پشت پرده چند دهه سیاست «غلط» ارزی در اقتصاد ایران
به گزارش اقتصادنیوز ، در حقیقت این گروه‌ها، با اعمال فشارها در تنظیم سیاست مشخص ارزی، مانع از شکل گیری یک سیاست ارزی منسجم و پایدار در اقتصاد کشور شده‌اند. این گروه‌ها معتقدند که به چهار دلیل «تضعیف ریال در مقابل اسعار خارجی»، «رشد تورم به‌دلیل افزایش نرخ ارز»، «افزایش هزینه‌های کالاهای واسطه‌ای و بالا رفتن هزینه تولید» و «رشد خام‌فروشی به جای رشد صادرات با ارزش افزوده» واقعی شدن قیمت دلار، در اقتصاد نفع اقتصادی ندارد و حتی در مواردی از کاهش اسمی نرخ ارز نیز دفاع می‌کنند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی سعی کرده است که براساس آمارها و مستندات، ادعاهای این گروه را درباره دفاع از کاهش اسمی نرخ ارز بررسی کند.
ادعای اول: تضعیف پول ملی
ادعای نخست از سوی منتقدان این است که واقعی کردن قیمت ارز، باعث تضعیف پول ملی در مقابل سایر اسعار می‌شود. استدلال این گروه‌ها، تنها زمانی است که نرخ برابری ریال در مقایسه با ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند، این در حالی است که حفظ ارزش پول ملی، تنها با کنترل نرخ تورم و بهبود تولید میسر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 1384 تا 1390، شاخص کل بهای مصرف‌کننده حدود 5/ 2 برابر شده است، این در حالی است نرخ دلار در این مدت تقریبا بدون تغییر بوده است. این روند در سایه وفور درآمدهای نفتی و عرضه قابل توجه ارز باعث شده که نرخ دلار در مقابل ریال کنترل شود و زمانی که بانک مرکزی از عرضه دلار ناتوان ماند، جهش ارزی باعث شد که واقعیت‌های نسبت دلار به ریال، آشکار شود. در حقیقت سیاست‌گذار طی این سال‌ها، با ایجاد نرخ تورم دورقمی، تضعیف پول ملی را کلید زده بود و تنها آثار این سیاست با محدود شدن تزریق ارزی در سال‌های 1391 و 1392 آشکار شد. در نتیجه مادامی که نرخ تورم، در سطح زیر 5 درصد پایدار نباشد، نمی‌توان به شکل مصنوعی ریال را در مقابل دلار تقویت کرد. در نتیجه صحبت از تضعیف پول ملی در زمان واقعی شدن نرخ ارز، آدرس اشتباهی دادن به مردم است.
ادعای دوم: افزایش تورم
ادعای دوم درباره واقعی شدن نرخ دلار، اثر آن بر نرخ تورم است. بر این اساس مدعیان معتقدند که افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن نرخ تورم خواهد شد. در پاسخ به این موضوع باید تاکید کرد که این حقیقت وجود دارد که نرخ ارز همبستگی بالایی با نرخ تورم مصرف‌کننده در اقتصاد ایران دارد بنابراین هر تغییری در نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد. بنابراین باید نرخ ارز در تصمیم‌گیری برای هدف‌گذاری نرخ تورم مورد تاکید قرار گیرد. اما متغیری که اقتصاددانان آن را پیشنهاد می‌دهند، نرخ واقعی ارز به جای نرخ اسمی آن است. این در حالی است که طی دهه‌های اخیر، عموما سیاست‌گذاری روی نرخ ارز اسمی و برای کنترل نرخ تورم در کوتاه‌مدت صورت گرفته است. نکته دوم، این است که بر اساس بررسی‌های کارشناسانه، ریشه تورم در اقتصاد ایران بیش از هر متغیری ناشی از سیاست‌های پولی بوده است. در این بین، سیاست‌گذار تنها به وسیله نرخ ارز تحت عنوان یک ابزار اهرمی، نرخ تورم را به آینده موکول می‌کند. به بیان دیگر، هنگامی که سیاست‌گذار ابزار لازم برای تحقق و کنترل سیاست‌های پولی را ندارد، از ارز به عنوان یک لنگر اسمی استفاده می‌کند تا بتواند نرخ تورم را کنترل کند. این در حالی است که در بلندمدت افزایش عرضه پول اثر خود را روی نرخ تورم خواهد گذاشت، کنترل نرخ اسمی ارز تنها باعث خواهد شد که این تورم به شکل فشرده ذخیره شود و با یک محدودیت ارزی، اثر خود را به شکل جهش قیمتی در اقتصاد منعکس کند.
در حقیقت، در سال‌های گذشته یک سیاست الاکلنگی در نرخ ارز به‌کار گرفته شده است، هر زمان درآمدهای ارزی زیاد وجود داشته، نسبت ریال در مقابل ارزهای خارجی تقویت شده و زمانی که عرضه ارز محدود شده، به ناچار سیاست‌گذار نسبت بالای نرخ دلار در مقابل ریال را قبول کرده است. در حقیقت در هیچ زمان نبوده که سیاست‌گذار به شکل ارادی نرخ ارز را افزایش دهد، در نتیجه تداوم این سیاست باعث شده که افزایش نرخ دلار و رسیدن به سطح تعادلی، به سیاست‌گذار دیکته شود. در کنار این موارد، بسیاری از اقتصاددانان برجسته خارج از هیاهوها و جناح بندی مکاتب اقتصادی، کنترل نرخ دلار در بلندمدت را برای اهداف تورمی، نامطلوب توصیف می‌کنند. در این خصوص هاشم پسران، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان ایرانی معتقد است: «بانک مرکزی بر کنترل نرخ تورم به عنوان هدف طولانی‌مدت تمرکز و تلاش می‌کند تا نوسانات روزانه و هفته‌ای نرخ ریال در برابر دلار را کاهش دهد، اما ما باید به این فکر کنیم که کنترل کامل نرخ دلار نه تنها مطلوب نیست بلکه در طولانی‌مدت نیز ممکن نیست.» در مجموع باید تاکید کرد که راه کنترل نرخ تورم از کنترل نرخ ارز نیست، بلکه راه کنترل نوسانات ارزی، پایدارسازی نرخ تورم در سطح تک‌رقمی است.
ادعای سوم: رشد خام فروشی
یکی دیگر از ادعاهایی که درباره افزایش اسمی نرخ ارز مطرح می‌شود اینکه افزایش قیمت دلار و تضعیف ریال بیش از آنکه باعث رشد صادرات با محصولات ارزش افزوده باشد، باعث رشد خام فروشی در کشور خواهد شد، بنابراین افزایش نرخ ارز تاثیری در صادرات محصولات تولیدی ندارد و تنها صادرات خام‌فروشی را تقویت می‌کند. سوال مهم مطرح‌شده در پاسخ ادعای مذکور، این است که آیا با کاهش نرخ ارز، صادرات مواد خام فروشی متوقف می‌شود یا حتی کاهش خواهد یافت؟ آیا در سال‌هایی که نرخ ارز به شکل دستوری ثابت نگه داشته شده بود، این سیاست به افزایش صادرات تولیدمحور کمکی کرده است؟ آمارها نشان می‌دهد که از سال 1387 تا سال 1389 میزان صادرات سنگ‌آهن از 7/ 5 میلیون تن به حدود 1/ 18میلیون تن رسیده است. در حقیقت به فاصله دو سال این میزان به بیش از سه‌برابر رشد کرده است، این در حالی است که متوسط بهای آزاد دلار در سال 1387 معادل با 966 تومان بود که در سال 1389 به 1044 تومان رسیده است. در حقیقت نرخ ارز اسمی افزایش 8 درصدی داشته، اما نرخ ارز واقعی کاهش 16 درصدی را ثبت کرده است. در نتیجه با کاهش نرخ ارز واقعی نیز مشاهده می‌شود که میزان خام‌فروشی یک کالا طی دو سال به بیش از سه‌برابر رسیده است. کارشناسان معتقدند که اتفاقا یکی از دلایلی که صادرات ایران همواره مبتنی بر خام فروشی بوده «ریال قوی» بوده است. ریال قوی قدرت رقابت را از انبوهی از صنایع ما گرفته است و تنها جایی که می‌تواند صادرات، اقتصادی باشد، در منابع زیرزمینی است. ریال قوی اجازه رشد تولید داخل و رقابتی‌شدن صنایع و اقتصادی‌شدن صادرات را نمی‌دهد، بنابراین افرادی که که اصرار به تقویت ریال دارند، در حقیقت حامی وضعیت موجود و محدودشدن صادرات به خام‌فروشی هستند.
نکته قابل‌تامل این است که واقعی کردن نرخ ارز هم فرصت را برای صادرات مواد خام و هم فرصت را برای صادرات با ارزش افزوده فراهم می‌آورد. اما در صورتی که فضای کسب و کار برای تولید مهیا باشد، صادرکننده استراتژی خود را برای خام‌فروشی تغییر می‌دهد. این روند، فارغ از تغییرات نرخ ارز است. حتی با ثابت نگه داشتن نرخ ارز نمی‌توان استدلال کرد که صادرات از سطح خام فروشی کاهش یافته و تنها محصولات با ارزش افزوده بالا صادر می‌شود، بنابراین اگر سیاست‌گذار به دنبال صادرات تولید محور است، باید در وهله نخست شرایط را برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد کند و از سوی دیگر، قوانین دست و پاگیر برای فعالیت تولیدکنندگان و شرکت‌های خارجی در داخل کشور را تغییر دهد. در این‌خصوص برخی معتقدند که افزایش نرخ ارز به هیچ‌وجه موجب افزایش صادرات نخواهد شد، این در حالی است که این گروه در خصوص رشد بالای خروج از سرمایه به‌دلیل تثبیت نرخ ارز، نتوانسته‌اند استدلال و ادله دقیقی ارائه دهند.
ادعای چهارم: افزایش هزینه مواد واسطه‌ای
برخی مدعیان کاهش نرخ ارز معتقدند که در شرایط کنونی افزایش نرخ ارز سیاست درستی تلقی نمی‌شود به‌دلیل اینکه بسیاری از تجهیزات (مانند ماشین‌آلات و سخت‌افزارها) و مواد تولیدی، به‌خصوص در بخش کشاورزی و معدنی، وارد کشور می‌شوند، با افزایش نرخ دلار قیمت تمام شده در این کالاها با افزایش روبه‌رو خواهند شد و هزینه صادرات را نیز افزایش خواهد داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این استدلال را نیز نمی‌توان به‌عنوان یک دلیل بدون عیب برای پایین نگه‌داشتن نرخ ارز عنوان کرد. در 15 سال اخیر، ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی باعث شده کالاهای وارداتی جایگزین تقاضا از محصولات داخلی شود و در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان که در زنجیره میانی تولید قرار داشتند، عملا از صحنه رقابت خارج شوند. این سیاست، باعث شده بود که این علامت به تولیدکنندگان داده شود که میزان واردات کالاها و مواد اولیه و میانی، همواره پرمنفعت‌تر از تامین آن از کالاهای مشابه داخلی بوده است. در واقع تثبیت نرخ ارز، یارانه‌ای بود که به واردات داده شد تا عملا قدرت رقابت صنایع داخلی تضعیف شود. در شرایط کنونی تداوم این سیاست، می‌تواند این علامت را به تولیدکنندگان بدهد که در آینده نیز واردات با توجه به کاهش واقعی نرخ ارز، حمایت خواهد شد. این موضوع صحیح است که هزینه تولید با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد، اما به‌دلیل اینکه قیمت کالای داخلی نسبت به کالای مشابه خارجی به‌واسطه افزایش نرخ ارز کمتر رشد می‌کند، تقاضا برای کالای داخلی بیشتر می‌شود و بازهم تولید داخلی که نیاز به کالای واسطه خارجی دارد، از تضعیف ریال، بهره می‌برد. به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی تنها انحصارگران، از افزایش نرخ ارز ابراز نگرانی می‌کنند. برخی از تولیدکنندگان به‌دلیل بالا بودن تعرفه، این اطمینان را دارند که در هیچ شرایطی کالای خارجی امکان رقابت با محصولشان را ندارد، اما این گروه به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل افزایش نرخ ارز،مانع از حقیقی شدن قیمت دلار می‌شود.
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های وارداتی در تولید محصول در صنایع مختلف متغیر است و نمی‌توان به‌دلیل حمایت از یک صنعت خاص که ارزش قابل‌توجهی در تولید اقتصادی و اشتغال‌زایی ندارد، از تداوم یک سیاست اشتباه حمایت کرد. اگر یک کارگاه تولیدی به شکلی عمل می‌کند که با رشد قیمت ارز، حدود 90 درصد به قیمت محصول آن افزوده می‌شود، در حقیقت این کارگاه عملا ارزش افزوده‌ای بر روی کالا ایجاد نمی‌کند و حمایت از آن نمی‌تواند به نفع کل اقتصاد باشد، در نتیجه تنها عامل بقای این صنایع، بهره‌گیری از یارانه‌ای است که به واسطه ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، برای آن به‌وجود آمده است. همچنین به عنوان نکته تکمیلی بر اساس ارزیابی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس از 232 تشکل اقتصادی در سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران انجام داده است، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، « ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» مهم‌ترین چالش‌های کسب و کار عنوان شده است. در نتیجه تغییرات و نوسانات ارزی، در این بررسی‌ها به‌عنوان چالش‌های اصلی کسب و کار مطرح نشده است.
