این رکورد چک‌های برگشتی یعنی رکود اقتصادی!

شاخص مهم بازار چک، نرخ برگشتی آن است. این نسبت نشان می‌دهد که چند درصد از چک‌هایی که کشیده شده، «برگشت» خورده است. در مرداد امسال، 9.1درصد از کل «تعداد» چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده است. به عبارتی، در مرداد امسال از هر هزار چک مبادله‌ای، 91 چک برگشت خورده است. این رقم، بالاترین سطح نرخ «تعداد» چک‌های برگشتی از مرداد سال گذشته تاکنون است.

نسبت چک برگشتی برای شاخص «مبلغ» رقم بالاتری را نشان می‌دهد، چراکه به 13.3درصد رسیده است. طبق داده‌های بانک مرکزی، «ارزش» چک‌های برگشت‌خورده در مرداد امسال به 65 هزار و 644 میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ از چک‌های برگشتی مربوط به 726 هزار و 700 فقره چک برگشت خورده است. یعنی در مرداد 1402 از هر 1000 واحد پولی چک مبادله شده، 133 واحد پولی برگشت خورده است. این نسبت در مرداد 1402 به بالاترین سطح خود از مرداد 1400 به بعد رسیده است.

چرا این اتفاق افتاده است؟

به نظر می‌رسد که متهم اصلی چنین روندی، رکود شدید در سطح اقتصاد کشور و فرار کسب و کارها از «تسویه بدهی» به صورت نقد و عقب انداختن آن با حضور در بازار «اعتباری» بوده است. طبق قانون چک، این برگه بهادار یک نوع پول «نقد» محسوب می‌شود و چیزی به نام «چک مدت‌دار» وجود خارجی ندارد. اما در ایران به واسطه مشکلات موجود در سر راه کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد، تسویه بدهی به صورت «نقد» با دشواری‌هایی مواجه است و به همین دلیل «چک» به عنوان یک ابزار «اعتباری» و عقب انداختن «بدهی» ظاهر می‌شود. اما از آن سو، وقتی رکود در کسب و کارها حاکم شود، ‌می‌توان نمودهایی از آن را در شاخص چک برگشتی پیدا کرد. تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در اولین ماه از تابستان 1402 نسبت به خرداد روند افزایشی را در پیش گرفته است. نسبت تعداد چک‌های برگشتی در تیر امسال به 8.8درصد رسیده بود. به عبارت دیگر، در تیر امسال از هر 1000 چک مبادله‌ای، 88 چک برگشت خورده بود. این رقم نسبت به خرداد افزایش و نسبت به تیر سال گذشته کاهش یافته و از مهر 1400 بی‌سابقه بود و در بالاترین سطح قرار داشت. به نوعی نرخ چک‌های برگشتی ار حیث مبلغ در ابتدای تابستان امسال رکورد 21 ماهه خود را شکسته بود.

بی‌کیفیت شدن رشد اقتصادی

روند رکودی به وجود آمده در اقتصاد ایران که در سال جاری به دلیل سیاست‌های مهار تورم به اوج خود رسیده، با تکذیب رسانه‌ها و مسوولان دولتی همراه شده و یکی از فاکتورهایی که برای رد تشکیک در رکود موجود ارایه می‌شود، رشد اقتصادی به دست آمده در بهار یا تابستان امسال است. اما مطالعات نشان داده که این رشد اقتصادی همسویی چندانی با نظام اشتغال ایران ندارد و با وجود اعلام اعداد مختلفی برای رشد اقتصادی، میزان تولید اشتغال نقش پایینی در رشد اقتصاد ایران داشته و در واقع رشد «بی‌کیفیت» روی داده است.

در شرایطی که در دوره طولانی اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی است، افراد امید یافتن شغل ندارند. این گروه چون برای نیروی کارشان تقاضایی نیست، آن را عرضه نمی‌کنند. در نتیجه به ‌طور همزمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت کاهش می‌یابد و بازار کار پدیده «بیکاران دلسرد» را تجربه می‌کند. رشد اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال منجر نمی‌شود و اقتصاد به پدیده «رشد بدون اشتغال» مبتلا شده است.