دولت بنا به رعایت مصالح ملی به FATF بپیوندد/ در صورت نپذیرفتن لوایح FATF و CFT بانک‌های ما دیگر اعتباری در دنیا ندارند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا تابش درباره معطل ماندن لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت و مسئولین امنیتی و اقتصادی به صراحت در جلسه غیرعلنی مجلس مواضع خود را اعلام کردند که تأخیر در تایید این لوایح منجر به فشار بیشتر بر اقتصاد کشور می‌شود.
وی افزود: به نظر من وقتی مجلس پالرمو و CFT را تصویب کرده، کار آن تمام است و دولت می‌تواند بنا به رعایت مصالح ملی آن را برای اجرا ابلاغ کند. براساس اظهاراتی که آقای رئیس جمهور خصوصاً در چند روز اخیر داشتند که هر کاری را برای حفظ منافع ملی و کمتر متضرر شدن مردم و کاهش فشار بر اقتصاد و معیشت خانوار انجام می‌دهند ایشان می‌تواند این کار را اجرایی کند و با توجه به مصوبه مجلس به FATF بپیوندد.
نماینده مردم اردکان در مجلس در پایان از مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواست که کار قانون گذاری را به مجلس واگذار کند.
بیمقدار: در صورت نپذیرفتن لوایح FATF و CFT بانک‌های ما دیگر اعتباری در دنیا ندارند
شهاب‌الدین بیمقدار با اشاره به ضرورت تعیین و تکلیف لوایح FATF و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اگر امروز ما به FATF نپیوندیم در اولین گام در لیست سیاه قرار می‌گیریم. زمانی که نام ایران در شمار این لیست قرار گیرد دیگر بانک مرکزی و هر فرد ایرانی نمی‌تواند با بانک‌های سایر کشورها ارتباط داشته باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: در صورت نپذیرفتن این لوایح بانک‌های دنیا دیگر حاضر به مبادلات مالی با ایران نخواهند بود و همانند کاری که مالزی انجام داده است در اولین اقدام حساب‌های ایران را مسدود می‌کند. به دنبال بسته شدن حساب‌های ایران در خارج از کشور کاملا دست و پای ما قفل می‌شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: امروز اگر ما با کشور عراق معاملات تجاری داریم پول خود را از طریق حساب‌های افراد واسطه دریافت می‌کنیم اما اگر این لوایح را نپذیریم دیگر این امکان نیز فراهم نخواهد بود. در حقیقت امروز بخش خصوصی ما می‌تواند با دنیا معامله کند اما زمانی که در لیست سیاه قرار بگیریم دیگر هیچ بانک و هیچ فردی حاضر به همکاری با بخش خصوصی نیز نخواهد بود.
وی در پایان افزود: عملا بانک‌های ما در سایر کشورها اعتبار خود را از دست داده و دیگر کارایی نخواهند داشت. با نپذیرفتن این لوایح بخش‌های مختلف کشور با مشکل روبرو می‌شوند.
