جنجال بر سر غرامت ۲۷ میلیارد تومانی ایران به سفارت انگلیس
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآلاین، هفته پیش بود که احمد مازنی نماینده مرم تهران در تذکری از غرامت ۲۷ میلیاردی درباره حمله به سفارت انگلستان در تهران سخن گفت. در همین رابطه حشمتالله فلاحتپیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه ایران تمامی کنوانسیونهای مرتبط با حقوق بینالملل از جمله وین و ژنو را پذیرفته است، به فرارو گفته است: با توجه به این موضوع، اگر در کشورمان به هر سفارتی که وجود دارد، آسیبهایی وارد شود، این خسارات را باید مسببین این موضوع پرداخت کنند.
او افزود: اگر دولت بخواهد از جیب ملت چنین خساراتی را پرداخت کند، این امر نشان از بیکفایتی دولت است، چرا که در مورد حمله به سفارت عربستان و انگلستان دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شد، اما بعد از گذشت نزدیک به ۹ سال، مسببین این حوادث محاکمه نشدند، این درحالیست که چنین گروههای از قدرت بسیار زیادی در کشور برخوردارند و همچنین به منابع مالی عظیمی نیز دسترسی دارند، بنابراین آنها باید خودشان این خسارت ۲۷ میلیارد تومانی را پرداخت کنند.
فلاحتپیشه با تاکید بر اینکه اگر این خسارات از جیب مردم پرداخت شود، شما مطمئن باشید، در ادامه نیز شاهد به وجود آمدن چنین حوادثی خواهیم بود، گفت: قدر مسلم باید این قدرت در کشور وجود داشته باشد تا با چنین عناصر و گروههای خودسری که به منافع ملی کشور آسیب وارد میکنند، برخورد شود، در غیر این صورت، تبعات و خسارات ناشی از اقدام این گروهها را دولت باید از بیتالمال و به بیانی از جیب مردم پرداخت کند، آنهم در شرایطی که تحریمهای ظالمانه وجود دارد و هم اینکه دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: بالاخره روزی روابط ما با عربستان دوباره برقرار خواهد شد، همانگونه که بعد از بالارفتن از سفارت انگلیس، ارتباط دیپلماتیک با این کشور اروپایی مجددا برقرار شود، اما نکته مهم آن است که باید خسارات ناشی از این رفتارهای افراط گرایانه را که چیزی جزء ضرر زدن به منافع ملی کشورمان را ندارد، همین گروههای خودسر پرداخت کنند که این امر برایشان درس عبرتی شود، در غیر این صورت ما بازهم شاهد چنین حرکتهایی به بهانههای مختلف خواهیم بود.
وی اضافه کرد: باید با این نوع از اقدامات برخورد شود تا در آینده دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم، زیرا این قبیل کارها در نهایت چیزی جزء ضرر و آسیب رساندن به منافع ملی عایدی دیگر ندارد، بنابراین میبایست در مسیر قانون گام برداشت، زیرا که در این موضوع قانون دو معنا به همراه دارد، اول اینکه نقش پیشگیری دارد و دوم هم اینکه باید پرداخت خسارات انجام شود.