دستمزد سال 99 کارگران با یک پیشنهاد جدید ارائه شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: هر چه شرایط اقتصادی کشور سخت می‌شود، تعیین دستمزد و توافق دولت با کارگران و کارفرمایان نیز پیچیده تر می‌شود.

این کارشناس بازار کار با بیان این که آنچه که جزو مباحث اصلی در مورد دستمزد کارگران کشکر محسوب می‌شود، تعیین حداقل دستمزد است، عنوان کرد: الزاما تعیین حداقل دستمزد باید براساس ماده ۴۱ قانون کار باشد. علاوه بر بحث رعایت ماده ۴۱ قانون کار، ما استناد ماوقله نامه ماده ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار را نیز داریم که بر حداقل دستمزد تاکید دارد. یعنی تعیین حداقل دستمزد علاوه بر این که یک پشتوانه قانونی که همان ماده ۴۱ است را دارد، مقابله نامه ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار را نیز جزو تاکیداتش است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای توسعه یافته، هنوز برای رعایت حداقل‌های قانونی برای کارگران حداقل دستمزد را تعریف می‌کنند، بنابراین تنها کشور ما حداقل دستمزد را تعیین نمی‌کند. این یک روندی است که هم استانداردهای سازمان بین‌المللی کار را دارد و هم در کشورهای توسعه یافته اجرا می‌شود، بنابراین ضرورت تعیین کف دستمزد اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان این که تعیین حداقل دستمزد نافی دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی که هم اخیرا و هم از گذشته در خصوص تعیین دستمزد در کشور مطرح بوده، نیست. به این معنا که زمانی این مباحث در خصوص دستمزد می‌تواند مطرح باشد که ما دستمزد فراتر از حداقل را بخواهیم تعریف کنیم؛ یعنی همان دستمزدهای منطقه ای، جغرافیایی و دستمزدهای چندگانه.

این کارشناس بازار کار گفت: این دیدگاه‌ها زمانی قابل مطرح شدن است که ما مقدمات و شرایطی را در کشور بپذیریم. به این معنا که ما حداقل دستمزد را اول باید بپذیریم که از آن دستمزد پایین نیاید، زیرا حداقل مبلغی است که می‌تواند نیازهای ضروری یک زندگی را تعیین کند، بنابراین حتما برای ورود به بحث دستمزدهای منطقه‌ای و جغرافیایی، باید حداقل دستمزد را ابتدا بپذیریم؛ این یک شرط است.

بخش خصوصی قوی نداریم

حاج اسماعیلی افزود: ما اگر بخواهیم به سمت این دستمزدهای برویم که به نظر من فراتر از حداقل دستمزد محسوب می‌شود، باید یک شرایطی در کشور ایجاد شود و این شرایط، زیرساخت هایی است که برای تعیین دستمزد منطقه‌ای لازم است.

وی تصریح کرد: یکی از این شرایط این است که ما باید یک بخش خصوصی بزرگ، قوی و جدی را در کشور شاهد باشیم که درحال‌حاضر وجود ندارد. هم اکنون اقتصاد کشور دولتی است و دولت، کارفرمای بزرگ در کشور است، بنابراین زمانی دستمزدهای جغرافیایی در کشور می‌تواند مطرح باشد که بخش خصوصی واقعی در کشور شکل گیرد.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: ما نمی‌توانیم با حضور فعال دولت در اقتصاد بخواهیم دولت دستمزدهای چندگانه تعریف کند. عملا این کار موفق و قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین زمانی دستمزد منطقه‌ای مصداق پیدا می‌کند که بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد؛ نه این که دولت را بخش خصوصی تلقی کنیم.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: دومین نکته این است که جریان واقعی اقتصاد در کشور باید وجود داشته باشد؛ یعنی ثبات در عرصه اقتصاد وجود داشته باشد. تحریم‌ها که چند سالی است سایه سنگین روی اقتصاد کشور افکنده و بازار کار را تحت تاثیر قرار داده، امکان اجرای چنین شرایطی در کشور وجود ندارد. ما باید ثبات نسبی در اقتصاد کشور داشته باشیم تا بتوانیم این مباحث را در کشور اجرایی کنیم. این در حالی است که در کشور چنین شرایطی وجود ندارد.

نیاز به تشکل‌های قوی کارگری و کارفرمایی داریم

وی متذکر شد: سومین موضوع در حوزه کلان برای ورود به بحث دستمزد جغرافیایی و منطقه ای، به نظر من حضور و وجود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استاندارد است که نداریم. یکی از ضعف‌های جدی ما برای رسیدگی به اصل دستمزد کارگران در کشور، این است که فاقد تشکل‌های قوی کارگری و کارفرمایی هستیم، چون دستمزد واقعی حاصل چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر میز است که ما هم اکنون این شرایط را در شورای‌عالی کار نمی‌بینیم.

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: سال هاست که دولت سکاندار اصلی مباحث در شورای‌عالی کار است؛ نه این که کارگران و کارفرمایان در آن جا نباشند. اما نهایتا دولت براساس معیارهایی که در حوزه اقتصاد کلان مطرح است، دستمزد را تعیین می‌کند و هم کارگران و هم کارفرمایان را در نهایت راضی می‌کند. بنابراین ما برای این که به این بحث ورود کنیم، علاوه بر پیش شرط هایی که عنوان کردم، باید تشکل‌های قوی کارگری و کارفرمایی در کشور داشته باشیم.

دستمزدها واقعی نیست

حاج اسماعیلی گفت: آنچه که در شرایط کنونی باید در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده انجام دهیم، به نظر من این است که ما هر سال دستمزد را صرفا نقدی افزایش می‌دهیم که کارساز و کارآمد نبوده است. به هر حال این دغدغه و نگرانی در کشور به صورت جدی شکل گرفته که هر روز قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و خانواده‌های آنها را به شدت تحت تاثیر قراز داده است.

وی افزود: ما الان براساس آمارها و اظهارنظرهایی که سازمان‌های رسمی در کشور اعلام می‌کنند، تعداد فقرا توسعه پیدا کرده است. یکی از علت‌های اساسی این موضوع این است که دستمزدهایی که دریافت می‌شود، دستمزدهای واقعی و متناسب شرایط اقتصادی نیست. بنابراین باید حتما به مسئله دستمزد به صورت جدی ورود کنیم و راهکارهای جدی پیدا شود و از نظرات، دیدگاه‌ها و حضور همه نخبگان و کارشناسان استفاده کنیم تا این مسئله بتواند سامان جدی پیدا کند.

این کارشناس بازار کار با بیان این که ما طی سال‌های گذشته نیز دستمزد را افزایش دادیم و حتی در برخی از سال‌ها افزایش دستمزد فراتر از نرخ تورم رسمی بوده است، عنوان کرد: اما این افزایش دستمزد کارساز نبود، چراکه سال بعد افزایش دستمزد و تورم فراتر از پیش‌بینی را در کشور داشتیم و قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد. این روند به ما نشان می‌دهد که تعیین دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد.

چگونه از کارگران حمایت کنیم؟

حاج اسماعیلی تاکید کرد: پیشنهاد من این است که تا زمانی که این شرایط در کشور حاکم است، برای این که بتوانیم به خانواده‌های کارگری کمک کنیم، باید تلاش کنیم حمایت‌های چند جانبه‌ای را با دستمزد انجام دهیم. دستمزدی که درحال‌حاضر در کشور پرداخت می‌شود، نسبت به دستمزدی که در کشورهای توسعه یافته پرداخت می‌شود، فوق العاده فاصله دارد. ۷۵۰ یورو حداقل دستمزدی است که در برخی از کشورهای اروپایی پرداخت می‌شود و فراتر از این رقم هم وجود دارد، اما در کشور ما این رقم حدود ۱۰۰ یورو است.

وی افزود: ما اگر بخواهیم دستمزد را واقعی کنیم، تا زمانی که مشکلات اقتصادی وجود دارد، باید حمایت هایی را انجام دهیم. این حمایت‌ها چیست؟ پیشنهاد من این است که علاوه بر دستمزد کارگران که به صورت نقدی پرداخت می‌شود، باید از دولت بخواهیم که حمایت هایی را داشته باشد. ما در شرایط کنونی اقتصاد نباید همه مطالبات را از کارفرماها داشته باشیم.

وی افزود: ما باید ابتدا بن کالاهای اساسی را برای کارگران در نظر بگیریم. یعنی نمایندگان کارگری این چانه زنی را باید با دولت داشته باشند که دولت در شورای‌عالی کار تعهد کند که دولت ماهانه سبد معیشتی کارگران را به صورت منظم پرداخت کند. از سوی دیگر، وام ودیعه اجرای مسکن باید مطرح شود. خوشبختانه اخیرا دولت چنین بحثی را دنبال می‌کند. این حمایت‌ها مقداری می‌تواند مشکلات خانواده‌های کارگری را حل کند.