دلالان چگونه ارزهای دولتی را بلعیدند؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، در بودجه سال ۹۸ مصوب شد ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف تأمین کالاهای اساسی مردم شود. اما بخش اعظمی از این بودجه ارزی صرفاً به جیب دلالان رفت و هیچ مشکلی از مردم در مورد تأمین کالاهای اساسی حل نکرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از سال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، آن‌هم به استناد سودهای بادآورده‌ای که نصیب صادرکنندگان و واردکنندگان کالا شده بود دولت از تخصیص آن به تمام کالاها خودداری و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد.
هدف دولت از عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم به کالاها منتقل نشود؛ سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کالاها پس از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بیان‌گر این موضوع است.
طعم شیرین دلار دولتی
طعم دلار ارزان‌قیمت به‌قدری شیرین و چسبناک بود که حتی کوچک‌تر سفره شدن سفره مردم و کاهش شدید قدرت خرید نیز نتوانست واردکنندگان کالا و دریافت‌کنندگان ارز دولتی را وادار به توزیع کالاها باقیمت معادل آن نماید. به‌گونه‌ای که از سویی منابع عمومی کشور به‌صورت ارز در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت و از سوی دیگر کالاهای وارداتی بعد از احتکار و عدم عرضه به بازار، باقیمت ارز آزاد ۱۴ هزارتومانی به مردم فروخته می‌شد. از دیگر فسادهای ناشی از نرخ ارز دولتی می‌توان به واردات کالاهایی غیر از کالاهای ضروری و تخصصی مربوط به شرکت دریافت‌کننده ارز نام برد. شرکت خودرویی دارو وارد کرد و شرکت محصولات غذایی، قطعات خودرو.
در این زمینه می‌توان به واردات تلفن همراه، همزن برقی، کتری برقی، غذای سگ و گربه و ده‌ها موارد دیگر اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های منتشره، تنها یکی از شرکت‌هایی که در سال گذشته توانسته بیش از ۲۶.۵ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کند، از آشفتگی بازار سوءاستفاده کرده و کالاهای خود را حداقل ۲ میلیون تومان گران‌تر به یک شرکت دیگر واگذار کرده است.
دیگر روشی که اخیراً برای بهره‌مندی سودجویان و اخلالگران از شرایط ارزی کشور ایجادشده و در سایه ضعف‌های نظارتی رخ‌داده است، ثبت شرکت صوری در خارج از کشور و روابط تجاری با آن است. در این شیوه، واردکنندگان و تجار در خارج از کشور شرکتی ثبت می‌کنند. سپس از شرکت داخلی به شرکت صوری خارجی درخواست واردات می‌دهند و برای آن ارز دریافت می‌کنند و با صدور فاکتور صوری کالایی هم به کشور وارد نمی‌کنند.
هشدارهایی دیرهنگام
محمد دهقان نایب‌رئیس فراکسیون ولایی از سود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دلالان در سال ۹۷ از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی که به برخی شرکت‌ها و افراد واگذارشده بود پرده برداشت و معتقد است: قوه قضائیه باید به پرونده به یغما بردن ذخایر ارزی کشور و دولت ورود کند، در سال ۹۷ حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز کشور با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به مجموعه‌های مختلف واگذار شد.
تفاوت ارز آزاد و دولتی که به برخی شرکت‌ها و افراد واگذارشده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که خسارت سیل عظیم در فروردین‌ماه حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این در حالی است که سخنگوی دولت که اتفاقاً یکی از تأثیرگذارترین افراد در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور هم هست در اواخر فروردین سال جاری در خصوص حیف‌ومیل شدن پولی در مقیاس حدود یک‌پنجم بودجه کشور آن‌هم توسط اقدام غیر کارشناسی دلار سخن گفت.
به گفته نوبخت، هم‌اکنون برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود و بر این اساس پارسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد یارانه برای کالای اساسی پرداخت شد و پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز ۱۴ هزار میلیارد یارانه پرداخت شود.
در بین این بی‌سامانی‌ها، چندی پیش عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در کانال اینستاگرامی خود نوشت که با توجه به برآورد ارز خالص صادراتی با محاسبه هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه نخست پارسال، تاکنون ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است.
به گفته این مسئول، پارسال ارز برگشتی بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و واگذاری به بانک مرکزی به رقم معادل ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.
جعبه سیاه ارز ۴۲۰۰ تومانی
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی یکی از دلایل اصلی افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته را اجرای نادرست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد.
شقاقی با فاجعه خواندن این اتفاق در اقتصاد ایران، گفت: من اسم آن را جعبه سیاه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذارم زیرا جزییات مربوط به آن اصلاً شفاف نیست و بانک مرکزی هم به‌طور قطره‌چکانی اسامی کسانی که این ارز را دریافت کرده‌اند منتشر می‌کند ولی باز مشخص نیست که حدود ۱۰ هزار نفر که این ارز دولتی را گرفتند چه کالاهایی وارد کردند؟
به اعتقاد این کارشناس یکی از دلایل اصلی بروز تورم در کالاهای مختلف و افزایش قیمت در آنها این بود که سیاست ارز ترجیحی به هدف تعیین‌شده اصابت نکرد.
به گفته شقاقی شهری تاکنون ۲۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در کشور توزیع‌شده است، دولت ادعا می‌کند از این مقدار ۱۳.۵ میلیارد دلار را به کالاهای اساسی اختصاص داده است و حدود ۹.۵ میلیارد دلار آن هنوز مشخص نیست که به چه چیزی اختصاص پیداکرده است و نصف همین ۱۳.۵ میلیارد دلار هم اصلاً ناپدیدشده است.
این استاد دانشگاه می‌گوید: قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شود تا قیمت کالاها افزایش پیدا نکند اما خودتان میدانید که کالاهای اساسی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
شقاقی تأکید دارد که در کنار همه این مسائل می‌توان به بحث احتکار، سوداگری، رشد فزاینده نقدینگی و عدم وجود ابزارهای اقتصادی برای مدیریت جریان نقدینگی اشاره‌کنیم و شرایط به‌گونه‌ای است که گویی هیچ درک درستی از اقتصاد وجود ندارد.
این استاد دانشگاه یکی دیگر از مشکلات را اقتصاد پلیسی و تعزیراتی است و متأسفانه ما آینده‌پژوهی و درک درستی از اقتصاد نداریم و همه این اتفاق‌ها باعث می‌شود که بازارها ملتهب‌تر شود.
سرانجام ارز دولتی
دولت هرچند دیر، اما بالاخره در قبال اشکالات اساسی و تخلفات انجام‌شده درزمینهٔ تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا واکنش نشان داد. برای همین هم بخش‌نامه‌های جدید ارزی، پشت‌هم از راه رسید. با راه‌اندازی سامانه نیما از بسته‌های پی‌درپی ارزی دولت پرده‌برداری شد. این در حالی است که طی سال گذشته و امسال پرونده های متعددی در خصوص عدم بازگشت کالا یا ارز به نرخ دولتی توسط صادرکنندگان و یا وارد کنندگان در مراجع قضایی تشکیل شده است. اما روند رسیدگی این پرونده ها در برخیموارد نشان از عدم بازگشت منابع ملی کشور داشته و حتی هیچ تاثیری در نرخ کالاهایی که به واسطه اقدام این افراد در بازار با کاهش شدید روبرو شد ندارد. ماجرای کاهش و گرانی چند برابری نرخ دارد، کمبود و گرانی تمامی اقلام غذایی اعم از گوشت و حبوبات و برنج تا احتکار کاغذ و لوازم خانگی به طمع گرانی و سود بیشتر دلالان همچنان موضوع داغ رسانه ها و مردم است.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در این رابطه گفت: بسیاری از فسادها در زمینه بانک‌ها و ارز مربوط به کوتاهی‌هایی است که مدیران دارند. چرا باید بانک‌مرکزی ارز دولتی ۴۲۰۰ را به گروهی بدهد که بعداً پیگیری کردم و توانستم لیست ۲۵۰۰ نفری را بگیرم و ببینم افراد چه کسانی بودند و کجا بردند و به آقای جعفری دادم و گفتم بررسی کنید. از ۲۵۰۰ پرونده _ دادستان تهران گفت که ۱۵۰ مورد بررسی شده است_. اگر بانک مرکزی نظارت می‌کرد ایا مفاسد ایجاد می‌شد. در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ببینید چه فسادهایی که ایجاد نمی‌شود. انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که آنها نمادهای برجسته ای برای مبارزه با فساد باشند ایا این چنین است. ان شالله.
