هدفگیری یارانهای
المیرا میرابوالفتحی
شاخصهای رفاه چه مولفههایی را در بر میگیرد و با شیوع کرونا رفاه مردم چه تغییری میکند؟
شاخصهای رفاه بهطور کلی شامل دو گروه شاخصهای اقتصادی و غیر اقتصادی است. اگر شاخصهای اقتصادی را بررسی کنیم، هزینه مصرفی خانوار، نرخ بیکاری و نرخ تورم را در بر میگیرد. در بخش هزینه و مصرف خانوار احتمالا کاهش قابل ملاحظهای مشاهده میشود. بخشی از این کاهش مرتبط با ماهیت همهگیری ویروس کروناست که محدودیتهایی را ایجاد میکند. درنتیجه تقاضا برای برخی از خدمات کاهش پیدا میکند. یکی از مثالهای واضح کاهش تقاضا، محدودیتها در رفت و آمد و به خصوص سفر است که بر رفاه افراد اثر مستقیم دارد. اما از سوی دیگر به دلیل بیکاری و کاهش فعالیت فروش بنگاهها، درآمد مردم نیز کاهش پیدا میکند و این نیز باعث کاهش مصرف میشود.
آیا قبلا نیز این اتفاق رخ داده که رفاه مردم تحت تاثیر یک بیماری اپیدمی تغییر کند؟
هر نوع بیماری و اپیدمی گروههای خاصی را تحت تاثیر قرار داده و به نسبت وخامت آن، رفاه آنها را تغییر میدهد. اما با توجه به اینکه رفاه با چه شاخصی سنجیده شود، یعنی رفاه اقتصادی افراد مد نظر است یا حالت کلیتری در نظر گرفته میشود، تحلیلها متفاوت خواهد بود. بنابراین جای بحث وجود دارد که رفاه کلی به دلیل اثر بیماری روی سلامت مردم چه تغییری کرده و از سوی دیگر روی مسائل اقتصادی چه تاثیری خواهد داشت. اما آنچه میتوان قطع به یقین در مورد آن صحبت کرد این است که روی رفاه گروههای خاص جامعه که اغلب کمدرآمد هستند تاثیر منفی قابل ملاحظهای خواهد داشت. اما بالاخص در مورد ویروس کرونا، باید این نکته را لحاظ کرد که تمام جامعه درگیر شدهاند و جمعیت زیادی از مردم براثر شوک کرونا اثر منفی دیدهاند. شاید بخش کوچکی از اقتصاد مانند تولیدکنندگان مواد ضدعفونی، دارویی و مواد غذایی به دلیل اینکه کاهش تقاضایی برای محصولاتشان اتفاق نیفتاده، تاثیر چندانی نگرفتهاند اما اغلب مردم اثر منفی را تجربه کردهاند.
چرا کشورهای توسعهیافته به رغم رفاه بالای اقتصادی از کرونا تاثیر منفی قابل توجهی دیدهاند؟
نکته مورد توجه این است که کاهش مطلوبیتی که افراد از یک اتفاق کسب میکنند بستگی به سطح مطلوبیتی دارد که قبلا تجربه کردهاند. برای روشنتر شدن موضوع فرض کنید هر فردی مقدار ثابتی رفاه دارد. از لحاظ تئوری اگر از این مقدار ثابت کم شود کاهش مطلوبیت بیشتری ایجاد میشود به نسبت سطح مطلوبیتی که به ازای اضافه شدن این مقدار ثابت ایجاد میشود.
به سوال شما میتوان اینگونه نگاه کرد که کشورهای توسعهیافته سطح رفاه بالاتری به نسبت کشورهای در حال توسعه داشتهاند. کرونا یک شوک منفی تقریبا ثابت به همه جوامع وارد کرده است، اما از آنجا که سطح مطلوبیت افراد در کشورهای توسعهیافته بیشتر بوده است، میزان مطلوبیتی که به ازای از دست دادن رفاه خود احساس میکنند بیشتر بوده و در رسانههای آنها نیز بیشتر منعکس شده است. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که کشورهای توسعهیافته در رسانهها انعکاس بیشتری دارند. بنابراین خبرهای بیشتری از افرادی که در این جوامع زندگی میکنند منتشر میشود. البته این موضوع لزوما به این معنا نیست که افرادی که در کشور توسعهیافته هستند، بیشتر آسیب میبینند. چون تحقیقات نشان داده اثر کرونا در کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته بیشتر خواهد بود.
با توجه به توضیحاتی که دادید آیا نیاز نیست که بازتعریفی در مورد شاخصهای رفاه داشته باشیم؟
پیش از این نیز در مورد اندازهگیری رفاه اختلاف نظرهایی وجود داشته است. در اقتصاد برای تعیین رفاه، به دنبال شاخصهای آبجکتیو هستیم و مطلوب است که شاخص آبجکتیو مستقل از ذهنیت افراد بهدست بیاوریم. مثلا از شاخصهایی که بحثهای رفاه اقتصادی را با آنها توصیف میکنند میتوان به تولید ناخالص سرانه و شاخصهای فقر اشاره کرد. اما بهطور کلی رفاه یک مفهوم سابجکتیو است و به ذهنیت فردی که شاخص برای آن اندازهگیری میشود بستگی دارد. مطالعات نیز این موضوع را نشان میدهد که برخی از شاخصهای استفاده شده برای سطح رفاه با برداشتی که از وضعیت اقتصادی افراد میشود همخوانی ندارد. بهعنوان مثال شادمانی از شاخصهایی است که برای سطح رفاه سنجیده میشود. در بررسیها دیده شده در مناطق فقیری از هند شاخص شادمانی مثبتتر از برخی کشورهای توسعهیافته است، در حالی که از نظر اقتصادی درآمد افراد در کشورهای توسعهیافته بالاتر است. این در حالی است که انتظار میرود در کشورهای توسعهیافته این شاخص بالاتر باشد. بنابراین در محاسبه شاخص رفاه موضوعاتی از این دست مطرح میشود. اما به هر حال راه گریزی نیست و باید برای محاسبه رفاه اقتصادی از شاخصهایی استفاده کرد تا بتوان رفاه افراد در جوامع مختلف را مورد بحث و بررسی قرار داد. در نتیجه کماکان از شاخصهای موجود برای بررسی سطح رفاه اقتصادی افراد استفاده خواهد شد و بهنظر نمیرسد تغییری در آنها ایجاد شود.
آیا در شرایط اپیدمی بیماری، مدلهایی وجود دارد که با توجه به شاخصهای رفاهی وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد؟
به این نکته توجه کنید که اپیدمی حاصل شده از بیماری کرونا، مقیاس بسیار گستردهای دارد و یک رخداد جدید محسوب میشود. آخرین اپیدمی آنفلوآنزای اسپانیایی بوده که مدلهای اقتصادی در آن زمان رایج نبودهاند. اما اصول کلی برای مدلسازی حمایت از افراد آسیبپذیر که بهصورت کلی هر اتفاقی که رخ دهد مانند بلاهای طبیعی یا شیوع بیماری، مدلهایی برای حمایت از این نوع افراد است. برخی از همان راهکارها را میتوان در شرایط کنونی نیز اعمال کرد. اما به دلیل جدید بودن اپیدمی کرونا و شیوع گسترده آن، هنوز نمیتوان نظر قطعی در مورد مدلهای اقتصادی داد و نیاز به پژوهشهای بیشتر است اما حتما باید شرایط جدیدی را در مدلها اعمال کرد.
یکی از چالشهای سیاستمداران انتخاب بین قرنطینه کردن مردم برای حفظ جان آنها و بازگشایی کسب و کارها برای نجات اقتصاد است. به نظر شما در این شرایط چه تعادلی میتواند سبب آسیب کمتری به رفاه مردم شود؟
در حال حاضر با شرایطی مواجه هستیم که در نهایت برای انتخاب بهینه باید هزینه و فایده کرد. اگرچه ممکن است بازگشت مردم به کسب و کارها در این شرایط غیر انسانی به نظر برسد، اما پیامدهای اقتصادی رکود اقتصادی را نیز باید در نظر گرفت. در موضوعات ساخت یک جاده یا موارد مشابه، ارزش جان انسانها محاسبه میشود. این موضوع در کشورهای مختلف ارقام مختلفی دارد. کاربرد این موضوع برای این است که بهعنوان مثال اگر قرار است برای احداث جادهای هزینهای در نظر گرفته شود، آن را با میزان کاهش نرخ مرگ و میر حاصل از احداث جاده میسنجند. در واقع بررسی میکنند که با توجه به کاهش نرخ مرگ و میر و ارزشی که جان انسانها دارد، هزینهای که برای ساخت جاده میشود به صرفه است یا خیر. بنابراین برای بررسی شرایط باید trade off آن را در نظر گرفت. در بحث کرونا نیز با این موضوع مواجه هستیم. کشور ما پیش از همهگیر شدن این بیماری با شرایط اقتصادی بدی روبهرو بود. دولت بودجه کافی نداشت و با شرایط تحریمی دست و پنجه نرم میکرد. در واقع کرونا یک مشکل مضاعف است که بر مشکلات دیگر سوار شد. نکتهای که باید در حال حاضر مد نظر قرار داد این است که تقریبا همه در بحران کرونا متضرر شدهاند و نباید شرایط خود را با شرایط پیش از کرونا مقایسه کنند و انتظار داشته باشند که سطح رفاه آنها به سطح رفاه پیش از کرونا بازگردد. در نتیجه همه افراد ضرر کردهاند اما برخی بیشتر از سایرین متضرر شدهاند. بنابراین اگرچه سلامت جسم مهم است اما از سوی دیگر باید افراد بتوانند معیشت خود را تامین کنند. از این منظر باید یک مسیری در میان دو راهحل قرنطینه کامل و دیگری آزادسازی مشاغل در پیش گرفته شود. زمانی که محدودیتهای دولت در کشور را مشاهده میکنیم که به دلیل کمبود بودجه است، نمیتوان از این منظر کشور را با دیگر کشورها مانند چین و آمریکا مقایسه کرد. زیرا بستن اقتصاد در کوتاهمدت مشروط به این است که بتوانید معیشت افراد را تامین کنید. اگر چنین ظرفیتی در اقتصاد وجود نداشته باشد، به جای حل یک مشکل، مشکلات عمیقتری به افراد جامعه تحمیل خواهد شد. به عبارت دیگر وضعیت اقتصاد کشور در شرایطی نیست که بتواند معیشت مردم را پوشش دهد و در نتیجه با قرنطینه کامل که برای بهبود سلامتی افراد توصیه میشود، جان افراد به دلیل در مضیقه قرار گرفتن مورد تهدید قرار میگیرد و فقر گستردهتر میشود. بنابراین با توجه به محدودیتهایی که دولت ما دارد باید به راهکار بینابین قرنطینه و بازگشت سریع مردم به کسب و کارها بیندیشد.
به نظر شما دولت ایران چه اقداماتی را میتواند برای رفاه اقشار کم درآمد انجام دهد؟
قطعا یکی از وظایف دولتها ایفای نقش در شرایط بحرانی است. اصل ایفای نقش دولت این است که شوک منفی حاصل از بحرانی که به کل افراد وارد شده است را خنثی کند. در این شرایط که تقاضای کل با شوک منفی مواجه شده، دولت وظیفه دارد با مکانیزمهای مختلف، هموارسازی در مصرف همه افراد ایجاد کند و این شوک منفی را با قرض گرفتن از آینده و پخش کردن آن در دورههای آینده خنثی کند. اما با توجه به محدودیتهایی که دولت دارد، نمیتوان از دولت توقع داشت که از همه افراد و در سطح وسیعی حمایتها انجام شود. بنابراین بحثی که پیش میآید این است که چطور دولت با منابع محدود هموارسازی در مصرف افراد جامعه انجام دهد؟ در پاسخ باید گفت که اولویت بندی بسیار مهم است. با توجه به شرایط خاصی که دولت ایران دارد نمیتوان به این موضوع فکر کرد که کمکهای دولت برای همه باشد. بنابراین باید سراغ گروههایی رفت که از بحران بیشتر آسیب پذیرفتهاند و مشکلات شدید معیشتی پیدا کردهاند. این افراد در وهله اول باید شناسایی شده و در صدر لیست گرفتن کمکهای دولتی باشند.
نکاتی در این زمینه وجود دارد که در بحث هدفگیری اقشار خاص باید مد نظر باشد. به عبارت دیگر در شرایط کنونی هدفگیری دولت برای اختصاص کمکهای معیشتی بسیار ضروری است. به این دلیل که هم محدودیت وجود دارد و هم اینکه همه افراد آسیب دیدهاند.
در این روزها که بحث کرونا داغ است، توصیههای اقتصادی مختلفی به گوش میرسد. بهعنوان مثال بانرجی که یکی از اقتصاددانان معروف است که اخیرا نوبل اقتصاد را دریافت کرده، در مصاحبهای گفته است که دولت میتواند برای عبور از بحران اقتصادی ناشی از کرونا پول چاپ کند. اما مستقل از اینکه این توصیه درست است یا خیر، باید به این نکته توجه کرد که توصیه این گروه از کارشناسان با توجه به اقتصاد خاصی است. مثلا بانرجی در مورد اقتصاد هند چنین توصیهای کرده است یا کشوری که چند سالی است تورم پایینی دارد و افزایش تورم ناشی از چاپ پول، از دو درصد تا ۸ درصد چندان هزینهای برای این کشور ایجاد نمیکند. علاوه بر این با هموارسازی میتوانند هزینه ناشی از چاپ پول را به آینده منتقل کنند. یعنی دولت به همه افراد جامعه کمکی را تخصیص دهد و تورم ناشی از این تزریق نقدینگی سال دیگر اثر خودش را نشان دهد. در نتیجه زمان کافی برای عبور از شوک نقدینگی و افزایش تورم وجود دارد. اما در مورد ایران، باتوجه به تورم بالایی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، چنین راه حلی بهینه به نظر نمیرسد. به عقیده من با تبدیل تورم بالایی که در کشور داریم به یک ابر تورم در سال آینده کافی است که رفاه مردم بهشدت با کاهش مواجه شود، در نتیجه باید با دقت به راه حلهای اقتصادی نگاه کرد.
اما همانطور که اشاره شد کرونا اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه را آسیبپذیرتر کرده است. در نتیجه بحث هدفگیری دولت برای تخصیص کمکها بسیار حائز اهمیت است. گروهی از مردم شغل رسمی ندارند و تعداد زیادی از مردم خوداشتغال بودهاند. این افراد در دریافت کمک اولویت دارند. در مقابل گروهی از افراد هستند که از شیوع کرونا کمتر آسیب اقتصادی دیدهاند مانند کارمندان دولت یا حقوقبگیران رسمی یک شرکت. این موضوع در مورد تعیین دستمزد کارگران نیز مصداق دارد. در این مدت بحث حداقل دستمزد بسیار خبرساز شده است و تا آنجایی که من اطلاع دارم مساله هنوز پابرجاست و حل نشده است. اما نکتهای که وجود دارد این است که بحث حداقل دستمزد شامل چه افرادی میشود؟ اگر به بازار اشتغال کشور نگاهی کنیم، خواهیم دید که ۴۵ درصد از افراد شغل آزاد دارند که از این میزان ۴۱ درصد خوداشتغال هستند یا در بنگاه اقتصادی خانوادگی خود مشغول به کار هستند. حداقل دستمزد برای این افراد موضوعیت ندارد. تعیین دستمزد برای افراد حقوق بگیر دولتی و کارمندان شرکتهای خصوصی مهم است که حدود ۲۰ درصد شاغلان کشور در بخشهای خصوصی و حدود ۱۵ درصد آنها در بخشهای دولتی مشغول به کار هستند و مشمول قانون کار قرار میگیرند. بنابراین ۳۵ درصد از افراد شاغل متاثر از مصوبات مرتبط با قانون کار هستند و بقیه افراد جامعه چنین متغیری در زندگیشان اثری ندارد. درست است که دولت باید در شرایط بحرانی مانند کرونا که بنگاههای اقتصادی بسیار دچار مشکل شدهاند، کمک کند، اما زمانی که دقیق تر موضوع را بررسی میکنیم دیده میشود بنگاههایی که متضرر شدهاند احتمالا ساختارهای مالی مانند ذخیره پول یا اعتبارات بانکی دارند که از این بحران در آینده عبور کنند، اما افرادی که استخدام جایی نبودهاند بیشتر آسیب دیدهاند و در اولویت هستند.
بنابراین سیستمهای حمایتی که در دنیا برای عبور از شرایط بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا مطرح شده، حمایت اصلی را از خانوارها در نظر گرفتهاند و در واقع خانوارها به بنگاهها ارجحیت دارند.
در شرایط فعلی نیز به عقیده من دولت باید حمایت از خانوارها را جدی بگیرد، اما از سوی دیگر برای مشمولیت در این حمایت شرطی باید در نظر گرفته شود؛ یعنی با دقت غربالگری انجام شده و افرادی که آسیب کمتری دیدهاند از افراد آسیبپذیرتر جدا شوند. در این شرایط کارمندان دولت و حقوقبگیران شرایط دریافت کمکهای دولتی را ندارند. از آنجایی که آمارهای خوبی در زمینه شناسایی دهکها وجود دارد، بهنظر میرسد به راحتی میتوان افراد را در گرفتن کمکهای دولتی اولویتبندی کرد.
آیا زیرساختهای لازم برای شناسایی افراد نیازمند به کمکهای معیشتی وجود دارد تا دولت با هدفگیری دقیقتری یارانهها را تخصیص دهد؟
رویکردی که وزارت رفاه در زمینه یارانه بنزین در پیش گرفت بسیار مناسب بود. بهطور رسمی اعلام شد که یارانه بنزین شامل همه افراد میشود مگر آنهایی به دلایل قوی که بهدست ما رسیده نیاز مبرم به این یارانه ندارند. برای کمکهای دولت به دلیل کرونا نیز میتوان از همان معیارها استفاده کرد. تشخیص افرادی که نیاز بیشتر دارند چندان سخت نیست. اما اگر خطایی انجام شده باشد، دولت میتواند زمانی را برای ثبت اعتراض در نظر بگیرد. در صورتی که افراد مدارکی را ارائه کنند که ثابت کند نیازمند دریافت کمک هستند، دولت بازنگری در وضعیت آنها انجام دهد. از آنجایی که اخیرا به دلیل افزایش قیمت بنزین چنین پایشهایی انجام شده است، دولت دسترسی به بانک اطلاعات جامعی دارد که میتواند از آن برای تخصیص منابع استفاده کند. هزینه شناسایی افراد و بهبود تکنولوژی این شناسایی هزینه به مراتب کمتری به نسبت اختصاص کمکها به همه افراد جامعه دارد.
با توجه به شرایط به وجود آمده پیشبینی شما از لطمه اقتصادی حاصل از بحران کرونا چه میزان است؟
وضعیت به وجود آمده ناشی از مبهم بودن زمان تمام شدن این بحران، بسیار بغرنج است. در حال حاضر سیاستی که برای حمایت از افراد آسیبپذیر تصویب شده این است که وامی به افراد داده شود و اقساط آن از یارانه بازپرداخت شود. برخی به این نوع کمک دولت که از نوع وامدهی است انتقاد دارند، اما در واقع باید این نکته را در نظر بگیرند که در شرایط کمبود بودجه، دولت چارهای غیر از این ندارد که یارانههای آتی را بهعنوان وثیقه در نظر بگیرد. بنابراین در گام اول باید همه بپذیرند که وضعیت همه افراد جامعه بدتر میشود. اما این بدتر شدن برای برخی از گروههای جامعه شدیدتر اتفاق میافتد و احتمالا معیشت آنها را با مشکل جدی مواجه می کند. بنابراین حداقل نباید از دولت توقع داشت که به همه به یک میزان کمک کند. افرادی که مشمول دریافت کمکها میشوند نیز باید به این نکته واقف باشند که دولت آنقدر منابع ندارد که کمک بلاعوض کند. دولت ناچار است وامهای معیشتی را از طریق یارانههای آتی افراد به نظام بانکی بازگرداند تا به بدهی معوق تبدیل نشود و این بحران به بحرانهای بعدی دامن نزند.