میرحسین موسوی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا پیشنهاد کرد؛ نسخه چینی‌ها برای رسیدن به تعادل ارز و تقویت بنگاه‌ها
به گزارش اقتصادنیوز، مژگان میرزایی خبرنگار اقتصادی گفت‌وگویی در این زمینه با میرحسین موسوی، مدیر گروه اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا داشته است.موسوی در این گفت‌گو با اشاره به اینکه در اقتصاد چند متغیر کلیدی داریم که شرایط پایدار اقتصاد به آنها وابسته است، گفت: برخی متغیرها، قیمتی یا همان اسمی هستند که در این خصوص می‌توان به نرخ بهره و نرخ ارز اشاره کرد. با این شرایط می‌توان گفت، نرخ ارز معیاری برای سنجش ثبات اقتصاد است و زمانی که نرخ ارز دچار نوسان می‌شود و تلاطم‌های خیلی شدیدی را تجربه می‌کند در اصل با اقتصادی ریسکی روبه رو هستیم و این به معنای آن است که نبود اطمینان در آن اقتصاد حاکم است و در اقتصادی که نااطمینانی حاکم باشد، فعالیت‌های غیرمولد شکل می‌گیرد. مدیر گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است، در این شرایط بخش واقعی اقتصاد بر اثر تلاطم‌های نرخ ارز دچار تزلزل می‌شود و اقتصاد قابلیت اعتماد خود را از دست می‌دهد. در این شرایط است که فعالیت‌های غیرمولد شکل می‌گیرد. در این خصوص می‌توان به اتفاقات هفته‌های اخیر اشاره کرد؛ رخدادهایی که نشان داد بر اثر تکان‌های نرخ ارز چه بخش‌هایی رشد خواهد کرد. با ارزیابی اتفاقات هفته‌های اخیر می‌توان گفت، بخش‌های نامولد در این مدت بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، زمانی که نرخ ارز افزایش شدیدی پیدا می‌کند، این به معنای کاهش ارزش پول ملی است و آنچه مسلم است، مردم و حتی بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط به فکر حفظ منابع مالی خود هستند، بنابراین در این شرایط مردم منابع مالی خود را به سمت تولید یا بخش واقعی اقتصاد نمی‌برند؛ چرا که در زمان نوسان بخش واقعی اقتصاد کمترین بازدهی را ایجاد می‌کند و بخش غیرمولد اقتصاد پربازده می‌شود. موسوی با اشاره به شرایطی که در حال حاضر در بورس حاکم است براین نکته تاکید کرد که رونق دربازار سهام بیشتر ناشی از تلاطم‌های قیمتی به وجود آمده است. این به ما یک علامت می‌دهد و علامت آن هم این است که وقتی اقتصاد یک کشور پرتلاطم است، بخش واقعی اقتصاد حرکت نخواهد کرد، چرا که در اقتصاد پرنوسان سرمایه گذار اعتماد نمی‌کند که سرمایه خود را در بخش اقتصاد واقعی سرمایه‌گذاری کند. عضو هیات علمی رئیس دانشگاه الزهرا گفت: در یک جمله اگر بخواهم این نکته را مطرح کنم باید بگویم که نرخ ارز جزو متغیرهایی است که عدم اطمینان را در اقتصاد مورد سنجش قرار می‌دهد. موسوی بر این نکته نیز تاکید کرد که نرخ ارز یک متغیر دو پهلو است. از یک سو بخش صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و قاعدتا کاهش ارزش پول ملی در این مقوله به نفع تولید صادرات محور تمام می‌شود.
در این میان این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که افزایش نرخ ارز، قدرت رقابت پذیری بنگاه‌های تولیدی را به واسطه کاهش ارزش پول ملی و نه صرفا به دلیل کیفیت در بازارهای بین‌المللی بهبود می‌بخشد. این به معنای آن است که بخش اعظمی از تولیدات ما صادر می‌شود و بازار داخلی در این میان مغفول می‌ماند که این امر موجب می‌شود تا بازار داخلی با چالش مواجه شود. یکی دیگر از نکاتی که از سوی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا مورد توجه قرار گرفت به مقوله واردات باز می‌گردد. به گفته موسوی در اقتصادی که ۹۸ درصد از واردات آن به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد، افزایش شدید نرخ ارز، قیمت تمام شده محصولات را برای بنگاه‌های تولیدی افزایش می‌دهد، از یک طرف صادرات بهبود پیدا می‌کند و از سوی دیگر شوک‌های نرخ ارز باعث می‌شود که با واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه ای، هزینه تمام شده بنگاه‌های تولیدی افزایش یابد؛ با این شرایط این نکته مطرح می‌شود که وقتی که نهاد نظارتی قوی وجود نداشته باشد و ارز حاصل از صادرات به بخش مولد بازنگردد چه اتفاقی می‌افتد.
از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز شرایطی شکل می‌گیرد که به نفع بنگاه‌های صادرات محور است و این امر موجب می‌شود که بخش اعظمی از تولید داخل به صادرات اختصاص پیدا کند. اظهارات مطرح شده از سوی عضو هیات علمی رئیس دانشگاه الزهرا در حالی است که برخی معتقدند نرخ ارز موجب شکوفایی تولید خواهد شد. موسوی معتقد است که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، چرا که زمانی شاهد این رشد خواهیم بود که ارز وارد بنگاه‌های تولیدی شود، اما به دلیل اینکه ما نهاد ناظر در بازار ارز نداریم و بانک مرکزی با توجه به زمان عرضه ارز می‌تواند در این بازار اثر گذار باشد. در چنین اقتصادی افزایش نرخ ارز قاعدتا به ضرر تولید داخلی خواهد بود، چرا که تولیدکننده برای تولید به کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیاز دارد و زمانی که بخواهد این مواد را وارد کند با افزایش قیمت تمام شده مواجه خواهد شد.
با توجه به اظهارات مطرح شده حال این پرسش مطرح می‌شود که چه کنیم تا تولید کمتر آسیب ببیند؛ در این خصوص عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا می‌گوید: می‌توان گفت بخشی از مشکل اقتصاد ایران به خطای پولی و مالی باز می‌گردد، اما تا زمانی که نهادهای حاکم به وظایف اصلی خود عمل نکنند و تصمیمات چندگانه گرفته درخصوص یک پدیده اقتصادی وجود داشته باشد، شاهد دور تسلسل درخصوص این اتفاقات خواهیم بود. در حال حاضر برای اینکه مشکل به وجود آمده در بازار ارز برطرف شود، باید صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن نرخ ارز صادراتی شوند. زمانی که این اتفاق رخ بدهد، شاهد کاهش تلاطم‌های اقتصادی خواهیم بود، ولی اینکه چرا این اتفاق رخ نمی‌دهد به مشکل اقتصاد سیاسی باز می‌گردد و به دلیل اینکه دولت عرضه‌کننده ارز در بازار است، دولت هم از این روند بهره می‌برد. در شرایط کنونی به دلیل اینکه از منابع نفتی ارزی وارد کشور نمی‌شود، دولت چطور می‌تواند کسری منابع خود را جبران کند. آنچه مسلم است از طریق بالا بردن نرخ ارز؛ روشی که به‌صورت مقطعی اثرگذار است و باید تدابیری در این زمینه اندیشیده شود.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا به روشی که چین در پیش گرفته اشاره کرد و در این خصوص گفت: یکی از روش‌هایی که ما می‌توانیم اجرا کنیم روشی است که چین در پیش گرفت، این کشور ارزش پول ملی خود را کاهش داد و توانست بازارهای جهانی را در اختیار خود در آورد و ارز حاصل از صادرات را به بخش تولید تزریق کرد و این امر موجب رونق تولید در این کشور شد. ما هم می‌توانیم سهم صادراتی خود را افزایش دهیم و ارز حاصل از صادرات را به چرخه تولید بازگردانیم و با تقویت بنگاه‌های تولیدی به مرور شاهد ایجاد تعادل در بازار ارز باشیم.
