تناقض در طرح برخی نمایندگان مجلس و اظهارات وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت/ محل تأمین سهام عدالت جدید کجاست؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، موضوع سهام عدالت در روزهای اخیر مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان اقتصادی، مسئولان و مردم قرار گرفته است، اما ایرادی که در سال 1385 وجود داشت این بود که به‌دلیل کامل نبودن بانکهای اطلاعاتی کشور، به‌جای آنکه این سهام به 6 دهک پایین درآمدی داده شود، عملاً در اختیار 60 درصد مردم قرار گرفت. سال 98 و در زمان تخصیص یارانه معیشتی بسیاری معتقد بودند سازوکار شناسایی کارآمدی در کشور وجود ندارد، این درحالی است که به‌دلیل نبود زیرساختهای لازم وضعیت شناسایی دهکهای پایین درآمدی در دهه 80 وخیم‌تر بوده است.
به‌عبارت ساده‌تر به‌دلیل ضعف سامانه‌های شناسایی دهکهای پایین جامعه، سهام عدالت عمدتاً در سال 1385 به افرادی که در سازمانها یا ارگانهای کشور اشتغال داشتند واگذار شد. ایرادی هم که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان به بحث سهام عدالت وارد می‌کنند بر همین مبناست، چرا که برخی از نیازمندان و افرادی که در آن زمان زیر نظر هیچ سازمان یا نهاد حمایتی نبودند، جزو جاماندگان سهام عدالت محسوب می‌شوند. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اتفاق را نوعی تبعیض می‌دانند. مجلس نیز در این میان به‌دنبال ارائه طرحی برای الزام دولت برای عده‌ای مشخص یا تمام افراد جامانده از سهام عدالت است.
نظر وزیر اقتصاد در خصوص تعلق سهام عدالت به شش دهک پایین جامعه در سال 85 به چالش کشیده شد
به‌گفته وزیر اقتصاد، در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صریحاً ذکر شده است که سهام عدالت تنها به 6 دهک افراد جامعه داده شود و ارائه سهام عدالت در سال 85 آغاز شد و اکنون دیگر نمی‌توان برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد.
اما این در حالی است که حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس اسلامی، چندی پیش گفته بود، طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان مجلس برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان و نیز 2 میلیون نفری که کارت سهام عدالت دارند اما به‌عنوان سهامدار عدالت در سامانه سازمان خصوصی‌سازی شناخته نمی‌شوند به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.
به‌گفته وی، بر اساس قانون سهام عدالت این سهام به 6 دهک کم‌درآمد جامعه قرار بود اختصاص پیدا کند متأسفانه در دولت دهم این مسئله به‌صورت قشری و سطحی پذیرفته شد و به این دلیل برخی از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شمار سهامداران عدالت قرار ندارند در حالی که برخی کارمندان با درآمد مناسب در دولت سهامدار عدالت شده‌اند.
به‌گفته یک کارشناس اقتصادی نیز، مهمترین ایرادی که در زمان حاضر به بحث سهام عدالت می‌توان وارد کرد، این است که هنگام توزیع، به‌جای آنکه سهام عدالت بر اساس کد ملی توزیع شود، براساس افراد شاغل در دستگاهها توزیع شد که کارمندان دولت، بازنشستگان و برخی از افرادی را که در دستگاهها کار می‌کردند شامل می‌شد.
پیله‌فروش افزود: تعداد زیادی از مردم که در دستگاهها شاغل نبودند و وضعیت درآمدی مناسبی هم نداشتند از این سهام محروم شدند. از آن تاریخ تا به امروز بارها به دولت تذکر داده شده که "اگر اسم سهام، سهام عدالت است، برای این دسته از افراد که در آن زمان تحت پوشش هیچ ارگان یا سازمانی نبودند و جا ماندن فکری کنید."، اما متأسفانه فکری برای جاماندگان نشد، تا به امروز که بحث آزادسازی سهام مطرح شد.
تناقض در طرح برخی نمایندگان مجلس و اظهارات وزیر اقتصاد
چالش اصلی در این خصوص مسئله تأمین سهام برای افراد جامانده از سهام عدالت است. فرهاد دژپسند درباره نظر دولت نسبت به طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان آن گفته بود: من این طرح را ندیده‌ام، اما امکان تجدیدنظر در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد؛ زیرا آن شرکت‌های دولتی مورد نظر را در قالب سهام ارائه کرده‌ایم یا اکنون براساس قانون بودجه سال 99 در حال واگذاری آنها هستیم بنابراین چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
این در حالی است که در ماده دوم طرح برخی نمایندگان مجلس در خصوص محل تأمین منابع سهام عدالت برای جاماندگان آمده است: دولت موظف است از محل باقی‌مانده سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بورسی گروه‌های یک و دو موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سهام مورد نیاز برای سهام عدالت مشمولین جدید را فراهم نماید، روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری آنها از سهام موضوع این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای است که حداقل ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
حال باتوجه به اقدام دولت برای فروش جداگانه سهام‌های باقی‌مانده، این پرسش مطرح می‌شود: آیا راهی برای تأمین سهام مورد نیاز برای جاماندگان وجود دارد تا نیازمندان جامانده نیز صاحب سهام عدالت شوند و دیگر آنکه این واگذاری با چه سازوکاری انجام خواهد شد؟ به‌عبارت دیگر وقتی دولت مدعی آن است که سهام جدیدی برای رفع تبعیض به‌وجودآمده ندارد، مجلس چه سازوکاری را در ادامه مشخص خواهد کرد؟
