قیمت‌گذاری دستوری در بازار
به گزارش اقتصادنیوز، این مصوبات اگرچه در جهت ثبات بازار خوانده می‌شود، اما آنچه مشخص است راهکارهای ارائه شده در این مصوبه تنها برای مدتی کوتاه کارساز است و پس از گذشت مدتی، بار دیگر بی‌ثباتی به بازار بازخواهد گشت. آنچه مشخص است دلالان و واسطه‌گران عاملان اصلی آشفتگی بازار خوانده می‌شوند. فاصله قیمتی بازار و کارخانه دلالان و سرمایه‌های زیادی را به سمت بازار خودرو کشانده و همین امر بر بی‌ثباتی بازار دامن زده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت باید زمینه افزایش تیراژ خودروسازان را فراهم کند تا جوابگوی بخش تقاضای بازار باشد. این در شرایطی است که خودروسازان با وجود مشکلات نقدینگی امکان افزایش تولید را ندارند و از سوی دیگر به‌دلیل توقف واردات خودرو و توقف فعالیت تولید‌کنندگان بخش خصوصی ورودی خودرو به بازار نیز بسیار محدود شده است به همین دلیل تعادلی میان بخش عرضه و تقاضا وجود ندارد. به این ترتیب همان‌طور که دولت در نصب و عزل مدیران، نحوه فروش و همچنین قیمت‌گذاری خودروسازان ورود کرده خواهان مدیریت بخش تقاضا نیز هست. اما چگونه؟ در این زمینه دولت به فروشندگان خودرو در بازار امر کرده که تنها با سود حداکثر ۱۰ درصدی نسبت به فروش خودرو اقدام کنند. به این معنا که فروشنده برای انجام معاملات، باید با در نظر گرفتن قیمت درب کارخانه حداکثر ۱۰ درصد سود برای خود قائل شود. در این زمینه رئیس سازمان حمایت سه‌شنبه گذشته با تشریح این مصوبه در ستاد تنظیم بازار تاکید کرده بود که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد. اما در کنار خط و نشان کشیدن برای فروشندگان، دولت به‌دنبال تفکیک خریداران واقعی و غیر‌واقعی نیز هست.
در این زمینه بندی به تصویب رسیده با این عنوان «ابطال گارانتی خودرو در صورت عدم استفاده تا سه ماه». طبق این بند و براساس گفته‌های عباس تابش رئیس سازمان حمایت، خودروها نباید بیش از سه ماه در پارکینگ‌ها نگهداری شده باشند و اگر در این مدت برای سرویس‌های اولیه به نمایندگی‌ها مراجعه نکنند، در حکم کالای احتکاری قرار گرفته و گارانتی‌شان باطل می‌شود. اینکه فلان شهروند به هر دلیلی نتواند یا نخواهد خودروی خود را از پارکینگ خارج کند و جریمه‌اش حذف گارانتی و وارد آمدن اتهام احتکار به وی باشد، به نظر نه منطق اقتصادی دارد و نه با حقوق عادی مصرف‌کنندگان می‌خواند، ضمن آنکه اثرگذاری‌اش بر کنترل قیمت‌ها در بازار نیز محل تردید است. از سوی دیگر محدودیت در فعالیت سایت‌های خرید و فروش خودرو نیز از جمله برنامه‌های کاهش دلالی و واسطه‌گری در بازار خوانده می‌شود که مسوولان صنعتی هنوز سازوکاری برای آن مشخص نکرده‌اند از سوی دیگر فرمانده نیروی انتظامی نیز در هفته جاری از برخورد با اخلالگران بازار خودرو خبر داده است.
