جزئیات مذاکره نهضت آزادی با بختیار دو روز بعد از ورود امام به ایران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، دو روز از بازگشت امام خمینی(ره) به میهن گذشته است. امام راحل بدون وقفه مشورت می‌کند. گفتگوهای مخفی و آشکار با بختیار و ارتش برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیز و استعفای نخست‌وزیر در جریان است. خانواده‌های همافران و افراد نیروی هوایی بازداشت شده، خواستار آزادی آن‌ها شدند. آیت‌الله شریعتمداری گفت "اختلاف جزئی بین آقایان عظام حل می‌شود".

در همین روزِ ۱۴ بهمن ۱۳۵۷، "جان استمپل"- مقام سیاسی سفارت آمریکا با یکی از اعضای نهضت آزادی ایران تماس گرفت. این شخص به استمپل گفت که اعضای نهضت شب پیش با بختیار ملاقات و مدت دو ساعت مذاکره کرده‌اند و بختیار با دو شرط حاضر به مصالحه شده است:

۱.بختیار به عنوان نخست‌وزیر باقی بماند و هر چه زودتر ترتیب یک همه‌پرسی را فراهم کند. در این همه‌پرسی مردم رژیم سلطنت یا جمهوری اسلامی را انتخاب خواهند کرد.

۲. بختیار از نخست‌وزیری استعفا کند، ولی تا پایان همه‌پرسی عهده‌دار اداره امور کشور باشد.

به گفته "گری سیک"- مشاور امنیت ملی دولت آمریکا، آیت‌الله خمینی به رغم اصرار و توصیه فراوان مشاورانش، هر دو شرط پیشنهادی را رد کرد و گفت "بختیار باید برود، زیرا فرمان نخست‌وزیری او را شاه صادر کرده است. شورای سلطنت نیز غیرقانونی است. تنها راه حل تعیین یک نخست‌وزیر موقت برای نظارت بر اجرای رفراندوم است. ارتش نیز باید خود را کنار بکشد".

در ادامه اعتراض‌های مردمی علاوه بر تجمعات مردم در شهرهای مختلف، صبح امروز خانواده‌های افسران، همافران و درجه‌داران نیروی هوایی در اعتراض به دستگیری افسران و همافران در کانون وکلای تهران اجتماع کردند. در مرکز پایتخت، دانشگاه تهران به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های انقلاب تبدیل شده و علاوه بر اساتید و دانشجویان، بسیاری از مردم هم در این محل تجمع می‌کنند. مردم سایر شهرها هم به محض ورود به تهران راهی این دانشگاه می‌شوند. از ساعت ۱۰ صبح امروز هزاران دانشجو و دانش‌آموز در حالی که شعارهای ضد رژیم و ضد دولت سر می‌دادند به طرف محل اقامت امام حرکت کردند. دیوارها و درختان اطراف مسیر دانشگاه مملو از شعارها و پلاکاردهای مختلف است و مردم در دانشگاه به سخنرانی سخنرانان مختلف گوش می‌دهند. دانش‌آموزان هم با پلاکاردهایی مثل "مدرسه، سنگر دیگر آزادی" و "معلم معلم، ما درسِ آزادی می‌خواهیم" از انقلاب حمایت می‌کنند. در تمام کشور، مردم به اعتصاب عمومی دست زدند.

امروز همچنین کارکنان مجلس شورای ملی و کارکنان نخست‌وزیری با نهضت انقلابی مردم ایران اعلام همبستگی کردند و طبق ادعای بی‌بی‌سی، عبدالحسین علی‌آبادی دومین عضو شورای سلطنت از سمت خود استعفا کرده و حدود ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس هم قصد استعفا دارند. کارکنان ادارات و وزارتخانه‌های مختلف هم، وزیران و مدیران دولت را به محل کار خود راه ندادند.

امروز خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه در لندن مدعی شد که مقامات ایران به دولت انگلیس اطلاع داده‌اند که در نظر دارند از ماه فوریه به بعد قرارداد ۵۰۰ میلیون لیره‌ای خرید اسلحه به ویژه تانک "چیفتن" را لغو کنند. همچنین مقامات ایرانی در نظر دارند چندین قرارداد خرید اسلحه را که بین ایران و انگلیس به امضا رسیده لغو یا دست‌کم معلق کنند.

اما شاید مهم‌ترین رویداد روز ۱۴ بهمن، جلسه محرمانه اعضای شورای انقلاب برای تعیین نخست‌وزیر دولت موقت در حضور امام خمینی و توافق بر سر نخست‌وزیری مهندس بازرگان و گفت‌وگوی مطبوعاتی امام، باشد.

در مدرسه رفاه جلسه‌ای محرمانه در حضور امام خمینی توسط اعضای شورای انقلاب برگزار شد. به گفته اکبر هاشمی‌رفسنجانی، مهم‌ترین بحث اعضا، تعیین نخست‌وزیر و اعضای دولت موقت انقلابی بود و از ابتدا تصمیم بر این گرفته شد که روحانیت در امور اجرایی دخالت نکنند و از نیروهای نهضت آزادی و جبهه ملی استفاده شود. سرانجام بعد از بحث و بررسی در جلسه امروز مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت پیشنهاد داده شد. امام ملاحظاتی داشتند و فرمودند که این‌ها حزبی هستند و به این شرط پذیرفتند که حکم را به بازرگان بدهند که او بدون در نظر گرفتن سوابق حزبی این مسئولیت را قبول کند.

امروز محل اقامت امام خمینی در مدرسه علوی علاوه بر اقشار مختلف مردم، پذیرای حدود ۳۰۰ خبرنگار داخلی و خارجی بود و رهبر انقلاب اسلامی در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده و به سؤالات رسانه‌ها پاسخ دادند. امام در ابتدای این نشست با غیرقانونی خواندن رژیم سلطنتی اظهار کردند "رژیم شاه از اول جنبه قانونی نداشت. ما این دولت را نمی‌توانیم بپذیریم. ملت ایران رأی بر سقوط سلطنت داده است، بنابراین ما نه مجلس را قبول داریم نه حکومت را قانونی می‌دانیم. شورای انقلاب حکومت موقت تشکیل خواهد داد و حکومت موقت موظف خواهد بود که مقدمات رفراندوم را تهیه کند. قانون اساسی که تدوین شده به آرای عمومی گذاشته می‌شود که اگر مردم قبول کردند رژیم جمهوری و قانون جمهوری خواهد بود. من اعلام می‌کنم که دولت فعلی غاصب و غیرقانونی است و اگر زیادتر از این لجاجت کند، مسئول خواهد بود".

ایشان در ادامه پاسخگوی سؤالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف بودند و از تعیین شدن اعضای شورای انقلاب و معرفی آن‌ها خبر دادند و در پاسخ به این سؤال که در چه شرایطی دعوت به جهاد می‌کنید؟ تأکید کردند "در موقعی که دیگر نتوانیم راه‌حل مسالمت‌آمیز پیدا کنیم و من باید نصیحت کنم که دولت غاصب کاری نکند که ما مجبور شویم مردم را به جهاد دعوت کنیم. اگر موقع جهاد شد می‌توانیم اسلحه تهیه کنیم".

امام خمینی در پاسخ به سؤالی درباره درخواست ملاقات بختیار تصریح کردند "ملاقات را نمی‌پذیرم، مگر آنکه استعفا بدهد و کنار برود".

از طرفی شاپور بختیار در واکنش به این تحولات اعلام کرد "حاضر به همکاری با طرفداران آیت‌الله خمینی هستم و نه تنها وزرای طرفدار آقای خمینی را در یک دولت ملی خواهم پذیرفت، بلکه نقش آیت‌الله را در رابطه با حل و فصل مسائل اجتماعی و مذهبی نیز می‌پذیرم. در ۵۰ سال گذشته ارتش هرگز تا این حد از یک نخست‌وزیر اطاعت نداشته است، ولی من نمی‌خواهم از ارتش علیه مردم استفاده کنم، زیرا این عمل نه دموکراتیک خواهد بود نه عاقلانه".