جنجال گواهینامه موتورسواری زنان
به گزارش اقتصادنیوز، ابتدا نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صرفا برای مردان گواهینامه موتورسیکلت صادر می‌کند و رای شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری برخلاف تصورعموم رای بدوی بوده و قابل تجدید نظرخواهی است و صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسری به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد. سپس مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرد که رای یکی از شعب این دیوان درباره الزام صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان «غیر‌قطعی» است و پلیس درخواست تجدید‌نظر داده است. در این میان نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفت: «موتورسواری زنان مثل دوچرخه‌سواری منع شرعی و قانونی ندارد و ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم.» از طرفی فراکسیون زنان مجلس هم از نیروی انتظامی دعوت کرد در جلسه‌ای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و خلأهای قانونی آن را بررسی کنند. با افزایش واکنش‌ها نسبت به موتورسواری زنان، در شبکه‌های اجتماعی هشتگی به همین نام به راه افتاد و کاربران مخالف و موافق با یکدیگر تبادل نظر کردند. برخی از کاربران بر زین نشستن زنان را بنا بر نظر برخی از مراجع حرام یا مکروه دانستند و برخی دیگر خواهان آزادی و برابری زنان در موضوع موتورسواری شدند. برخی دیگر هم به موارد مشابه در کشورهای اسلامی همچون مالزی و اندونزی اشاره کردند که زنان با حجاب کامل و کلاه‌ایمنی، موتورسوار هستند. برخی از کاربران هم موتورسواری زنان را دستمایه طنز قرار دادند و از تجربه‌های آقایان درباره پنچرگیری موتورسیکلت و تمام کردن بنزین نوشتند. در چنین شرایطی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکزدر واکنش گفت: «رای دیوان نشان می‌دهد نگاهی که در رویه قضایی شکل می‌گیرد، رفع تبعیض جنسیتی است.»
