درخواست برگزاری جلسه مجدد شورای عالی کار برای افزایش حقوق 99

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در نشست غیر حضوری در آستانه هفته کارگر، در تبیین برنامه های این هفته گفت:هفته و روز کارگر یادآور جنبش کارگران معدن شیکاگو است که در اعتراض به ساعات طولانی کار که آن زمان از 14 تا 16ساعت در روز بود، دست به اعتصابات زدند. این اعتراضات با مداخلات پلیس و کشته شدن تعدادی از کارگران ظاهرا تمام شد اما از آن پس اجرای هشت ساعت کار در روز به عنوان خواسته مهم کارگران معدن شیکاگو، تبدیل به قانون شد و در مقاوله‌نامه اول سازمان بین‌المللی کار نیز پذیرفته شد. سازمان بین‌المللی کار اول ماه مه را به عنوان روز کارگر به رسمیت شناخت و از آن پس همه ساله کارگران این روز را جشن می‌گیرند.

 دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه امسال به علت شیوع کرونا در کشور، عرصه برای برگزاری مراسم‌ هفته کارگر تنگ شده و مجبور هستیم که این برنامه‌ها را به صورت مجازی برگزار کنیم، گفت: انتظار داریم همه تعقیب‌کنندگان موضوعات کارگری، این جلسات را دنبال کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین دغدغه کارگران در اول ماه مه چیست، اظهار داشت: مهم‌ترین دغدغه کارگران موضوع دستمزد، اخراج و بیکار شدنشان در ایام شیوع کرونا و مخاطرات بهداشت محیط کار و نیز بحث درمان آنهاست که در روز کارگر باید به آنها پرداخت.

نماینده مردم تهران افزود: متاسفانه هنوز خطر توسعه ویروس در کارگاه‌ها مشاهده می‌شود. چند سالی‌ است که اداره کل بهداشت کار در وزارت بهداشت و درمان ادغام شده و کارشناسان هرچه کوشیدند که این اتفاق رخ ندهد، اما تاثیری نداشت. امروز باید از وزارت بهداشت انتقاد کنم، چراکه تعطیلی این اداره و عدم توجهی که شده، در این شرایط که می‌توانست به داد محیط‌های کار برسد، بسیار غم‌انگیز است.

محجوب خاطرنشان کرد: قانون کار اجازه داده که در هر کارگاهی یک کمیته مخصوص بهداشت محیط کار وجود داشته باشد. در این حالت می‌توانست اگر کارگری در کارگاه در خطر بود یا کارگاهی به درستی لوازم بهداشتی را در اختیار کارگران قرار نمی‌داد، بلافاصله دستور به تعطیلی کارگاه بدهد.

وی  ادامه داد: وقتی اداره کل بهداشت کار تعطیل است و کمیته‌ها نیز تشکیل نشده و بدون اینکه کسی از آنها کار مشخصی بخواهد برخی از کمیته‌ها فعال هستند، چطور می‌توان حقوق کارگران را در این زمینه پیگیری کرد؟ تا امروز شورایعالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جور این مسئله را کشیده است.

دبیرکل خانه کارگر گفت: باتوجه به شروع کار در کارگاه که شاهد ورود غالب کارگاه‌ها به چرخه کار بودیم، وزارت بهداشت و درمان باید دستور قاطع برای احیای اداره کل بهداشت محیط کار و ایجاد کمیته‌هایی که قا‌نون کار معین کرده است را می‌داد تا شاهد رسیدگی به وضعیت فعلی کارگران باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس طرحی برای تغییر ترکیب شورایعالی کار دارد، گفت: در حال حاضر خیلی از مباحث کارگری برای مجلس فعلی به لحاظ زمانی قابلیت رسیدگی و ارجاع از کمیسیون به صحن را ندارد. امیدواریم که در مجلس بعدی فراکسیون کارگری تشکیل شود و به مباحث کارگران توجه کافی صورت بگیرد.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: متاسفانه در باب دستمزد کم‌لطفی محضی شد. پیش از عید قرار و توافقاتی صورت گرفته بود که مبلغ حداقل دستمزد شامل حق بیمه برای کارگران به 2800 هزار تومان برسد اما مصوبه شورایعالی کار عملاً نقض این توافق بود. من نمایندگان کارگر را به خاطر وظیفه‌شناسی در امضا نکردن تحسین می‌کنم. ما درخواست می‌کنیم پرداخت حداقل 2 میلیون و 800 هزار تومان به کارگران را در شورایعالی کار مجدداً بررسی کنند.

وی با اشاره به اینکه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز درخواستی مطرح شده است، گفت: امروز نیز تقریباً همه ناطقین در مجلس در خواست رسیدگی به بحث حداقل دستمزد کارگران بر اساس تورم 41 درصدی یا سبد معیشت را داشتند. انتظار ما از دولت این است که زمینه را برای وزیر محترم جهت رسیدگی به مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری فراهم کنند تا هیچ مستمری‌بگیری کمتر از 2800 هزار تومان دریافت نکند.

محجوب در خصوص واگذاری شستا به بورس نیز گفت: ما الزاماتی برای عرضه در بورس داریم که به هیچ‌وجه این الزامات را منکر نیستیم اما معتقدیم در یک مجموعه بزرگ، عرضه‌ی دو درصد سهام و هشت درصد آن بعداً عقلایی‌تر بود یا دادن سهم بازنشستگان که اولین عرضه برای آنها پیش‌بینی شده بود، بهتر بود. تا سهام به ارزش واقعی آن برسد. ممکن است رقمی که فروخته شده، کم باشد و این امر باعث شود که صاحبان سهم یعنی صندوق تامین اجتماعی و به طبع بیمه‌شدگان درصد قابل توجهی از مبلغ را در یک ماه آینده زیان کنند و سود نبرند. چرا این سود را نباید بازنشستگان می‌بردند؟ معلوم بود که واگذاری به مردم واقعی یعنی صاحبان سهم بهتر است.

وی افزود: من معتقدم که اصل واگذاری ابهاماتی دارد اما نحوه اجرا و توجه به ذینفعان دارای اشکال است. ما از دستگاه‌های ذیربط دلسوزی نسبت به صاحبان سهم را انتظار داریم. انتظار نداریم که مثل یک مغازه‌دار یا تاجر به موضوع نگاه کنند. قیمتی که الان در تابلو وجود دارد با قیمت عرضه فاصله دارد. شتابی که در عرضه وجود داشت باعث شد تا مشکل ایجاد شود. به هر حال ما و کارفرمایان در مورد واگذاری نظر مساعدی نداریم. بناست که در مورد واگذاری شستا اقداماتی صورت بگیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس در مورد مصوبه شورایعالی کار می‌تواند ورود کند، گفت: مجلس در همه قوانین مصوبه دارد. مواردی که مورد اختلاف است در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده است. اما قاعده اصلی مصوب بودن همه قوانین توسط مجلس است. بنابراین وقتی اعلام شده که 2800 هزار تومان مبنای پرداخت‌ها به بازنشستگان همه صندوق‌ها باشد، باید این قاعده رعایت شود و این مصوبه شورایعالی کار این مسئله را نقض کرده است. سوال اینجا است که تامین اجتماعی از کدام محل باید این مبلغ را تامین کند؟

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد:  امیدواریم شورایعالی کار مجدداً تشکیل جلسه دهد و کف پرداختی حق بیمه را به دو هشتصد ارتقا دهد تا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی دچار مشکل نشود.

* کارگران ساختمانی بیشترین آسیب را دیدند

محجوب درباره اینکه دولت از کارگران فصلی،ساختمانی و روزمزد حمایتی انجام نداد، آیا از سوی مجلس اقداماتی انجام شد؟ گفت:متأسفانه بیشتر از مشاغل دیگر کارگران فصلی و ساختمانی در بحث کروناآسیب دیدند, بر اساس بررسی هایی که کردیم، از میان 3هزار کارگران ساختمانی حدود 2300 نفر آنها اعلام کرده اند که از قبل از عید درآمد و کاری نداشتیم، بنابراین طی یک یا دوماه صدمات جبران ناپذیری تا مرز گرسنگی کشیدند. 

 وی با بیان اینکه از دولت انتظار داریم که به مشکلات کارگران ساختمانی رسیدگی کند گفت:اگر دولت نمی تواند توزیع انجام دهد ماآمادگی کامل را داریم. تمام کارگران قرارداد موقت می توانند از بیمه بیکاری بهره مند شوند. مطابق قانون بیمه بیکاری نیازی نیست که فردی نامه اخراج و پایان کار برای دریافت حق بیمه بیکاری کرونا ارائه دهد.  همین که با عارضه ای مانند کرونا روبرو شدیم کفایت می کند.

 تا هفته گذشته حدود 750هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده بودند و پیش بینی می شود تا یک دو هفته آینده این رقم از حدود یک میلیون نفر عبور کند. تأمین مالی را دولت باید هر چه سریع تر انجام دهد. سه ماه حداقل حمایتی است که از دولت انتظار داریم.