اوپک تاکتیک جدیدی رو می‌کند؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اوپک و متحدانش که به گروه اوپک پلاس معروف هستند، امسال تولیدشان را با هدف مهار اشباع عرضه و تقویت قیمت‌ها، به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز محدود کرده‌اند. در بحبوحه پیش‌بینی‌ها از اشباع عرضه جدید در سال میلادی آینده، درخواست‌های متعددی از سوی بانک‌هایی مانند مورگان استنلی و کومرس بانک برای موافقت اوپک و متحدانش با کاهش بیش‌تر تولید در نشست ماه دسامبر که در وین برگزار می‌شود، مطرح شده است.

اما در ماه‌های اخیر بازارهای جهانی دچار محدودیت عرضه شده‌اند و این موضوع نیاز به اقدام بیش‌تر از سوی این گروه را برطرف کرده است. اگر کاهش بیش‌تر تولید اعلام شود، برخلاف رویه اوپک خواهد بود که معمولا پیش از واکنش، دست نگه می‌دارد تا اشباع عرضه را مشاهده کند. دِرِک بروئر، مدیر شرکت مشاوره RS Energy Group در این باره اظهار کرد: سیاست گذاری اوپک پیشگیرانه نبوده و واکنشی است.

پایین ماندن قیمت‌های نفت، اوپک را برای تغییر عادت‌هایش تحت فشار قرار داده است. نفت خام در مدت شش ماه حدود ۲۰ درصد افت قیمت داشت و در بازار لندن به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه رسید که پایین سطح قیمت مطلوب اکثر اعضای اوپک برای پوشش هزینه‌های دولتی است و کاهش بیش‌تر قیمت‌های نفت در سال ۲۰۲۰ درآمدهای این کشورها را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، اوپک پلاس که گروهی متشکل از ۲۴ کشور و عامل تولید نیمی از نفت جهان است، با مازاد عرضه ۱.۲ میلیون بشکه در روز در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ روبروست. نیل آتکینسون، مدیر بازارهای نفت آژانس بین‌المللی انرژی اظهار کرد: ضعیف‌ترین رشد اقتصادی در یک دهه اخیر و جنگ تجاری آمریکا و چین تقاضا برای نفت را تضعیف کرده است و همزمان، عرضه در آمریکا و نقاط دیگر رشد روزافزونی پیدا کرده است. در نتیجه این گروه با چالش‌های جدی مواجه است.

اوپک پلاس با کاهش تولید به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز موافقت کرده اما این پیمان با بحران‌های مختلفی نظیر تحریم‌های آمریکا علیه اعضای اوپک و حملات هوایی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی آمیخته شد. با این حال بازرگانان و مشاوران انرژی از شرکت گانور گرفته تا ریستاد انرژی، کاهش بیش‌تر تولید در نشست رسمی اوپک پلاس را توصیه کرده‌اند.

به گفته اد مورس، مدیر تحقیقات کالا در گروه مالی سیتی، اگر تا دسامبر نشانه‌های واضحی از ضعف اقتصادی وجود داشته باشد، در این صورت احتمال کاهش بیش‌تر تولید حداقل به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز وجود دارد.

مقامات عالی رتبه اوپک اعلام کرده‌اند که آماده‌اند این موضوع را بررسی کنند. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک اظهار کرده که این گروه هر آنچه لازم باشد برای جلوگیری از رکود بازار انجام خواهد داد و اعضای اوپک تمایل دارند همه گزینه‌ها را بررسی کنند. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی نیز اظهار کرده که وظیفه وی بررسی مازاد عرضه است.

حتی ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه که مهمترین متحد اوپک به شمار می‌رود، اظهار کرده که ضرورت همکاری بیشتر را تایید می‌کند.

با این حال اعلام کاهش عرضه در شرایطی که بازار دچار کمبود عرضه است، برخلاف رویه اوپک خواهد بود.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، هنگامی که اوپک پلاس در اواخر سال ۲۰۱۶ شکل گرفت، مازاد ذخایر نفت به بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه رسیده بود و با نرخ ۱.۴ میلیون بشکه در روز رشد می کرد. در آخرین دور محدودیت عرضه اوپک پلاس که در اواخر سال ۲۰۱۸ تصویب شد، میزان عرضه ۲.۷ میلیون بشکه در روز فراتر از تقاضا بود.

در گذشته اوپک به دلیل واکنش آهسته مورد انتقاد قرار می‌گرفت. زمانی که بازار دچار مازاد عرضه بود، اعضای این گروه تمایلی به کاهش حجم تولید نداشتند و همیشه بر سر سهمیه کاهش تولید اعضا بحث و اختلاف نظر وجود داشت.

این گروه در افزایش تولید نیز ممکن است با تاخیر عمل کند. بی‌تحرکی اوپک در جریان صعود قیمت‌های نفت در اوایل سال ۲۰۱۸ باعث شد قیمت‌ها به رکورد بالای ۱۴۷ دلار در هر بشکه صعود کنند و به بحران اقتصادی جهانی که اواخر همان سال به ریزش قیمت‌های نفت منجر شد، دامن بزنند.

هنگامی که اعضای اوپک در دسامبر در مقر مرکزی خود در وین گردهم بیایند، بازارها جهانی ممکن است مازاد عرضه‌ای که مقابله با آن ضروری باشد را نشان ندهند.

طبق اعلام اوپک، ذخایر نفت جهان در سه ماهه سوم بیش‌ترین میزان کاهش را در یک دهه گذشته داشت و به میزان ۲۲۸ میلیون بشکه کاهش پیدا کند زیرا تقاضای تابستانی بالا بود و محدودیت عرضه با تحریم‌های آمریکا و تحولات عربستان سعودی تشدید شد.

آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده که ذخایر نفت حتی با وجود احیای کامل تولید نفت عربستان سعودی پس از حملات هوایی ۱۴ سپتامبر، در سه ماهه چهارم کاهش پیدا خواهد کرد و ممکن است حدود ۵۵ میلیون بشکه از سطح ذخایر کاسته شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، با این حال دورنمای شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ ممکن است تولیدکنندگان اوپک را به اقدام قاطع‌تری ترغیب نکند.