با تورم بالای ۳۰ درصد باید هر چند سال یک‌بار صفر پول را برداریم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، مسعود خوانساری صبح امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به طرح مسایلی در خصوص مالیات، حذف ۴ صفر از پول ملی، تورم و تحریم ظریف پرداخت.
بخش‌هایی از اظهارات وی را در ادامه می‌خوانید:
* براساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌ها، تشخیص بخشودگی مالیاتی برعهده ممیزان مالیاتی است که سال گذشته در خصوص آن، شکایات زیادی داشتیم. با پیگیری معاون اول رییس‌جمهور، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که برمبنای آن، صددرصد بخشودگی برای افرادی که تا تاریخ مشخصی مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، در نظر گرفته شده است.
- حذف ۴ صفر از پول ملی که از سوی دولت وارد فاز جدیدی شده است، می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد، چراکه در حال حاضر ریال در معاملات و گفتگوهای اقتصادی، مطرح نیست و محاسبات را نیز مشکل کرده است و صفرهای زیادی، بسیاری از پروسه حسابداری را نیز با معضل مواجه شده است.
- اگر قرار باشد که تورم های بالای ۳۰ درصد در سال داشته باشیم، هر سه سال یک صفر به پول ملی اضافه می‌شود و باز باید هر چند سال یک‌بار، این صفرها حذف شود؛ پس باید همزمان اصلاح ساختار اقتصادی نیز صورت گیرد.
- تحریم محمدجواد ظریف مورد اعتراض بخش خصوصی است؛ چراکه وی توانسته افکار عمومی را برعلیه آمریکا و به نفع ایران تغییر دهد و این امر باعث شده است که تحمل آمریکا در مورد وی کم شود؛ این در حالی است که مصاحبه‌های وی توانسته بر علیه گروه B منجر به عصبانیت آمریکا شود. به همین دلیل، بخش خصوصی قدردان زحمات این فرد بزرگ خواهد بود.
- استمرار پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت مورد مخالفت بخش خصوصی است، چراکه ارز دولتی بستر فساد و رانت را ایجاد کرده و بی‌عدالتی ایجاد شده است که ادامه آن، منجر به این شده که قیمت‌هایی بالاتر از نرخ‌های واقعی در خریدها داده شده و خروج سرمایه را سبب شده است.
- با توجه به این‌که سیستم توزیع صحیحی در کشور حاکم نیست، اقلام ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسد و در نهایت قاچاق کالا نیز رونق می‌گیرد؛ چراکه ارز قیمت پایین دارد. البته لطمه به تولید را هم نباید فراموش کرد.
- ما خواستار قطع سریع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بوده و فکر می‌کنیم اگر قرار باشد دولت به اقشار آسیب‌پذیر کند، تنها راه پرداخت یارانه به صورت نقدی است.
- کالاها باید با تغییرات تعرفه ای مدیریت شوند، در حالی که در هفته‌های گذشته وزارتخانه‌ها، صادرات کالاها را ممنوع می‌کنند که انتظار ما این است که اگر دولت به هر دلیلی، کالاهایی را می‌خواهد با ممنوعیت صادرات مواجه کند، در سطح سران قوا آن را مورد تصویب قرار گیرد، چراکه این روند باعث شکل گیری بستری برای انجام جرم شود.
- ۱۷ میلیون پرونده باز در دستگاه قضایی وجود دارد که اگر هر پرونده دو نفر درگیر آن باشد، در هر خانوار یک و نیم پرونده در دادگاه مطرح است که نشان می‌دهد که همه کشور مجرم هستند و بنابراین بستر فعالیت درست نیست؛ انتظار ما از دولت و مجموعه قوا این است که طوری سیاستگذاری شود که مردم کمتر درگیر تصمیمات شوند.
