شبهات جدید در پرونده قتل میترا استاد/ درخواست حبس ۱۷ساله محمدعلی نجفی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، این جلسه با حضور کارشناسان پنج نفره و عوامل بررسی صحنه جرم و متهم پرونده و وکلای مدافع متهم به همراه نماینده دادستان به صورت علنی در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

در این جلسه اولیای دم و وکلای مدافع آنان حضور ندارند.

در ابتدای جلسه رئیس دادگاه با ارائه توضیحاتی کلی درباره سیر پرونده از نماینده دادستان درخواست کرد که برای توضیح مطالب خود در جایگاه حاضر شود.

نماینده دادستان در ابتدا به انتقاد از دادگاه پرداخت مبنی بر اینکه دادسرا نتوانسته نظریه کارشناسی را که پس از صدور رای اعمال شده رویت کند.

نماینده دادستان در توضیحات خود بر این موضوع تاکید داشت که ما توقع داشتیم در بررسی مجدد صحنه جرم نماینده دادسرا نیز حضور داشته باشد.

اما وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد ما تنها توانستیم قسمتی از پرونده را یادداشت کنیم.

در این جلسه از دادگاه به رغم بررسی‌های مجدد کارشناسی کیفرخواست نسبت کیفرخواست اولیه تغییری نداشت.

اتهامات محمدعلی نجفی در سه دادگاه گذشته و در این دادگاه مباشرت به قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز و جرح غیرعمدی منجر به فوت بوده است.

اختیاری با ارائه توضیحاتی در رابطه با جنبه عمومی و خصوصی جرم از دادگاه برای این سه جرم متهم اشد مجازات را تقاضا کرد.

نماینده دادستان برای جرم قتل عمدی به دلیل آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی آ‌ن ۱۰  سال حبس تعزیری و برای حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز ۲ سال حبس تعزیری و برای ارتکاب به جرح غیرعمدی پنج سال حبس را درخواست کرد.

نماینده دادستان در پایان تاکید کرد: محمدعلی نجفی مستحق هیچ گونه تخفیفی نمی‌باشد.

پس از اظهارات نماینده دادستان رئیس دادگاه گفت: آقای اختیاری مطالبی حاشیه‌ای را مطرح کردند که ربطی به کیفرخواست نیز نداشت.

رئیس دادگاه جهت تنویر افکار عمومی مطالبی را عنوان کرد که مهمترین آن رعایت حقوق طرفین دعوا در دادگاه‌ها بود که آن را افتخار قوه قضائیه نیز دانست.

وی در این باره تاکید کرد که دادگاه مکلف به دادرسی منصفانه است چرا که در این گونه جرائم مردم علاقمند هستند عملکرد دادسرا و مرجع قضایی و دیوان عالی کشور را ارزیابی کنند.

رئیس دادگاه ضمن تاکید مجدد بر رعایت حقوق دفاعی متهم خطاب به نماینده دادستان عنوان کرد: طبیعی است که نماینده دادستان به عنوان مدعی العموم (یک) طرف پرونده است.

قاضی دادگاه با اشاره به اصول حقوقی که در ایران و سایر کشورها بر آن تاکید می‌شود این اصول را رعایت حقوق شهروندی اصل بیطرفی و اصل برائت و ... دانست و بر این امر نیز تاکید کرد که برخی از این اصول صبغه دینی نیز دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: پس از نقض رای پرونده به شعبه ۴۱ دیوان رفت و هیات قضایی از چهار مورد اعتراض در سه مورد اعلام نظر کرد یک مورد را پذیرفت یک مورد را قابل طرح ندانست و در رابطه با دو مورد اعتراض که مربوط به قتل عمد یا شبه عمد بود نظر به نقص تحقیقات داد.  آن مورد که در رابطه با آن اظهارنظری صورت نگرفت در رابطه با مجازات حبس بود.

وی با اشاره به اعتراض وکلای متهم مبنی بر شبه عمد بودن قتل گفت: پس از این اعتراض کارشناسان نظریه کارشناسی خود را ابلاغ کردند که دقیقا منطبق با تصمیم دادگاه در رای اولیه بود. پس از اینکه نظریه کارشناسی آمد آن نظریه به طرفین پرونده ابلاغ شد و آنها مطالعه کردند. وکلای آقای نجفی با حذف حق اعتراض برای خود تقاضای نظریه تکمیلی کردند.

رئیس دادگاه عنوان کرد که کارشناسان در این جلسه حضور دارند که اگر سوالاتی مطرح شد پاسخ دهند.

رئیس دادگاه در پایان این بخش از صحبت‌های خود با ابراز تعجب از اظهارات نماینده دادستان درباره اینکه گفته بود دادسرا نتوانسته نظریه کارشناسی را بخواند گفت: تعجب می‌کنم که چطور نظریه را ندیده‌اید اما بخش‌هایی از آن را خوانده‌اید.

ادامه دارد...