«باند پوتین» زیر منگنه اتحادیه اروپا باقی ماند

به گزارش اقتصادنیوز، به نقل از دویچه وله؛ ممنوعیت سفر و توقیف اموال ۱۵۵ روس و اوکراینی که برخی از آنها از معتمدان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، محسوب می‌شوند، تا ۱۵ مارس ۲۰۱۹ (۲۴ اسفند ۱۳۹۷) به قوت خود باقی می‌ماند. این موضوع را شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد. افزون بر این، حساب‌های بانکی ۴۴ شرکت و مؤسسه هم در داخل مرزهای اتحادیه اروپا همچنان مسدود باقی می‌مانند.

اتحادیه اروپا این افراد و سازمان‌ها را به "نقض و تهدید تمامیت ارضی، حق حاکمیت و استقلال اوکراین" متهم می‌کند. بنا بر اعلام شورای اروپا، بررسی شرایط نشان می‌دهد وضعیت در جهت لغو تحریم‌ها بهبود نیافته است.

از بانک‌های دولتی تا صنایع نفت و گاز

کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجرای تمام و کمال معاهده مینسک را پیش‌شرط لغو تحریم‌ها می‌دانند. این معاهده بین روسیه و اوکراین و با وساطت کشورهای اروپایی در سپتامبر ۲۰۱۴ امضا شد. ایجاد نواری به عرض۳۰ کیلومتر در مرز درگیری‌های شرق اوکراین به عنوان منطقه حائل، آزادی اسرا و گروگان‌ها، گفت‌وگوی ملی و برنا‌مه‌ریزی برای انتخابات، مفاد این معاهده بودند.

تحریم‌های یادشده از مارس ۲۰۱۴ آغاز و تا کنون هر شش ماه یک بار تمدید شده‌اند. این تحریم‌ها از جمله بانک‌های دولتی روسیه، صادرات تسلیحات به روسیه و واردات تسلیحات از این کشور و صنایع نفت و گاز روسیه را شامل می‌شوند.

تحریم‌های اتحادیه اروپا شبه‌جزیره کریمه که روسیه آن را به خاک خود افزوده و همچنین دولت حاکم بر این منطقه را در بر می‌گیرند. بر این اساس، دادوستد کالا با این منطقه و سرمایه‌گذاری در آن مشمول تحریم است. علاوه بر این، کشتی‌های توریستی اروپایی هم اجازه پهلو گرفتن در این شبه جزیره را ندارند. این تحریم‌ها چندی پیش تا دوم تیر ۱۳۹۸ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۹) تمدید شدند.