اف‌ای‌تی‌اف؛ روی میز موافقان دیروز و مخالفان امروز/ چرا زمان احمدی‌نژاد موافق بودند؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مخالفان پیوستن ایران به FATF که عموما همان مخالفان برجام نیز هستند، پس از توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ تلاش دولت برای فراهم کردن شرایط اجرای مقررات FATF را به شدت مورد نقد قرار داده و با آن مخالفت کردند و دولت را به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه محکوم کردند.
آنها بر این نظرند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا و غیره می‌پردازد. مخالفان تصویب لوایح فوق به ویژه پالرمو را تهدیدی برای تداوم کمک سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. این در حالی است که موافقان بر این نظرند، تصویب این لوایح در راستای "شفافیت اقتصادی"، "فسادستیزی" و باز کردن راه "تعامل" اقتصاد ایران با جهان است. منتقدان FATF را یک سازمان "مافیایی" و پیوستن به آن و پذیرفتن دستورات آن را "خیانت" به کشور عنوان می‌کنند.
آنها بر این نظرند که تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و موجب می‌شود معدود ارتباطات و کانال‌های باقی‌مانده ایران برای دور زدن تحریم‌ها نیز افشا شود و در آن صورت مقابله با تحریم‌ها بسیار سخت‌تر خواهد شد.
هم‌چنین معتقدند تجربه برخی کشورها ثابت کرده است گروه ویژه اقدام مالی به این سادگی رضایت نمی‌دهد تا یک کشور از لیست سیاه و خاکستری آن خارج شود و اگر این لوایح هم تصویب شود ایران از لیست سیاه این گروه خارج نمی‌شود یا حداقل چشم‌انداز فوری و روشنی برای آن وجود ندارد.
موافقان چه می گویند؟
دولت و دستگاه سیاست خارجی معتقدند پیگیری عضویت ایران در گروه ویژه مالی هیچ ربطی به برجام ندارد. عضویت ایران در این گروه در دولت محمود احمدی‌نژاد به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم آن را تصویب کرد، اما از آنجایی که مورد تحریم شدید در آن دوره قرار گرفتیم و ارتباطات مالی و بانکی ایران عملا با دنیا قطع شد این مساله از اولویت خارج شد. همین مساله موجب شد با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها خلاء عضو نبودن ایران در این گروه و به روز نبودن قوانین و ساز و کارهای مالی و بانکی ایران مشکلات زیادی را در اجرای سریع برجام به وجود آورد و بانک‌های ایرانی نتوانستند از مزایای تعلیق تحریم‌ها در یک سال نخست به طور مطلوب بهره‌مند شوند.
موافقان عضویت ایران در FATF معتقدند، عدم عضویت ایران این مساله را القا می‌کند که ایران با موضوع "پولشویی" مشکل دارد در حالی که چنین نیست. آنها معتقدند، نمی‌توانیم خواستار تبادلات مالی و بانکی باشیم اما الزامات آن را رعایت نکنیم.
بحث دیگر در این مساله، مبارزه با تروریسم است. موافقان FATF معتقدند با توجه به این‌که ایران به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می‌داند و کسانی که از پولشویی استفاده می‌کنند گروه‌های کودک کش تروریست هستند از این رو باید در این روند با جامعه بین‌الملل همراه شد نه آنکه موضع مخالف و سخت در برابر آن داشت.
حامیان پیوستن ایران به FATF به ویژه دو کنوانسیون پالرمو و CFT معتقدند، بدون عضویت ایران، کار مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی، حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا نیز مختل خواهد بود و این مساله را نباید لزوما به برجام و تحریم‌های آمریکا گره زد. آنها بر این نظرند که اگر ایران این لوایح را تصویب نکند عملا دست به "خودتحریمی" زده است.
بعد از ۸ می ۲۰۱۸ که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های این کشور علیه ایران به سرعت بازگشت و از طرفی سه کشور اروپایی به همراه چین و روسیه نتوانستند تعهدات آمریکا را جبران کنند، عملا رویکرد مثبت و رو به جلو همکاری میان ایران و نهادهای سیاسی، حقوقی، مالی و امنیتی و هسته‌ای بین‌المللی تحت الشعاع قرار گرفت و در همین رابطه رویکردها نسبت به FATF هر روز منفی‌تر شد به شکلی که امروز دیدگاه مخالفان و منتقدان عضویت ایران در FATF بیش از پیش بروز و ظهور پیدا کرده است.
دو طرف موافقان و مخالفان امروز یکدیگر را به سیاسی کردن در این زمینه متهم می‌کنند اما به نظر می‌رسد پیچیدگی و چالش بر سر این مساله حاکی از دو رویکرد آشنا و مسبوق به سابقه است. با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور به خاطر فشارها و تحریم‌های آمریکا ایجاد مانع و سنگ‌اندازی مقابل روزنه‌های باقی‌مانده بر سر راه اقتصاد و بانکداری کشور می‌تواند برای مسببان این تصمیم در زمان حال و آینده دردسر ساز و بدنام کننده باشد.
از طرفی نکته قابل توجه رویکرد موافقان دیروز FATF و مخالفان امروز آن در میان اصولگرایان و منتقدان دولت روحانی است. در حالی که مسئولان امنیتی ـ سیاسی، اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بر ضرورت و اهمیت عضویت ایران در FATF در آن دولت تاکید داشتند امروز در دولت حسن روحانی به مخالفان سرسخت آن تبدیل شده‌اند که تحلیل‌گران را درباره نیات و اهداف این افراد در مخالفت با FATF به شک انداخته‌اند. از این رو شائبه "سیاسی کاری" در مخالفت با این موضوع اتهامی است که موافقان FATF به مخالفان این بحث وارد می‌کنند. این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب این لوایح موافق بودند و آن را برای کشور "ضروری" می‌دانستد امروز به مخالفت با این مساله می‌پردازند؟
برخی کارشناسان سیاسی بر این نظرند علت طولانی شدن تصویب یا رد این لوایح ناشی از فضای سیاسی و نگاه‌های جناحی تصمیم‌گیران در این حوزه است. آنها معتقدند همان‌طور که در بحث مذاکره با آمریکا، "مذاکره‌کننده" محل چالش و بحث است، در بحث لوایح باقی‌مانده نیز تصویب‌کنندگان و رد کنندگان آن در آینده حایز اهمیت هستند.
در حالی که کشور با مشکلات و چالش‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی فراوانی رو به رو است و به خاطر تحریم‌های آمریکا و سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ این روند هر روز تشدید می‌شود طولانی شدن موضوع تصویب یا تصویب نشدن دو لایحه باقی ماندهCFT و پالرمو بیش از پیش فضای ناامیدی را در کشور گسترش می‌دهد. آنچه مسلم است این‌که تصمیم‌گیران در این رابطه چه با این مساله موافقت کنند یا نه باید پذیرای تصمیم‌شان و تاثیر آن بر آینده اقتصاد و سیاست ایران باشند چرا که بی‌شک در این برهه از تاریخ کشور یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که سرنوشت کشور را می‌تواند تغییر دهد.
