محاسبه غلط فروشنده‌های مسکن
به گزارش اقتصادنیوز، اما ماجرا چیست؟ بررسی‌ها درباره ریشه رفتاری این گروه از فروشنده‌ها نشان می‌دهد، آنها با سوءبرداشت از دو اتفاق در بازار معاملات مسکن طی دو ماه گذشته دچار خطا در محاسبه شده‌اند و براساس یک محاسبه غلط، دست به افزایش قیمت پیشنهادی زده‌اند.در ماه‌های مهر و آبان امسال، حجم معاملات خرید آپارتمان در هر ماه به ترتیب ۱۸ و ۱۹ درصد نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا کرد. در این دو ماه، متوسط قیمت آپارتمان‌های فروش رفته، یک ماه نسبت به ماه قبل ثابت ماند (در مهر) و در ماه دیگر نیز ۲ درصد (نسبت به مهر) کاهش پیدا کرد. رشد معاملات خرید مسکن به همراه کاهش قیمت‌ها سبب شده عوامل فروش آپارتمان در مناطقی از تهران تصور کنند «خریداران به بازار برگشته‌اند و زمان فروش با قیمت بیشتر فراهم شده است». اما در واقعیت، چنین برداشتی از بازار مسکن خطای صریح به حساب می‌آید.رشد معاملات خرید مسکن در تهران دو علت دارد که هیچ‌کدام به تقاضای مصرفی -به‌عنوان تقاضای رونق‌ساز و شکل‌دهنده خط و خطوط بازار ملک- مربوط نمی‌شود.
حجم معاملات خرید مسکن از پایین‌ترین سطح ممکن هم پایین‌تر رفته است. در رکود دوره‌های قبل، حداقل معاملات خرید و فروش آپارتمان در تهران از ۶ تا ۷ هزار واحد در ماه کمتر نبود اما در این دوره، حجم معاملات مسکن در ماه‌های اخیر به کمتر از ۳ هزار واحد در ماه رسید. بنابراین براساس یک علت مشخص، رشد معاملات در دو ماه اخیر، نیاز بازار بود تا بازار از کمای معاملاتی خارج شود. این نیاز مشابه ضربان قلب یک بیمار است که اگر بعد از افت شدید و به کما رفتن بیمار، نبض او به میزانی ناچیز و البته کمتر از سطح طبیعی، احیا شود این اتفاق به منزله سالم شدن فرد بیمار و فراهم شدن شرایط سلامتی کامل و طبیعی او نیست. از طرف دیگر، کسانی که در دو ماه گذشته رشد نزدیک به ۲۰ درصدی معاملات مسکن در تهران را رقم زدند، خریداران مصرفی نبودند بلکه خریداران سرمایه‌ای هستند. وجود تقاضای سرمایه‌ای در این دو ماه دلیلی برای پذیرش افزایش قیمت از سمت تقاضا نیست چراکه تقاضای سرمایه‌ای با نگاه به یکسری متغیرها در بازارهای دیگر تصمیم به خرید ملک می‌گیرد. قیمت مسکن البته یک متغیر اثرگذار بر تصمیم او است اما همه متغیرها نیست. به این دو علت می‌توان گفت شرایط فعلی بازار مسکن برای افزایش قیمت فراهم نیست. براساس تجربه تاریخی در این بازار، بعد از عبور از جهش، به مدت حداقل یکسال، رشد مثبت قیمت مسکن متوقف می‌‌شود.
