شرایط اقتصادی، این رژیم پولی در سیستم اقتصادی دنیا به طور محدود به کار می‌رود و عمده آن نیز در کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس است که درآمدهای نفتی زیاد در کنار اندوخته چند صد میلیارددلاری برای حمایت از بازار ارز خود دارند.
روش دقیقاً متضاد رژیم پولی اول، رژیم پولی کاملاً شناور یا float است. در روش شناور، نرخ ارز کاملاً شناور بوده و این بازار است که تعیین می‌کند که نرخ ارز چه میزان باید باشد. اکثر اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور این رژیم پولی را اتخاذ کرده‌اند. مثلاً دلار، یورو، ین ژاپن و حتی لیر ترکیه از این دسته‌اند. البته شناوری این رژیم پولی به معنای رهاشدگی بازار ارز نیست! بلکه مجموعه ابزارهای بانک مرکزی از جمله نرخ بهره هستند که نرخ ارز را کنترل می‌کنند. مثلاً درست است که نرخ دلار آمریکا به ارزهای عمده شناور است و بازار است که نرخ دلار را تعیین می‌کند اما وقتی در پی بحران مالی که از سال‌های 2007 شروع شد و در سال 2008 اوج گرفت، سیاست‌های پولی به شدت انبساطی اتخاذ شد و این امر سبب سقوط شدید ارزش دلار شد. در حقیقت بازار در رژیم پولی شناور، در زمین دولت و بانک مرکزی بازی می‌کند.
اما دولت و بانک مرکزی تا حد امکان سعی می‌کند که نرخ‌های بازار را با ابزارها کنترل کند و نه با دستورها. با وجود این مواقع بحرانی وجود دارد که بانک مرکزی به طور مستقیم وارد شده و سعی می‌کند که بحران را از طریق دخالت مستقیم یا به اصطلاح دستکاری نرخ ارز حل کند. نمونه آن بانک مرکزی سوئیس است که در پی تقویت شدید فرانک سوئیس، از سال 2011 به طور مستقیم در بازار ارز و تبادلات فرانک سوئیس دخالت کرد و با خرید ارزهای دیگر در برابر فرانک سوئیس، سعی کرد که فرانک را به طور مصنوعی تضعیف کند. این سیاست البته در ابتدای سال 2015 با شکست مواجه شد و شوک شدیدی را به بازار ارزهای بین‌المللی وارد کرد. این خود می‌تواند نمونه‌ای از شکست مقابله با بازار باشد و نشان دهد که دولت حتی اگر دولت سوئیس باشد، نمی‌تواند برخلاف بازار رفتار کند.
رژیم پولی سوم که رژیم پولی حاکم بر ایران نیز هست، روشی میانه این دو رژیم پولی قبلی است. در نرخ تبدیل شناور مدیریت‌شده، دولت نرخ ارزی را در هر مقطع زمانی به عنوان نرخ پایه تعیین می‌کند که این نرخ می‌تواند در طول زمان زیاد یا کم شود. علاوه بر این، در هر برهه از زمان و بعد از اعلام نرخ رسمی، دولت خود را موظف به دفاع از آن می‌داند. البته در این رژیم پولی، نوسان محدود روزانه حول نرخ پایه ارز قابل تحمل است اما اگر این نوسان از حدی بالاتر برود، دولت و بانک مرکزی وارد بازار شده و نرخ ارز در بازار آزاد را به نرخ رسمی خود نزدیک می‌کنند. این رژیم پولی یکی از محبوب‌ترین رژیم‌های پولی دنیاست و بسیاری از کشورها مانند چین، ایران، مالزی و بسیاری از کشورهای دیگر دارای این سیستم پولی هستند. دلیل محبوبیت این رژیم پولی این است که در آن به نسبت رژیم پولی اول، یعنی نرخ تبدیل ثابت ارز، انعطاف بیشتری وجود دارد و بدنه دولت می‌تواند به صلاحدید و اقتضای زمان، نرخ ارز را در جهت منافع اقتصادی کشور تغییر دهد. اما هنوز یک مشکل اساسی دارد و آن میزان بالای دخالت دولت در تعیین نرخ ارز است.
در حقیقت درست است که در محدوده‌ای به بازار اجازه اعمال نظر داده شده است، اما پرواضح است که در شرایط عادی و صلح، این بازار است که دنباله‌رو دولت و بانک مرکزی است و نه برعکس. در دهه 80 شمسی در ایران و قبل از شروع و تشدید تحریم‌ها، گاهی اوقات دلار را می‌شد تا چند تومانی ارزان‌تر از نرخ اعلامی ارز بانک مرکزی در بازار آزاد خرید، از آن جهت که بازار آزاد می‌دانست منفعتی در بازی با قیمت و درافتادن با نرخ دولت ندارد.
دولت مالک میلیاردها دلار ذخیره ارزی است که در صورت لزوم بخش کوچکی از آنها برای مدیریت بازار کافی است. برای همین هدف واسطه خرید و فروش سریع و سودبردن روی مبادله بود. در تمامی این زمان‌ها بازار ارز بسیار آرام بود. ولی یک واقعیت اقتصادی در این زمان درست نبود و آن اینکه دولت با قدرت و تشخیص نادرست خود، نرخ ارز را متناسب با تورم کاهش نداده و به همین دلیل بالا بودن مصنوعی ارزش پولی ملی سبب تقویت شدید واردات و صدمه جبران‌ناپذیر به تولید داخلی شد.
در ادامه اما با شروع تحریم‌ها و عدم توانایی دولت برای مدیریت بازاری که خود نیز در سوءمدیریت آن نقش داشت، بازار آزاد دست بالا را گرفت و سبب شد که شکاف قیمت اعلامی و مورد نظر دولت با بازار آزاد زیاد شود و دولت نیز نه می‌خواست و نه می‌توانست که این دو نرخ را به هم نزدیک کند. در نهایت پدیده دو یا چندنرخی ارز محصول همین زمان است که هنوز نیز به یادگار باقی مانده است.
لذا وقتی در مورد بازار ارز ایران صحبت می‌کنیم با موجودیتی طرف هستیم که به دلیل ماهیتش شناور نیست که به هر سمتی بازار آن را حرکت دهد. علاوه بر این در دوران آرامش و صلح، کاملاً مقهور قدرت دولت است و نمی‌تواند برخلاف نظر دولت نرخی را تعیین کند. در زمان بحران هم بنا به قدرت دولت، بازار آزاد قدرت‌نمایی خواهد کرد. اما با وجود این تصمیمات دولت هنوز در مهار آن و جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز دخالت دارد.
در کل دستورات دولت هنوز در بازار ارز ایران حاکم است. گاهی کم و گاهی زیاد!
حسین راهداری
