الگوی توسعه عدالت‌محور
علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، در یک نشست دانشجویی الگوی رسیدن به توسعه عدالت‌محور را شرح داد. از نظر علی میرزاخانی پایه‌های یک توسعه پایدار بر ستون عدالت استوار است و تا زمانی که قواعد «همه‌شمول» برقرار نباشد، مسیر توسعه مسدود خواهد بود. در کنار قواعد همه شمول، حاکمیت مطلق قانون و اقتصاد آزاد نیز باید وجود داشته باشند تا حاکمیت اراده‌های خاص بر اقتصاد اعمال نشود. علاوه‌بر این سه الزام، میرزاخانی پیروی از مفهوم عدالت امام علی(ع) را که همان عدالت اقتصاد آزاد است نیز ضروری دانست.
توسعه یا عدالت؛
توسعه یا عدالت؛ کدامیک بر دیگری تقدم دارد؟ این گزاره سوال آشنایی است که بسیار در رسانه‌ها از زبان عده‌ای، حتی در سطوح سیاست‌گذاری شنیده شده است. اما این تا چه اندازه موضوعیت دارد و آیا تحقق عدالت و توسعه توامان ممکن نیست؟ علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که این سوال جایگاهی در واقعیت ندارد. او در یک نشست دانشجویی، بحران نظری در مقوله توسعه و عدالت را عامل اصلی گمراهی سیاست‌گذاری عنوان کرد و علت سوالاتی این چنینی را، غیبت تئوری مشخص در جریان‌های سیاسی کشور دانست. میرزاخانی تلاش کرد با استدلال‌های گوناگون، نشان دهد که فوبیای سطوح سیاست‌گذاری از اقتصاد آزاد بی‌اساس است. بر‌اساس تحلیل او، ایجاد توسعه پایدار بر مبنای عدالت بر‌اساس ۴ نظریه «حاکمیت قانون»، «اقتصاد آزاد»، «نهادگرایی» و «نظریه عدالت امام علی(ع)» ممکن خواهد بود. میرزاخانی با دادن یک نقشه‌راه برای رسیدن به توسعه عدالت‌محور، سعی کرد نشان دهد که در دوران اصلاحات از چه کارهایی باید پرهیز و بر چه کارهای باید تمرکز می‌شد.
حلقه مفقوده عدالت
میرزاخانی مباحث مطرح شده در ایران با موضوع عدالت را دچار یک آشفتگی تئوریک دانست و افزود: «عمر این آشفتگی به حدود نیم قرن می‌رسد و در دهه ۴۰ ریشه دارد.» از نظر این تحلیلگر، آشفتگی تئوریک مورد اشاره علاوه‌بر جریان‌های سیاسی، جریان‌های فکری در ایران را نیز در بر می‌گیرد و پس از انقلاب و با به قدرت رسیدن این دو جریان، آشفتگی تئوریک به سطح سیاست‌گذاری منتقل و موجب بحران نظری در این سطح می‌شود. میرزاخانی حاصل این بحران نظری را در نارضایتی از خروجی اقتصاد و نارضایت از سطح عدالت در جامعه عنوان می‌کند.او یکی از شواهد داوری خود را نارضایتی رهبر انقلاب از کارنامه عدالت، عنوان و در ریشه یابی ناکامی در حوزه عدالت گفت: «به اعتقاد من نقش فساد کارگزاران حکومتی در برقرارنشدن عدالت کم‌رنگ‌تر از بحران تئوریک است و بحران تئوریک مقدم بر فساد کارگزاران است؛ چه بسا با وجود یک تئوری درست، فرصت ایجاد فساد نیز به حداقل می‌رسید.»
معمار توسعه
اخیرا صحبت‌هایی پیرامون اینکه کشور نیاز به یک رئیس‌جمهور نظامی دارد، شنیده می‌شود. در طیف دیگر نیز برخی به‌دنبال یک سردار سازندگی می‌گردند. دسته سومی نیز وجود دارند که همچنان در پی عدالت رابین‌هودی هستند؛ اما این آشفتگی در جامعه به چه علت است؟ پاسخ این سوال از نظر میرزاخانی این است که جامعه هیچ نظریه مشخصی در زمینه عدالت و توسعه در جریان‌های سیاسی نمی‌بیند. در واقع فقدان نظریه مشخص در جریان‌های سیاسی، باعث شده است که جامعه به‌دنبال الگو برود و در این راه به گذشته رجوع کند. در گذشته نیز الگوهای متعددی از رضاخان تا احمدی‌نژاد برای مردم وجود دارند. از نظر میرزاخانی، اگر جریان‌های سیاسی کشور زایش داشتند و نیروهای جدیدی تولید می‌کردند، جامعه دچار چنین آشفتگی نمی‌شد. او تاکید کرد: «آنچه اکنون جریان‌های فکری باید به‌دنبال آن باشند، یک معمار توسعه و نه یک رئیس‌جمهور نظامی، سردار سازندگی و... است.» اما شاید در اولین گام برای بسیاری این سوال پیش بیاید که آیا توسعه عدالت‌محور امکان‌پذیر است؟ یا برعکس، توسعه غیرعدالت محور می‌تواند پایدار باشد؟ میرزاخانی معتقد است که اگر یک جریان فکری بتواند به این سوال‌ها در تئوری پاسخ دهد، می‌تواند به چشم‌اندازی دست یابد که در عمل نیز به مسائل جامعه پاسخگو باشد. شاید از دل همین پاسخ، گمشده مردم که معمار توسعه است، پیدا شود. میرزاخانی با پاسخ دادن به این سوال‌ها سعی کرد نشان دهد که جریان اصلاحات چه کارهایی باید می‌کرد و از انجام چه کارهایی باید سر باز می‌زد.
۴ بال توسعه عدالت محور
از نظر میرزاخانی راه توسعه عدالت‌محور از ترکیب ۴ نظریه عبور می‌کند؛ «حاکمیت قانون»، «اقتصاد آزاد»، «نهادگرایی» و «عدالت امام علی(ع)». به گفته این تحلیلگر اقتصادی، نظریه‌های مذکور کاملا منطبق بر هم هستند و تاکنون جریان‌های سیاسی هیچ‌گونه توجهی به آنها جز در حد شعار نداشته‌اند. سردبیر «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه این ۴ نظریه می‌توانند پایه‌های تئوریک سیاست‌های اجرایی را بنا کنند، افزود: « نظریه‌های دیگر به سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری رفاقتی، اقتصاد رانتی، مرکانتیلیسم، حاکمیت تکنوکراسی، لیبرالیسم یوتیلیتاریانیسم (فلسفه فایده‌گرایی) یا تیول‌داری منجر می‌شوند.» از نظر این تحلیلگر، ایران در حال حاضر در ملغمه‌ای از تمامی این صفات قرار دارد. نماد این نوع از اقتصاد نیز سرمایه‌دارانی مانند بابک زنجانی یا مقامات بوروکراتیک میلیاردر هستند؛ درحالی‌که در هیچ اقتصاد آزادی چنین محصولاتی دیده نمی‌شود. به گفته میرزاخانی، اقتصاد آزاد شرایطی را برای کشف استعدادهای کارآفرین مهیا می‌کند و خروجی آن نیز افرادی مانند استیو جابز هستند. او بر این باور است همان‌طور که در عدالت، سیاست‌گذاری دچار یک بحران نظری است، این بحران در توسعه نیز مشهود است. سردبیر «دنیای‌اقتصاد» علت اصلی آن را فوبیای سیاست‌گذاران از اقتصاد آزاد دانست و گفت: «درحالی‌که مسیر توسعه در همه جای دنیا، از ۴ مسیر ذکر شده می‌گذرد، اما فوبیای موجود باعث شد تا به‌دنبال روش‌های دیگری برویم که در هیچ جای دنیا به نتیجه مطلوبی نرسیده است.» به عقیده این تحلیلگر، مباحث گمراه‌کننده و انحرافی نیز به علت فقر نظری مطرح می‌شوند؛ سوالاتی از قبیل اینکه عدالت تقدم دارد یا توسعه، توسعه سیاسی تقدم دارد یا توسعه اقتصادی، یا نظریه‌های خطرناکی مانند اینکه برای توسعه باید شهید اقتصادی دهیم در ذیل فقدان نظریه قرار می‌گیرند و هیچ موضوعیتی ندارند؛ چراکه هیچ کدام از این گزاره‌ها مبنای تئوریکی در اقتصاد ندارند.
حاکمیت قانون و اقتصاد آزاد: میرزاخانی تاکید دارد که اقتصاد آزاد و حاکمیت قانون دو روی یک سکه هستند. اگرچه برخی این تلقی را دارند که اقتصاد آزاد به معنای آزادی از قانون است، اما میرزاخانی دقیقا خلاف این نظر را دارد. او معتقد است که آزادی اقتصاد به معنی آزادی از «حاکمیت اراده‌های خاص» است و نه آزادی از قانون. در واقع اقتصاد آزاد عینا مترادف با حاکمیت مطلق قانون است. اما دلیل بدبینی به اقتصاد آزاد از نظر میرزاخانی، وجود یک فوبیا از اقتصاد آزاد در سطوح حاکمیتی است. این فوبیا موجب می‌شود تا تمام سیاسیون در سطوح پایین‌تر نیز میل به ناسزا گفتن به اقتصاد آزاد داشته باشند؛ چراکه می‌توانند با این رفتار دنبال بازاریابی سیاسی باشند. در حقیقت دشنام دادن به اقتصاد آزاد، تبدیل به یک تبلیغات سیاسی شده است. او با بیان اینکه اقتصاد آزاد تنها موقعی می‌تواند شکل بگیرد که قواعدی وجود داشته باشند، توضیح داد: «این قواعد نیز همان خط قرمزها و حقوق اساسی بشر شامل حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی انتخاب است.» به گفته این تحلیلگر، هیچ‌کس نمی‌تواند این حقوق را از انسان سلب کند، چراکه این حقوق، حقوق طبیعی و خدادادی محسوب می‌شوند. وقتی این قواعد وجود داشته باشد، تمام دستورالعمل‌ها و قوانین باید ذیل این حقوق تعریف شوند و هیچ‌گاه نباید حقوق اساسی را نقض کنند؛ درحالی‌که از نظر میرزاخانی، بسیاری از بوروکراسی‌ها و مصوبات موجود در کشور علیه حقوق اساسی هستند که تبدیل به ضد اقتصاد آزاد می‌شوند. رانت‌ها، مجوزهای اقتصادی، خرج منابع عمومی برای سرپا نگه داشتن شرکت‌های ورشکسته و... ضدقانون هستند و حقوق اساسی مردم را نقض می‌کنند.
نهادگرایی: میرزاخانی در مورد نظریه نهادگرایی، به قرائت «عجم اوغلو» از نهاد رجوع کرده است. نهاد، قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، قواعد حاکم بر رابطه دولت و فعالان اقتصادی و قواعد حاکم بر روابط میان خود فعالان اقتصادی را شامل می‌شود. عجم‌اوغلو معتقد است که این نهادها دو نوع می‌توانند باشند یا نهاد همه‌شمول باشند یا نهادهای غیرهمه‌شمول. نهاد همه‌شمول به این معنی است که قاعده و قانون برای تمام فعالان یکسان باشد و هیچ استثنایی در این بین نباشد. درحالی‌که نهاد غیرهمه‌شمول به این معنی است که قاعده برای عده‌ای متفاوت از دیگران باشد که مساوی با تبعیض است. عجم اوغلو معتقد است که تنها زمانی یک جامعه توسعه پیدا می‌کند که نهادهای همه‌شمول برقرار باشند. به تعبیر میرزاخانی، نهاد همه‌شمول عینا به معنی عدالت است و در واقع تنها زمانی یک جامعه در مسیر توسعه قرار می‌گیرد که عدالت نیز حاکم باشد و این عدالت است که توسعه را به وجود می‌آورد. به عقیده عجم اوغلو، اگر نهادهای فراگیر حاکم باشند آحاد مردم می‌توانند در فعالیت اقتصادی شرکت کنند، درحالی‌که اگر گزینه دوم فعال باشد، عده زیادی از فعالیت اقتصادی مستثنی خواهند شد و توسعه تحقق پیدا نخواهد کرد.
بر اساس تحلیل میرزاخانی، نهادهای همه‌شمول و اقتصاد آزاد دقیقا منطبق بر یکدیگر هستند و هیچ نوع تناقضی با یکدیگر ندارند و اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد قاعده‌مند. مثال او برای تفهیم اقتصاد قاعده‌مند بازی فوتبال است؛ چراکه بازی فوتبال نیز با قواعد و قوانینش است که معنی پیدا می‌کند و بدون وجود قواعد، از فرستادن دو تیم ۱۱ نفره به میدان، انتظار مشاهده بازی فوتبال غیرعقلایی است. میرزاخانی دلیل تکیه طرفداران اقتصاد آزاد بر مساله قیمت را نیز جلوگیری از حاکم شدن نهاد تبعیضی دانست. چراکه اگر قیمت به شیوه غیرصحیح تعیین شود، می‌تواند موجب جرقه تبعیض و خسران اقتصادی شود. او توضیح داد: «مثلا در دوران دولت دهم، نرخ سود بانکی به یکباره از ۲۱ درصد به ۱۲ درصد تنزل داده شد و همین رویکرد موجب جوانه زدن موسسات غیرمجازی شد که اکنون جامعه را ملتهب کرده‌اند. این موسسات در آن زمان با ترفند پرداخت سود بیشتر، مشتریان بانک‌های رسمی را جذب می‌کردند و هر روز بزرگ‌تر می‌شدند. درحالی‌که اگر قیمت به شیوه صحیح به حرکت خود ادامه می‌داد و نرخ بهره دستوری تعیین نمی‌شد، مجالی برای رشد آنها مهیا نمی‌شد. از این رو تاکید حامیان اقتصاد آزاد بر قیمت از این باب است که می‌تواند به یک نهاد ضدتوسعه و رانتی بدل شود.»
نظریه عدالت امام علی: میرزاخانی درباره تعریف عدالت به سخنان امام علی(ع) رجوع کرد. چراکه او معتقد است که قرائت امام علی(ع) از عدالت دقیقا مساوی با قرائت اقتصاد آزادی‌هایی همچون هایک و رابرت نوزیک است و قدمت آن نیز به سده‌های قبل‌تر باز می‌گردد. امام علی(ع) عدالت را حق هر کسی را به او دادن تعریف کرده است. این همان تعریفی است که حامیان اقتصاد آزاد از عدالت دارند. در واقع انسان‌ها در هر موقعیتی که باشند، حقوق برابر و مشترکی دارند.
میرزاخانی برای رسیدن به یک مفهوم مشخص در مورد عدالت، یک تعریف دوطیفی ارائه داد و از طریق مفهوم متضاد عدالت، به شناسایی آن پرداخت: «متضاد عدالت، ظلم است و ظلم به معنی حق کسی را ضایع کردن. آن سر طیف تعریف ظلم این است که به کسی چیزی را بدهیم که حقش نیست. سوبسید‌ها، دلار ارزان، مجوزهای عجیب و غریب، یارانه‌هایی که مبنای مشخصی ندارند در این تعریف می‌گنجند که ضد عدالت هستند.» به گفته میرزاخانی، امام علی(ع) معتقد بود که «جود» مبنای سیاست‌گذاری عمومی نمی‌تواند باشد. جود به معنی بخشش است؛ اما علی علیه‌السلام عدل را مبنای سیاست‌گذاری عمومی قرار داده بود، چراکه اعتقاد داشت حاکم از احوال تمامی مسلمین آگاه نیست و نمی‌تواند به یک شخص از بیت‌المال کمک کند و شخص دیگری را از این حق محروم. چراکه شاید شخص دیگری در یک نقطه از حکومت اسلامی به این کمک احتیاج بیشتری داشته باشد؛ در نتیجه حاکم نباید اهل جود باشد و تنها بر‌اساس عدالت است که می‌تواند رفتار درست اقتصادی کند. میرزاخانی در پایان‌بندی سخنانش با تاکید بر اینکه پایه توسعه و تنها راه مشارکت وسیع مردم در فعالیت‌های اقتصادی، عدالت است، گفت: «اقتصاددانان ثابت کرده‌اند که اگر اقتصاد آزاد حاکم باشد، یک نتیجه جمعی در پی دارد و آن، تخصیص بهینه منابع به‌طور خودکار بین آحاد جامعه است.»
