سندروم تضاد منافع اقتصادی در ایران

حتی مساله‌ای بغرنج نظیر «حصر» را نیز می‌توان در فضای آرام سیاسی بهتر به سرانجام رساند. بخش عمده‌ای از توان و زمان دولت یازدهم صرف کشمکش‌های سیاسی شد و فرصت‌های بی‌شماری از دست رفت.

عتاب و خطاب‌های سیاسی که در یک سال منتهی به انتخابات تشدید شد و در طول مناظره‌های انتخاباتی به اوج رسید، بخش مهمی از سرمایه‌های اجتماعی را بر باد داد. اکنون زمان جبران مافات است. کارهای زمین مانده زیادند. سایه ابرچالش‌ها روی جامعه ایران سنگینی می‌کند. صدای پای بحران در برخی حوزه‌ها به وضوح شنیده می‌شود.

هرچند جامعه ایران به بلوغی باورنکردنی در تحلیل مسائل مهم داخلی و بین‌المللی دست یافته اما همچنان در تشخیص اولویت‌ها ضعف دارد. این ضعف البته در سازوکار حکمرانی برجسته‌تر است. دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر علاوه‌بر این، به «سندروم تعلل» مبتلا شده‌اند و در سنگلاخ ناکارآمدی طی طریق می‌کنند. در سال‌های نه‌چندان دور، همه ناکارآمدی‌ها با فروش نفت و تورم دورقمی پنهان می‌شد. امروز اما نه از قیمت بالای نفت خبری است و نه از تورم دورقمی.

به‌نظر می‌رسد روزهای سختی پیش‌رو داریم.

انتظار از دولت دوازدهم

اقتصاد ایران به سختی بیمار است. ادامه این روند در برخی حوزه‌ها ممکن نیست. چراغ زرد برخی مشکلات روشن شده و چیزی نمانده که آژیرها به صدا درآید. بخشی از مشکلات را باید فوری حل و فصل کرد، اما برخی، قابلیت انتقال به آینده را دارند. البته حواله کردن مشکلات به آینده رسم صحیحی نیست.

در چنین شرایطی مهم‌ترین انتظار از دولت دوازدهم این است که تنها برای اداره وضع موجود سیاست‌گذاری نکند. اصلاحات اقتصادی قطعا از خودگذشتگی سیاسی می‌خواهد. بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد. پیش‌نیاز اصلاحات گسترده، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی است. تیم اقتصادی باید بتواند ضمن مدیریت وضع موجود، برای آینده هم سیاست‌گذاری کند. اینکه ابرچالش‌های مهم، حل و فصل نشده‌اند، می‌تواند ناشی از نوع حکمرانی نیز باشد.

اساسا کیفیت تصمیم‌گیری در بخش‌های مهم حاکمیت تنزل پیدا کرده و نیازمند بازنگری و تحول اساسی است. مهم‌ترین تصمیم‌ها در هزارتوی بدترین تصمیم‌گیری‌ها زمین‌گیر می‌شود و بهترین سیاست‌ها بدترین نتایج را به‌دنبال دارد. فساد به‌صورت سیستماتیک در نظام اداری ریشه دوانده و تعارض منافع نمی‌گذارد اصلاحات اقتصادی تحقق پیدا کند. اینها عارضه‌های حکمرانی بد است و تا وجود داشته باشد، انتظار تغییر از اقتصاد ایران امری محال است.

چه باید کرد؟

وزرای اقتصادی اگر دل در اصلاح زیرمجموعه خود دارند، بهتر است به این نکات توجه کنند:

1-پرهیز از انتصاب چهره‌های صرفا سیاسی در معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه.

2- پرهیز از انتصاب افرادی که منافع فردی یا گروهی دارند و حضورشان در دولت، تعارض منافع ایجاد می‌کند.

3-تلاش برای شفافیت بیشتر، افشای به موقع اطلاعات اقتصادی و اهتمام برای منع دادوستد متکی بر اطلاعات نهانی.

4- تلاش برای نوسازی و اصلاح ساختارهای فسادانگیز.

5- برچیدن روش‌های تیول‌داری و اصلاح ساختارهای اداری.

در سایه انتصاب معاونان کارآمد برای وزارتخانه‌ها و انتخاب افراد شایسته برای سازمان‌های بزرگ دولتی، بخشی از فساد و زد وبندها از بین می‌رود. تیول‌داری و تضاد منافع باید خط قرمز وزرای اقتصادی برای انتخاب معاونان و روسای سازمان‌های اقتصادی باشد.

هماهنگی و همگرایی تیم اقتصادی اصل اساسی برای عبور از این شرایط دشوار است.