نقش دفتر روسای جمهور در بحرانهای بانکی/ روحانی همان راه احمدینژاد را میرود
به گزارش اقتصادنیوز، طهماسب مظاهری که روزگاری بر کرسی ریاست بانک مرکزی در دوران احمدینژاد تکیه زده بود، روایتی جالب از بحرانهای بانکی کشور دارد.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران، در گفتگو با هفتهنامه تجارت فردا، به نقش دستورات رئیسجمهور و دفتر او از بحران بانکی اشاره کرده است. او میگوید: در زمانی که آقای احمدینژاد کار خود را شروع کرد، تکالیفی را در قالب طرحهای زودبازده و مصوبات دولت، دستورات رئیسجمهور و دفتر او بر عهده بانکها گذاشتند که بسیار بیشتر از منابع بانکها بود و بانکها که دچار کمبود منابع شدند و در راستای اجرای دستورات دولت و کرسیها و وزارتخانههای دولت از بانک مرکزی اضافهبرداشت انجام دادند.
به گفته مظاهری این روال تا از دو سال و تا زمان ریاست او بر بانک مرکزی ادامه داشته است. او میگوید: در سال 86 من توفیق خدمت در بانک مرکزی را پیدا کردم، در این زمان بانک مرکزی تامین منابع بانکها را به شدت انجام میداد تا بانکها بتوانند دستورات دولت را انجام دهند. اما این فرآیند را متوقف و اعلام کردم که در چاپخانه پول بانک مرکزی سهقفله شده است به این معنا که دیگر بانک مرکزی به بانکها پول اضافه نمیدهند و بانکها باید برای تامین منابع خود از سپردههایی که گرفتهاند استفاده کنند و به بانک مرکزی متکی نباشند.
اما دستورات مظاهری دوره محدودی داشت و با رفتنش از بانک مرکزی روال کار به گذشته بازگشت.
مظاهری معتقد است که این اتفاق در دوره حسن روحانی نیز تداوم داشته و فارغ از قیاس شخصیت روحانی و احمدینژاد، این روند مانند گذشته بوده و بانکها برای تامین اعتبار تسهیلات از منابع بانک مرکزی استفاده میکنند.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی حالا هم گویا ریشه مشکلات بانکی را در دفتر رئیسجمهور جستجو میکند، چرا که درباره نقل قول دوستش مسعود نیلی درباره اصلاح نظام بانکی میگوید: من نقلقولی از دکتر نیلی شنیدم که گفتهاند بانکها قابل اصلاح نیستند. ایشان دوست من هستند و عقایدمان بسیار به هم نزدیک است اما در این مورد با ایشان موافق نیستم، فکر میکنم که بانکها اصلاحپذیر هستند البته از دفتر رئیسجمهور باید این اصلاح شروع شود.
سیاستهای غلط، موسسات مالی غیرمجاز و نرخ سود مثلث بحران بانکی
طهماسب مظاهری در بخش دیگری از مصاحبه با تجارت فردا به سیاستهای دولتهای احمدینژاد و روحانی در برابر بانکهای انتقاد کرد. او میگوید: مواردی که دولت بانکها را مجبور میکند مازاد بر سپردهها تسهیلات دهند، خیلی متنوع است. شاید مشهورترین آن در دوران آقای احمدینژاد طرحهای زودبازده و مصوبات دولتی بود. در سفرهای استانی که ایشان میرفتند و در هر استانی تصمیم میگرفتند چه کارهایی انجام شود اما چون بودجه دولت کفایت نمیکرد بانکها را مکلف میکردند که این کار را انجام دهند. در حال حاضر نیز تقریباً شرایط تغییری نکرده است. یکی از موارد قابل ذکر هزینههایی است که دولت باید برای خرید کالاهای اساسی بدهد و بانکها باید مطالبات گندمکارها را پرداخت کنند. دولت برای انجام این کار به بانکها فشار میآورد تا پرداخت کند.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی میگوید: رقمی که دولت هزینه کرده از کشاورز گندم بخرد یک عدد است اما رقمی که به نانوا میفروشد عدد دیگری است. در نتیجه مابهالتفاوت آن سوبسیدی است که برای گندم و نان میدهد. دولت باید این را به بانک بدهد که نمیدهد و بانک نیز برای این خرید به منابع بانک مرکزی رجوع میکند.
مظاهری درباره تکلیف دولت به بانکهای درباره موسسات اعتباری غیرمجاز هم میگوید: در نهایت نیز یکی از مهمترین بخشهایی که باعث افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی میشود مسالهای است که بانکها توسط بانک مرکزی مکلف شدهاند که بخشی از این مشکل مربوط به موسسات اعتباری غیرمتشکل را حل کنند. حل و فصل مشکلات این موسسات به برخی بانکها داده شده است. اما این بانکها یا منابع ندارند یا اگر داشته باشند مجاز نیستند از سپردههای بانکی که به مشتریان متعلق است، استفاده کنند و بدهی موسسات را بدهند. از سوی دیگر این موسسات غیرمجاز نیز منابعی ندارند که منابع مردم را با آن تصفیه کنند. در این شرایط بانک مرکزی به بانکها اعتبار میدهد که مساله غیرمجازها را حل کند. طبق آماری که دولت سال گذشته اعلام کرده این خطوط اعتباری نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان است.
سومین عامل مشکلات بانکی امروز از نظر مظاهری نرخ سود بانکی است. او در این باره میگوید: علاوه بر این شرایط نرخ سود بانکی نیز باعث وخامت شرایط شده است. یکی از مهمترین زمینههای این مشکل سود بانکی بیش از حد درآمد بانکهاست. در واقع بانکها برای ایفای تعهدات دولت در شرایطی که رکود اقتصادی وجود دارد و اقساط معوق دارند، به سپردهگذاران سود بیشتر پیشنهاد میدهند. در واقع سودی که به سپردهگذاران پرداخت میکنند از محل تسهیلات بانکها وصول نمیشوند زیرا اگر وصول میشد بانکها با کمبود منابع مواجه نبودند. از سوی دیگر بانکها به سپردهگذاران سود 20 درصد تعهد کردهاند و در نتیجه مابهالتفاوت سود دریافتی از مشتریان و سودی که به سپردهگذاران میدهند جزئی از کمبود منابع بانک میشود. بنابراین بخشی در ترازنامه بانکها به عنوان زیان عملیاتی ثبت میشود و بخش دیگر آن در کمبود نقدینگی لحاظ میشود و ناچار میشوند که از بانک مرکزی برای پرداخت سود سپردهگذاران، منابع دریافت کنند.
او میگوید: مجموع این عوامل باعث شده رویه نادرستی که از لحاظ اقتصادی، قانونی و مصلحت سیاستهای پولی نادرست است شکل بگیرد. این رویه از زمان آقای احمدینژاد شروع شده و در زمان آقای روحانی ادامه پیدا کرده است. و بدهی بانکها به بانک مرکزی رشد کرده است و خطر بزرگ آن این است که پولی که بانک مرکزی به بانکها میدهد پول پرقدرت است و پایه پولی افزایش پیدا میکند، زمانی که پایه پولی افزایش پیدا میکند با یک ضریب هفت برابر به نقدینگی تبدیل میشود.