ملاحظات آملی لاریجانی باعث تأخیر در راه‌اندازی سامانه ثبت دارایی مسئولان شد
به‌گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، روز گذشته اسدالله عباسی، نماینده رودسر در مجلس از تهیه سامانه‌ای برای اعلام عمومی اموال نمایندگان و آمادگی خود و گروهی از نمایندگان مجلس برای ثبت اموالشان در این سامانه خبر داد. البته ماجرای شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان نظام موضوع تازه‌ای نیست. اردیبهشت‌ماه سال جاری، حجت‌الاسلام حمید شهریاری، معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه‌اندازی «سامانه ثبت دارایی‌های مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» خبر داد. شهریور ماه نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی این قوه در یک مصاحبه تلویزیونی از تدوین آیین‌نامه قانون شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان و راه‌اندازی سامانه آن خبر داد. تا کنون علیرضا محجوب، فاطمه سعیدی، احمد امیرآبادی، علیرضا سلیمی، رحیم زارع، امیرحسین قاضی‌زاده، ابوالفضل ابوترابی و احمد محمدی انارکی ازجمله نمایندگانی هستند که برای ثبت اطلاعات خود در این سامانه اعلام آمادگی کرده‌اند.
تأخیر چهار ساله در اجرای قانون
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این قانون شش ماده‌ای، حدود چهار سال قبل از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و سپس از سوی رئیس مجلس ابلاغ‌شده است و بر اساس بند آخر آن، بنا بود «حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود»؛ وعده‌ای که تحقق آن، چهار سال به تعویق افتاد.
بر اساس ماده ۳ این قانون، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس مجلس، مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه، معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و هم‌ترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری، رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و هم‌ترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرا بورس، رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران، اعضای شورای شهر، سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع، رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس‌کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین باید اموال خود را در این سامانه ثبت کنند.
از سکوت رئیس کمیسیون حقوقی تا امتناع عباسی از توضیح
اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پاسخ به پرسش خبرنگار ایرناپلاس درباره علل عدم پیگیری مجلس برای اجرای به‌موقع این قانون امتناع کرد.
بااین‌حال محمد کاظمی، عضو هیأت رئیسه این کمیسیون درباره علت تعویق راه‌اندازی این سامانه به ایرناپلاس می‌گوید: چندین نوبت با اعضای کمیسیون قضایی خدمت آیت‌الله آملی لاریجانی رسیدیم و تقاضای اجرایی شدن این قانون را داشتیم؛ اما گویا ایشان اشکالاتی به آن داشتند و اجرای آن تا زمان ریاست جدید به تعویق افتاد.
وی ضمن تأکید بر ضرورت اجرایی شدن این قانون اعلام کرد: تا کنون فرصت نکرده‌ام در این سامانه ثبت‌نام کنم؛ اما قطعاً این کار را خواهم کرد؛ چراکه ما موضوع پنهانی نداریم.
مشخص نیست سامانه‌ای که عباسی، عضو هیئت رئیسه مجلس درباره راه‌اندازی آن خبر داده، با آنچه قوه قضائیه طراحی کرده است، تفاوت دارد یا نه.
کاظمی در پاسخ به این سوال که در جریان راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های نمایندگان که عباسی، عضو هیأت رئیسه مجلس از آن خبر داده، هست یا نه، می‌گوید: بی‌اطلاعم و چیزی درباره آن نشنیده‌ام.
