زمان تصمیم «سخت» ارزی دولت فرا رسید
به گزارش اقتصادنیوز ، به نظر اولین نکته‌ای که به چشم می‌آید خطای تشخیص دولت در ماهیت دلار است. بیش از آنکه به نرخ دلار به چشم یک معلول نگاه شود، همچون یک علت اقتصادی به آن پرداخته میشود. همین خطا موجب شده دولت‌ها نرخ ارز را لنگر کنند.
در حالی که آنچه نوسان نرخ ارز را به وجود می‌آورد، تحمیل سیاست‌های پولی، نرخ تورم و انتظارات تورمی است. دولت در بزنگاهی قرار گرفته که باید بین دو مسیر یکی را انتخاب کند. تصمیم اول این است که اجازه جهش نرخ ارز همراه با واقعیت‌های اقتصادی را فراهم کند تا تولید و صادرات در یک فضای رقابتی قرار گیرند. اما تصمیم دومی که دولت می‌تواند بگیرد تثبیت نرخ با حراج منابع ارزی کشور است.
تجربه داخلی و جهانی نشان داده که سیاست تثبیتی نمی‌تواند پایداری چندانی داشته باشد و در نهایت به فروپاشی مالی منجر میشود. راه دوم به سرانجامی ختم میشود که مانند یک فاجعه و زلزله مالی در اقتصاد ایران پیاده میشود و تمامی دستاوردهای تولیدی و اقتصادی را مورد هدف قرار می‌دهد؛ چراکه آزاد نشدن انرژی ارزی در طی سال‌ها، در نهایت به شکل یک انفجار خود را نمایان می‌کند و نوسانات بیش از ۱۰۰ درصدی را به وجود می‌آورد.
پیامدهای اظهارات سخنگو
اظهارنظر در مورد بازار باید دقیق و سنجیده باشد. فارغ از اینکه دیدگاه یک مقام دولتی به نرخ یک متغیر به چه شکل است، صحبت‌های او می‌تواند سیگنالی را به فعالان مخابره کند.گرا به سفته‌بازان: نوبخت در اظهارات خود به عدم توان بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار اشاره کرد. این سخنان صریح، یک گرای کاملا واضح به سفته‌بازان داد و آنها را ترغیب به ورود به بازار کرد. هنگامی که سخنگوی دولت از عدم قدرت بانک مرکزی در تامین ارز صحبت می‌کند، یک پیام بد برای بازار دارد که کنترل بازار از دست سیاست‌گذار پولی خارج شده است.استقلال فراموش شده بانک مرکزی: نوبخت در سخنان خود صراحتا از عزم دولت برای ورود به بازار سخن گفت. علاوه بر اینکه خود این عمل می‌تواند تقاضای رانتی را سبب شود، تضعیف نهاد ناظر بازار را نیز مخابره می‌کند. هنگامی که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد مستقل متولی بازار ارز است، دخالت در این حد آشکار در بازار از روی قدرت مالی، تنها می‌تواند یک پیامد داشته باشد و آن کوبیدن میخ بر تابوت استقلال بانک مرکزی است.
تصمیم سخت دولت
اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی حل بسیاری از چالش‌های حال حاضر را در یک دوراهی بین تصمیم سخت و بد می‌بینند. به نظر درباره نرخ ارز نیز چنین کارزاری وجود دارد و حتی از آن فراتر رفته است. درباره نرخ ارز، در مقابل تصمیم سخت یک تصمیم فاجعه‌انگیز وجود دارد. تصمیم سخت این است که دولت اجازه دهد نرخ اسمی، مناسب با واقعیت‌های بازار اقتصاد کشور تعدیل شود. اما تصمیم دیگر، تثبیت نرخ ارز است. تثبیتی که در اولین فرصتی که امکان کنترل آن وجود نداشته باشد، فروپاشیده میشود و جهش‌های چند ده درصدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. جهش‌های این‌چنینی می‌تواند کل فرآیند اقتصادی و تولیدی ما را نابود کند. تجربه اوایل دهه ۷۰ و ۹۰ شمسی در ایران بازگوکننده همین واقعیت است.
این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده است. شاید در حال حاضر این تکدر وجود داشته باشد اما وجود این تکدر مانع از یک زلزله عمیق خواهد شد. مسیر اقتصادی مدیریت نرخ ارز نیز همان تجربه دنیا است. کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی، سیاست پولی مستقل و عدم سلطه سیاست مالی شاکله این مسیر را تشکیل خواهند داد. در اقتصاد ایران کسری بودجه و سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی دو عامل اصلی به وجود آوردن تورم است. برای ریشه‌کندن تورم باید این دو عامل مهار شوند.
دولت با اتخاذ تصمیم سخت می‌تواند هدف دیگر خود را نیز دنبال کند بر اساس گزارش دولت، حدود ۹ میلیارد دلار ارز همراه مسافر در سال خارج میشود، این حجم سفر خارجی طبیعتا به واسطه این است که برای مسافران، قیمت ارز به میزانی به صرفه است که اقدام به سفرهای برون مرزی می‌کنند. برای بسیاری سوال است که چطور دولتی که با هدف مقابله با سفرهای خارجی از ۳ برابر کردن عوارض مکدر نمی‌شود، از روند قیمتی نرخ ارز که می‌تواند عامل بازدارنده قوی هم در سفرهای برون‌مرزی و هم در کاهش رقابت‌پذیری تولید ملی باشد، مکدر است.
