همه چیز درباره سهام عدالت + 10 نکته مهم که باید بدانید

الزامات آزادسازی سهام عدالت

به گزارش اقتصادنیوز، آزادسازی سهام عدالت بعد از گذشت ۱۴سال درحالی با ابلاغیه مقام رهبری به مراحل نهایی نزدیک شده است که سازمان خصوصی‌سازی انتخاب دو روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم را پیش روی ۴۹میلیون نفر مشمول دریافت این سهام قرار داده و جزئیات نحوه اجرایی شدن این امر را به شورای‌عالی بورس محول کرده است.

در این راستا شورای‌عالی بورس نیز در جلسه فوق‌العاده دوشنبه شب به بررسی آزادسازی سهام عدالت پرداخته است. حال جدای از سازوکار تعیین شده از سوی شورای‌عالی بورس (البته تا زمان تنظیم این گزارش جزئیات دقیق از فرآیند تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی بورس در دست نبوده است)، آزادسازی سهام عدالت مزایا و معایبی را به دنبال خواهد داشت.

اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی به بررسی مزایا و معایب آزاد‌سازی سهام عدالت پرداخته و معتقد است با توجه به تاخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری سهام عدالت پیش آمده است و همچنین به‌دلیل ضرورت بهره‌مندی هرچه سریع‌تر مردم از منافع سهام خود، لازم است دولت هرچه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق و آزادسازی «عدالت» را به‌عمل آورد. جزئیات بیشتر را در ادامه می‌خوانیم.

تسریع در اقدامات لازم

با توجه به تاخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده است دولت باید هرچه زودتر اقدامات مقتضی را در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سه‌گانه زیر به‌عمل آورد.

۱- دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب کنند و به تناسب نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.

۲- مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای‌عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

۳- نسبت به سهام باقی‌مانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورای‌عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذی‌ربط هرچه زودتر زمینه ورود آن شرکت‌ها را در بورس فراهم کند.

از ابلاغیه چنین استنباط می‌شود که انتظار آزاد‌سازی سهام زودتر ازاین بوده است و شاید بعد از مهلت قانونی در تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت و تعیین تکلیف وضعیت و مبلغ سهام سهامداران ۶ ماه بعد از دوره ۱۰ ساله (پایان دوره تقسیط) یعنی ۳ سال پیش به‌دلیل پرداخت مبلغ سهام واگذارشده باید اجازه فروش سهام خود را داشته باشند. اما به‌دلیل نبود سازوکار لازم این فرصت برای سهامداران میسر نشده است که در ادامه به این موانع و راهکارهای پیشنهادی در سایت سهام عدالت و تاثیر این آزاد‌سازی در بورس اوراق‌بهادار خواهیم پرداخت.

ارزش سهام چقدر است؟

قبل از ورود به اصل موضوع این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه در دست مردم برگ سهام یک میلیون تومانی وجود دارد چگونه ارزش سهام سهامداران (غیر سهامداران دو دهک اول و چند میلیون نفری که مابه‌التفاوت مبلغ یک میلیون تومانی و مبلغ تسویه شده بعد از دوره ۱۰ ساله را پرداخت کرده‌اند) به مبلغ ۵۳۰ هزار تومان کاهش یافته است؟

آنچه پاسخ داده می‌شود این است که با توجه به مهلت ۶ ماهه بعد از دوره ۱۰ ساله نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت تسویه نشده (به مبلغ حدود ۴۳۰هزار تا ۵۳۰هزار تومان) اقدام نکرده‌اند.

این موضوع جای بحث حقوقی خواهد داشت، چراکه چگونه سهامی به فردی فروخته و مقرر شده بهای سهام ظرف مهلت ۱۰ سال از محل سود سهام تسویه شود و اگر بعد از پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.

در غیر این ‌صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد کند و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی‌مانده وفق مقررات اقدام خواهد کرد (تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت).

با این شرط در فروش سهام مقرر شده دولت از محل فروش سهام باقی‌مانده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند نه اینکه سهامی را که فروخته به همان قیمت ۱۰ سال قبل پس بگیرد. با اجرای این روش وصول مطالبات،  تعداد شرکت‌های واگذار‌شده از ۶۴ شرکت به ۴۹ شرکت و مبلغ سهام واگذارشده از ۴۹هزار میلیارد تومان به مبلغی درحدود ۲۷هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

از سوی دیگر از زمان اجرای آزاد‌سازی سهام از آن تاریخ تاکنون حدود ۳ سال می‌گذرد اما چرا و به چه علت و با وجود قطعی شدن و پرداخت مبلغ سهام براساس روش اجراشده، آزاد‌سازی سهام تاکنون میسر نشده است؟

موانع آزاد‌سازی سهام عدالت

شاید گفته شود چرا شما که می‌دانستید این موانع وجود دارد از اول در قانون و آیین‌نامه‌ها این موانع را برطرف نکرده بودید؟ در این خصوص باید گفت، چه باید گفت و چه باید کرد که چراکه از ما گفتن بود. همانا سازمان خصوصی‌سازی نتایج مطالعات و مشکلات اجرای سهام عدالت را توسط گروه تحقیقاتی خود در بهار ۱۳۸۶ تحت نام کتاب، «آسیب‌شناسی طرح سهام عدالت» منتشر کرده است.

شاید هم بهتر باشد از آقای دکتر دانش‌جعفری وزیر وقت اقتصاد سوال شود این طرحی که قرار است امروز اجرا شود، در همان زمان هم قرار بود با تغییرات جزئی توسط وزارت اقتصاد اجرا شود و نشد؟ چرا و چگونه و به چه دلیل ما مجبور شدیم اوراق سهام عدالت را ظرف یک روز تعویض کنیم. در همین راستا باید عنوان کرد که موانع آزاد‌سازی سهام عدالت ناشی از ساختار تشکیلاتی سهام عدالت بود.

فرض می‌شود استان مربوطه دارای سه شهرستان A ، B ، C باشد. مردم مستقیما سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی یا سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نبودند، بلکه سهامدار یکی از شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان بودند. از آنجا که شرکت‌های تعاونی خود دارای قانون مخصوص به خود بوده و امکان پذیرش آنها در بورس اوراق وجود ندارد، بنابراین بازار رسمی برای انتقال سهام آنها وجود نداشت و حتی پیشنهاد شد بازاری خاص برای آنها به وجود بیاید که میسر نشد.

با توجه به ساختار موجود تنها راه برای آزاد‌سازی سهام عدالت، امکان نقل‌وانتقال در یک بازار رسمی سهام است. به این ترتیب مردم باید خود مستقیما سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بوده یا مستقیما سهام شرکت‌های قابل واگذاری (از قبیل فولادمبارکه و...) که در پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار گرفته، را در اختیار گیرند و شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان‌ها حذف شوند. طرحی که با تغییراتی جزئی در سایت سهام عدالت پیشنهاد شده است.

نگاه به ابهامات موجود

براساس ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸ تمهیدات لازم را برای پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس فراهم کنند.

متاسفانه معلوم نشد چرا حداقل این پذیرش و تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به سهام عام (به استثنای یک استان) و پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار صورت نگرفته است. شاید باز هم به‌دلیل وجود سهامدار بودن شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستان‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی عام این اتفاق صورت نگرفته است.

 چراکه اگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی به سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار یا فرابورس پذیرفته شده بودند و نیازی هم به موافقت مقامات بالاتر نبود. زیرا در بند ۶ ابلاغیه ۸ ماده‌ای مورخ تیرماه سال ۸۵ که مقام رهبری فرموده بودند خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت یا مورد تخفیف واقع شده مجاز است، امروز حداقل در اجرای ابلاغیه جدید چندین قدم جلوتر بودیم.

روش‌های آزادسازی سهام عدالت

همان‌طور که عنوان شد دو روش مستقیم و غیرمستقیم برای آزادسازی سهام عدالت پیشنهاد شده است.

استفاده از روش سهامداری مستقیم: در صورت انتخاب آزادسازی سهام عدالت به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام‌ عدالت به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با لحاظ مراتب ذیل به سهامدار تخصیص و انتقال می‌یابد.

۱- به میزان سهام تخصیص‌یافته به هر فرد در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام‌عدالت و به‌تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶ شرکت بورسی به شما تخصیص خواهد یافت. علاوه بر آن، این دسته از سهامداران سهام عدالت، به ازای سهام شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد.

۲- در این حالت مسوولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص‌یافته به عهده سهامدار بوده و در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص‌یافته، قابلیت نقل‌وانتقال سهام مزبور به غیر و فروش آن براساس محدودیت‌های زمانی و مقداری تعیین‌شده توسط شورای‌عالی بورس صورت خواهد گرفت.

۳- مطابق قانون تجارت شما سهامدار محسوب شده و از مزایای سهام تخصیص‌یافته از جمله سود و ... بهره‌مند خواهید شد.

۴- دو ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور می‌توانید با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) از تعداد سهام تخصیص‌یافته نزد شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مطلع شوید.

۵- بهره‌مندی از خدمات قابل‌ارائه از جمله ایجاد امکان معامله‌پذیری سهام تخصیص‌یافته در آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت‌نام و احراز هویت در مراکز تعیین‌شده است.

آزادسازی به روش غیرمستقیم: در صورت انتخاب آزادسازی به روش غیرمستقیم، مالکیت و مدیریت سهام‌عدالت شما با لحاظ مراتب ذیل از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و شما حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهید داشت.

۱- با این تفویض اختیار، سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام‌عدالت متعلق به شما توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.

۲- سهام مزبور در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (۷۰درصد) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه استانی (۳۰درصد) ساماندهی خواهد شد.

مزایا و معایب روش مستقیم

صرف‌نظر از اینکه این اقدام موجب می‌شود که بورس ایران بزرگ‌ترین بورس جهان بشود، ولی بورسی خواهد شد که خود ریسک‌هایی هم خواهد داشت. همچنین با عدم مدیریت به نحو صحیح، با حباب روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه بیشتر سهامداران کسانی نیستند که پول مازاد خود را به نوعی پس‌انداز کرده باشند، بلکه کسانی هستند که به اجبار یا در اثر توهم ناشی از افزایش شاخص بورس سهامدار شده‌اند، آنگاه بزرگ‌ترین بورس جهان دچار بحران خواهد شد.

شاید نمونه آن را درسرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری در چند سال اخیر بتوان مشاهده کرد. البته امید است در روش اول نحوه آزاد‌سازی (روش مستقیم)، سهامداران جدید به سرنوشت بعضی از سهامداران شرکت‌های سازمان گسترش مالکیت صنعتی سابق دچار نشوند.

درخصوص روش اول آنچه مسلم است و از بند‌های یک الی ۵ آن برداشت می‌شود با یک مثال ساده بهتر بیان خواهد شد. در این حالت تعداد سهام یک شرکت مثلا تعداد سهام بانک ملت در پرتفوی سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی به تعداد نفرات سهامدار شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستان‌های آن استان تقسیم (شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستان نخواهیم داشت) و مشخص خواهد شد که چه تعداد سهام بانک ملت متعلق به هر نفر خواهد بود. همچنین سهام تعلق‌گرفته براساس قیمت سهم در تاریخی خواهد بود که به شرکت سرمایه‌گذاری استانی واگذار شده است و نه به قیمت مقطع واگذاری از سرمایه‌گذاری استانی به سهامدار سهام عدالت.

صرف نظر از محدودیت‌های زمانی و مقداری تعیین شده توسط شورای‌عالی بورس، سهامداران جدید حقوقی مشابه سهامداران غیرسهامدار عدالت خواهند داشت. البته باید توجه داشت با توجه به شرایط اقتصادی مردم و افزایش شاخص بورس اوراق بهادار و نیاز به نقدینگی، مردم این روش را انتخاب می‌کنند، زیرا زودتر به پول خواهند رسید. همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سهام ۳۵ شرکت مشمول واگذاری بورسی تهیه می‌شوند، شرکت‌هایی که ۸۶ درصد پرتفوی سهام آنها را تشکیل داده‌اند.

از طرف دیگر موضوع نقدینگی که به‌دست اقشار کم‌درآمد می‌رسد مشکل دیگری خواهد بود و این به معنی تورم افسارگسیخته است، معایب دیگر این روش وقتی شروع می‌شود که سهامدارانی که اطلاعات و دانش بازار سرمایه را ندارند، چه بسا با نگهداری سهام خود روزی دچار حباب بازار سرمایه شوند و به سرنوشت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری دچار شوند و شاید معایب دیگر برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های مشمول واگذاری است که خود کار هرکس نیست و اعصابی آهنی می‌خواهد که بتواند مجامع چند میلیون نفری آنها را برگزار و مدیر انتخاب کند.

مزایا و معایب روش غیرمستقیم

در روش دوم سهام مربوط به هر سهامدار عدالت از شرکت‌های مشمول واگذاری در پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری استانی باقی‌ می‌ماند. مردمی که تا دیروز سهامدار سهام شرکت‌های تعاونی شهرستان بودند، امروز سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی می‌شوند. اقبال انتخاب این روش توسط سهامداران به‌دلیل عدم دسترسی به نقدینگی لازم در این شرایط اقتصادی کشور بسیار کم است. ضمنا تبدیل این شرکت‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا پروژه استانی تغییر چندانی در ماهیت فعالیت این شرکت‌ها نخواهد داشت.

ای کاش همان‌طور که قبلا اشاره شده بود کلیه سهامداران سهام عدالت مستقیما سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تبدیل به شرکت‌های سهامی عام و در بورس پذیرفته می‌شدند. به این ترتیب با توجه به تعداد ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی نه تنها برگزاری مجامع آنها و ریسک ناشی از حباب بازار سرمایه کاهش می‌یافت، بلکه امکان نگهداری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط سهامداران بیشتر بود.

حمایت از اقشار محروم

حسن شجاعی |  منتخب مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس یازدهم

طرح توزیع سهام عدالت درحالی از سال ۱۳۸۵ در کشور مصوب و اجرایی شده که براساس آن درصدهای متفاوتی از سهام شرکت‌های سودآور دولتی میان مشمولان این طرح توزیع شده است. آن هم با این شرط که اقساط سهام عدالت از محل سود سالانه این سهام، تسویه شده و با پایان یافتن این مهلت ۱۰ ساله، هم سود سالانه این سهام میان مشمولان توزیع شود و هم اینکه سهام عدالت قابلیت خرید و فروش داشته باشد.

 این درحالی است که با پایان یافتن این مهلت و فراهم آوردن مقدمات ثبت شماره شبای حساب بانکی هر یک از مشمولان در سامانه سهام عدالت، در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۱۵۰، ۱۷۵ و ۲۰۵ هزار تومان سود سهام عدالت به حساب مشمولانی که ارزش اسمی سهام آنها یک میلیون تومان است واریز شده که این میزان سود، بسته به ارزش سهام هریک از مشمولان متفاوت است.

برای سود سهام عدالت امسال مشمولان سهام عدالت نیز باید منتظر برگزاری مجامع سال مالی ۱۳۹۸ شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت بود تا پس از آن، برآورد دقیقی از میزان سود توزیعی میان مشمولان در سال ۹۹ داشت. نکته قابل‌توجه در این میان این است که تعداد شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۴۹ شرکت است که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال است.

با توجه به افزایش تورم و در پی آن رشد شاخص و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، ارزش روز پرتفوی بیش از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت درحال‌حاضر به ۳۷۰۱ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال رسیده است و این موضوع حکایت از حدود ۱۴ برابر شدن ارزش سهام عدالت مشمولان دارد. درخصوص لزوم تسریع در روند آزادسازی سهام عدالت و فراهم آوردن امکان خرید و فروش این سهام توسط مشمولان همین بس که بیشتر مشمولان این سهام افراد تحت پوشش کمیته امام، سازمان بهزیستی و نیز بخش قابل‌توجهی از عشایر، روستاییان، کارمندان، بازنشستگان، کارگران فصلی و ساختمانی و... هستند که شرایط رکودی و تورمی اقتصاد کشور در کنار گسترش بیماری کرونا و در پی آن تعطیلی کسب‌وکارها، مشکلات آنها را دو چندان کرده است.

این درحالی است که همان‌گونه که اشاره شد با توجه به رشدهای اخیر بازار سرمایه ارزش روز سهام عدالت نیز حدود ۱۴ برابر شده است که این رقم برای مشمولانی که ارزش اسمی سهام عدالت آنها یک میلیون تومان است، حدود ۱۴ میلیون تومان برآورد می‌شود و این عدد برای یک خانواده پنج نفره نیز در مجموع حدود ۷۰ میلیون تومان است که این مبلغ علاوه بر حل گوشه‌ای از مشکلات این اقشار از جامعه می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌ اولیه‌ای برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و حتی مسائلی چون سروسامان دادن به ازدواج جوانان کمک حال آنها باشد.

این در شرایطی است که متاسفانه در زمان توزیع سهام عدالت میان مشمولان، برخی از افراد کم‌درآمد و مستحق دریافت این سهام به دلایل مختلف از جمله عدم اطلاع‌رسانی مناسب، بی‌توجهی به فواید سهام عدالت توسط مشمولان، نقص در قوانین و مقررات و... از قلم افتاده‌اند که به این دسته از افراد باید افرادی که با پایان یافتن ثبت‌نام سهام عدالت بعدها دچار مشکلات مختلف شده و تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی درآمده‌اند یا فرزندان تازه متولد شده مشمولان سهام عدالت و... را نیز اضافه کرد.

البته در این میان بخشی از مشکلات را باید ناشی از نحوه تصویب قوانین و مقررات مرتبط با ثبت‌نام و مشمولیت افراد در طرح توزیع سهام عدالت در ابتدای شروع و راه‌اندازی این طرح دانست؛ چراکه به‌جای توزیع سود سهام عدالت میان دهک‌های درآمدی، توزیع این سهام میان مشمولان براساس دهک‌های جمعیتی مصوب و اجرایی شد.

از این رو مشاهده می‌شود برخی از افراد مستحق در زمان توزیع سهام عدالت، مشمول این طرح نشده‌اند و در مقابل سهام عدالت به برخی از افراد از جمله بخشی از کارمندان رده بالای دولت که از حقوق و مزایای مناسبی نیز برخوردار بوده‌اند، اختصاص داده شده است.

بر این اساس نگاهی به آمار نشان می‌دهد درحال‌حاضر ۴۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۴۱ نفر از جمعیت کل کشور در قالب گروه‌های مختلف سهامدار عدالت هستند که نکته قابل‌توجه درخصوص این گروه‌ها این است که همان‌گونه که اشاره شد بخش قابل‌توجهی از افراد کشور وجود دارند که در زمان توزیع سهام عدالت از زمره دریافت‌کنندگان این سهام از قلم افتاده‌اند یا پس از پایان ثبت‌نام و توزیع این سهام، شرایط اقتصادی خود و خانواده‌شان به‌گونه‌ای شده است که در دایره مشمولان مستحق دریافت سهام عدالت قرار گرفته‌اند.

ضمن اینکه شمار قابل‌توجهی از مشمولان که حدود ۲ میلیون نفر را شامل می‌شوند نیز با وجود انجام مراحل مختلف ثبت‌نام سهام عدالت و حتی دریافت برگه‌های این سهام، متاسفانه در سامانه سهام عدالت به‌عنوان مشمول نهایی شناخته نشده و تا کنون از اصل و سود این سهام محروم بوده‌اند.

بر این اساس لازم است متولیان امر برای ثبت‌نام نهایی و توزیع اصل سهام عدالت و سود آن میان این دسته از جاماندگان سهام عدالت نیز قوانین و مقررات لازم را تصویب و اجرا کنند و نمایندگان مردم در مجلس یازدهم هم باید این خواسته و حق این بخش از جمعیت کشور و سایر افراد مستحق دریافت سهام عدالت را پیگیر باشند.

۱۰ نکته کلیدی

مهدی دلبری  |  کارشناس بازار سرمایه

خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای متداول کشورها برای توزیع متعادل ثروت و درآمد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی است. خصوصی‌سازی به دو روش خصوصی‌سازی از طریق بورس‌ها و عرضه عمومی سهام (خصوصی‌سازی کوپنی) صورت می‌گیرد. خصوصی‌سازی کوپنی عمدتا در کشورهای بلوک شرق از جمله روسیه، چک، لهستان و رومانی اتفاق افتاده است که در نهایت نیز نتوانستند به همه اهداف خود دست یابند.

در ایران نیز با ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌‌و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی از سوی مقام رهبری در ابتدای خرداد ماه ۱۳۸۴ مبنی بر «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی» و پس از آن، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبری و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت‌های صدر اصل چهل‌‌وچهارم قانون‌اساسی با هدف «تامین عدالت اجتماعی»، «فقرزدایی» و «گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران»، توزیع سهام عدالت در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب هیات‌وزیران رسید.

در نهایت در تاریخ 10 اردیبهشت 1399 رهبر انقلاب با درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر آزاد‌سازی سهام عدالت موافقت کردند و البته بر سه مورد آزاد‌سازی مرحله‌ای سهامداران سهام عدالت، تدوین قوانین و مقررات لازم توسط شورای بورس و نیز فراهم کردن زمینه پذیرش سایر شرکت‌ها در بورس تاکید کردند.

البته در اجرای این طرح در 12 سال گذشته مسائلی اتفاق افتاده است که باید موردتوجه قرار گیرد:

1- به‌رغم تاکید ماده 5 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1388 مبنی بر اینکه شرکت‌های مورد واگذاری فقط از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تعیین می‌شوند، مشاهده می‌شود بخشی از پرتفوی سهام عدالت در بازار سرمایه پذیرش نشده‌اند.

2- نحوه اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، فرآیند انتخاب مدیران این شرکت‌ها، صورت مالی و مصوبات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سایر گزارش‌های عملکرد آنها با ابهام جدی روبه‌رو است و کوچک‌ترین اطلاعاتی از این شرکت‌ها در دسترس عموم مردم و سهامداران منتشر نشده است.

3- در سالیان گذشته به دفعات سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت تغییر کرده است و گزارش دقیقی به دارندگان سهام عدالت ارائه نشده است که آیا این تغییرات در راستای منافع آنان بوده است یا خیر؟

4-  در ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شد که آن دسته از دریافت‌کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود یا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقی‌مانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت کنند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقی‌مانده برخوردار شوند و سهام منتقل می‌شود ولی هیچ‌گاه اجرایی نشد.

5- در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلف شدند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط حداکثر تا پایان سال 1388، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در بورس فراهم کنند. در عین حال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز باید برای پذیرش در بورس اقدام کرده و به این منظور باید ابتدا به شرکت‌های سهامی عام تبدیل ‌شوند. شرکت‌های مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده بود در اجرای ماده(37) قانون تا پایان سال 1388، امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در فرابورس فراهم کند ولی هیچ‌گاه عملیاتی نشد.

با در نظر گرفتن تمام موارد فوق، ابلاغیه اخیر رهبر انقلاب درخصوص آزاد‌سازی را می‌توان نقطه عطفی در روند سهام عدالت دانست و با توجه به اهمیت تاثیر آزادسازی سهام عدالت بر بازار سرمایه موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

1- درحال‌حاضر حدود 49 میلیون نفر مشمولان سهام عدالت محسوب می‌شوند که از این تعداد حدود 6 میلیون نفر در دو دهک اول و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که باید در فرآیند آزاد‌سازی در اولویت قرار گیرند. البته با توجه به ابهام در عملکرد شرکت‌های استانی و شرایط اقتصادی ناشی از تحریم اقتصادی چندین ساله و رکود ناشی از بحران کرونا به نظر می‌رسد اکثر مشمولان طرح، نسبت به انتخاب آزادسازی اقدام کنند و سهام خود را بفروشند.

2- از قوانین و مقررات استنباط می‌شود که پس از آزاد‌سازی سهام عدالت، فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منحل می‌شود ولی دولت در تلاش است بابت اشتغال 1065 نفر در این شرکت‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را برای مدیریت باقی‌مانده منابع سهام عدالت فعال نگه دارد که با توجه به عملکرد گذشته این شرکت‌ها تصمیم مناسبی به نظر نمی‌رسد.

3- از 49 شرکت موجود در پرتفوی سبد سهام عدالت، 14 شرکت غیربورسی هستند که باید با فوریت، زمینه پذیرش این شرکت‌ها در بازار سرمایه محقق شود.

4- سرمایه‌گذاران سهام عدالت باید در مهلت تعیین شده نسبت به آزاد‌سازی یا مدیریت غیرمستقیم تصمیم‌گیری کنند. در رابطه با روش مدیریت غیرمستقیم، افراد سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی می‌شوند که در بازار بورس یا فرابورس پذیرفته می‌شوند و سهام این شرکت‌ها قابلیت معامله خواهند داشت. همچنین پیشنهاد شده است که 70 درصد دارایی‌ها در استان‌ها به صندوق قابل معامله استانی و 30 درصد به پروژه‌های استانی تخصیص خواهد یافت که احتمال نگاه کوتاه‌مدت و منطقه‌ای به منابع را تشدید می‌کند که پیشنهاد می‌شود منابع به‌صورت کشوری و متمرکز و در قالب نهادهای تخصصی و آشنا به مسائل بازار سرمایه مدیریت شود.

5- در یک‌سال گذشته بازار سرمایه روزانه شاهد ورود منابع روزانه به مبلغ 4،500 میلیارد ریال بوده است و ارزش معاملات بورس‌ها نیز بیشتر از 5 برابر میانگین سال گذشته شده است و با فرض ارزش پرتفوی دو دهک اول به مقدار 150 میلیون ریال و سایر دهک‌ها به مقدار 75 میلیون ریال و نیز آزاد‌سازی سهام دو دهک اول در سال اول، حدود 300 هزار میلیارد ریال روانه بازار سرمایه خواهد شد که با توجه به شکستن رکوردهای تاریخی در بورس، تداوم این روند و جذب این مبلغ در کنار عرضه صندوق‌های قابل معامله دولتی به ارزش حدود 450 هزار میلیارد ریال در دو ماه آتی کار مشکلی خواهد بود.

6- ارزش روز سبد سهام عدالت حدود 420 هزار میلیارد تومان است که وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر بعد از آزاد‌سازی باید مورد توجه قرار گیرد و نگرانی اساسی درخصوص حمایت از سهامداران خرد وجود دارد و پیشنهاد می‌شود کانون حمایت از سهامداران خرد مطابق با تجربیات جهانی نظیر موسسه فینرا تشکیل شود.

7- در روش مستقیم مقرر شده است که شرکت سپرده‌گذاری ظرف 10 روز کد بورسی اختصاص دهد و البته برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان و شعب منتخب بانک‌ها مراجعه کنند و باید با توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی تعداد بیشتری از شعب بانک‌ها به این امر اختصاص یابد.

8- مهم‌ترین نگرانی بخش کارشناسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و تجربه 12 سال گذشته نشان می‌دهد صلاحیت علمی و تجربی کافی برای اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری را ندارند و زمینه بروز فساد در دست افراد غیرمتخصص وجود دارد و به‌طور تاریخی حتی تایید صلاحیت براساس دستورالعمل تایید صلاحیت مدیران سازمان بورس، تضمینی برای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی افراد نخواهد بود.

9- در بند 8 ابلاغیه رهبر به رئیس‌جمهوری در سال 1388 درخصوص سهام عدالت تصریح شده است که اجرای طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری شود و نیز براساس مصوبه هیات وزیران در سال 1389 مصوب شده است که صرفا تا زمان آزادسازی سهام موضوع سهام عدالت، به‌عنوان نماینده دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر تعیین می‌شوند و پیشنهاد می‌شود با برگزاری مجامع الکترونیکی و در راستای حاکمیت شرکتی افراد ذی‌صلاح از طرف سهامداران سبد سهام عدالت در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر منصوب شوند.

10- هر چند یکی از اهداف اصلی طرح سهام عدالت، گسترش فرهنگ سهامداری بین آحاد جامعه بوده است، آشنایی با مباحث بازار سرمایه و ارتقای سواد مالی بین سهامداران سهام عدالت از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط، تاکنون مغفول مانده است که ضروری است این ماموریت در اسرع وقت به شرکت‌های دارای مجوز آموزش از طرف سازمان بورس واگذار شود.

فرصت‌ها و تهدید‌ها

پیمان میرآب آستانه |  کارشناس اقتصادی

با صدور اجازه آزادسازی سهام‌عدالت از سوی مقام  رهبری نقطه عطفی در اقتصاد کشور به وجود آمده ‌است. استقبال دولت از این امر نویدبخش استفاده اثربخش از این فرصت است. شواهد نشان از آن دارد که دولت برای اجرا‌ی این تکلیف با جدیت به دنبال طراحی سازوکارهای مناسب با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اجرای این تکلیف آثار مختلف اقتصادی و اجتماعی بر جا خواهد گذاشت که سیاست‌گذاران باید با توجه به این آثار، برنامه‌های اجرایی خود را تدوین کنند. در ادامه به برخی از این آثار به اختصار اشاره می‌شود و انتظار می‌رود با گفت‌وگو و بحث پیرامون این سیاست اقتصادی ابعاد و آثار کمتر هویدای آن آشکار شود.

بی‌شک عاجل‌ترین اثر آزادسازی سهام‌عدالت بر تسکین آلام اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا (کووید-۱۹) بر خانواده‌های آسیب‌پذیر است. آزادسازی سهام‌عدالت این امکان را فراهم خواهد آورد تا بخشی از مردم با فروش این دارایی منافعی را کسب نمایند و قادر باشند بخشی از هزینه‌های روزمره زندگی را که در اثر شیوع ویروس کرونا از پس آن بر نمی‌آمدند جبران کنند. هرچند ارزندگی سهام بنگاه‌های مشمول سهام‌عدالت سبب شده تا کارشناسان مردم را دعوت به نگهداری این سهام و فروش آن تنها در شرایط اضطرار کنند.

موضوع دوم آثار ناشی از عرضه سهام‌عدالت در بازار سرمایه است. بازار سرمایه کشور در دو سال گذشته مورد استقبال آحاد مردم قرار گرفته و توانسته در چند ماه اخیر به رونق قابل‌توجهی دست یابد و کم‌کم در نظام تامین مالی کشور موردتوجه قرار گیرد.

با توجه به آنکه حدود ۳۵ شرکت از مجموع شرکت‌های مشمول سهام‌عدالت در بازار سرمایه حضور دارند، پیش‌بینی می‌شود مجموع ارزش سهام این شرکت‌ها در این بازار حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. آزادسازی این حجم از سهام سبب می‌شود تا سمت عرضه در بورس تقویت شود. حتی اگر در مرحله اول ۳۰ درصد از مجموعه این سهام برای هر فرد قابلیت فروش و عرضه را داشته باشد، بین ۷۵ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان در بازار پتانسیل عرضه به‌وجود می‌آید.

این امر از جنبه‌های مختلف می‌تواند یک تهدید و از سوی دیگر می‌تواند فرصتی برای بازار سرمایه باشد؛ فرصت از این منظر که تعمیق بازار سرمایه رخ خواهد داد و تهدید از این منظر که افزایش عرضه در صورت نبود تقاضا قیمت سهام را با کاهش مواجه سازد.

اثر دیگر آزادسازی سهام‌عدالت بر بازار سرمایه ناشی از افزایش تعداد افرادی است که به‌صورت منفرد امکان داد و ستد در بازار را خواهند داشت. افزایش تعداد معامله‌گران اگر به درستی مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار نگیرد می‌تواند بازار را با چالش مواجه سازد.

نکته سوم آنکه آزادسازی سهام‌عدالت بر مدیریت و اداره بنگاه‌های مشمول تاثیرگذار است. بخش قابل‌توجهی از سهام حدود ۳۵ بنگاه بزرگ بورسی به‌صورت خرد عرضه خواهد شد که این امر می‌تواند ترکیب مالکان و سهامداران این بنگاه‌ها را در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تغییر دهد.

تغییر ترکیب سهامداران نظام حاکمیتی بنگاه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند منجر به تغییر در رویه‌های مدیریت و اداره بنگاه‌ها شود. بالاخص با عرضه سهام‌عدالت دولت بسیاری از اختیارات خود را در اداره بنگاه‌ها از دست خواهد داد، این مساله درصورت آماده بودن بنگاه‌ها برای این انتقال می‌تواند منجر به افزایش اثربخشی و ارتقای عملکرد بنگاه شود. اما اگر این آمادگی در بنگاه وجود نداشته باشد، شاید به ناکارکردی منجر شود.

نکته حائزاهمیت دیگر همزمانی آزادسازی سهام‌عدالت و فروش باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس است. این همزمانی سبب می‌شود از یک سو میزان عرضه سهام در بازار سرمایه افزایش یابد و از سوی دیگر نظام مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها تغییر یابد.

قطعا نکات مختلفی درخصوص موضوع آزادسازی سهام‌عدالت در اقتصاد کشور باید مورد توجه قرار گیرد که ارائه پیشنهادها و بیان نظریات بسیار به سیاست‌گذاران کمک خواهد کرد تا در تنظیم سازوکارها و طراحی برنامه‌ها با احاطه و شناخت بیشتری بر موضوع اقدام کنند.

تعیین تکلیف شرکت‌های غیربورسی

مهدی حاجی‌وند |  نویسنده کتاب آزادسازی سهام عدالت؛ موانع و راهکارها

سابقه توزیع گسترده سهام میان مردم در جهان به اواخر قرن گذشته بازمی‌گردد؛ سهامی که تحت عنوان «کوپن سهام» یا «ووچر Vouchers» در اندک کشورهای دنیا میان مردم توزیع شد و تقریبا در تمامی موارد به‌ویژه در مرحله آزادسازی تجربه‌ای ناکام بوده است.

علاوه بر این سازوکار اهدای کوپن سهام به مردم هم این‌گونه بوده است که این کوپن‌ها در بیشتر موارد رایگان و در برخی موارد نیز با قیمت بسیار کم به مردم داده می‌شد. مردم هم در قبال کوپن سهام خود سه انتخاب داشتند؛ نخست اینکه می‌توانستند کوپن سهام خود را در بازار آزاد و در ازای دریافت مبالغی به‌صورت مستقیم به فروش برسانند. گزینه بعدی معاوضه این کوپن‌ها با واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (یونیت‌ها) بود که توسط دولت تاسیس و مدیریت می‌شد و به این ترتیب مردم مالک واحدهای این صندوق‌ها شده و در هر زمان که مایل بودند اقدام به فروش واحدهای خود در بازار سهام می‌کردند.

علاوه بر این دارندگان کوپن‌های سهام گزینه دیگری هم داشتند. آنها می‌توانستند کوپن سهام خود را با سهام شرکت‌هایی که توسط دولت اصلاح ساختار شده و سودآور بودند، معاوضه کنند که شاید گزینه سوم بهترین و ایده‌آل‌‌ترین گزینه برای مردم بود. هم اینکه با اجرای سیاست کوپن سهام از یکسو اصلاح ساختار و بهبود تولید و بهره‌وری در شرکت‌ها اتفاق می‌افتد و از دیگر سو، گسترش فرهنگ سهامداری و بالا رفتن سواد مالی اقشار جامعه رقم می‌خورد؛ چرا که لازم بود تا افراد برای معاوضه کوپن سهام با سهام شرکت‌ها اقدام به مطالعه و بررسی درخصوص تولید، سودآوری، گزارش‌های مالی و... شرکت‌ها می‌کردند تا بهترین سهام و سودآورترین آنها را از میان سایر گزینه‌ها انتخاب کنند.

با وجود این اما نقطه مشترک تجربه کوپن سهام میان همه کشورها ناکامی در دسترسی به اهداف تعیین‌شده به‌ویژه در مرحله آزادسازی و دادوستد این کوپن‌ها است. شاید به همین دلیل است که پرونده سیاست کوپن سهام در سال 2000 میلادی برای همیشه در دنیا بسته شده و دیگر هیچ کشوری آن را اجرا نکرده است.

با وجود این، بررسی اجرای برنامه کوپن سهام در کشور ما نشان می‌دهد طی سال‌های مختلف و از دهه 70 به بعد، در مقاطع مختلف به‌ویژه همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره‌های مختلف وعده توزیع سهام میان مردم اعلام و عنوان شده است؛ تا اینکه در سال 1385 طرح توزیع سهام عدالت تصویب، ابلاغ و اجرایی شد.

در ابتدا قرار شد درصدهای متفاوتی از سهام عدالت به چند گروه و به‌صورت محدود در جامعه توزیع شود. اما سرانجام و در عمل مقرر شد یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های مختلف به گروه زیادی از دهک‌های جمعیتی داده شده یا به اصطلاح به‌صورت قسطی فروخته شود و مردم به‌جای پرداخت اقساط این سهام، به‌مدت 10 سال از دریافت سود این سهام بی‌نصیب بمانند.

دست آخر و با پایان یافتن این‌مدت 10 ساله، در سال 1395 مشخص شد ارزش اسمی سهام عدالت مشمولان مرتبط با گروه‌های کمیته امداد و سازمان بهزیستی که از تخفیف 50 درصدی برخوردار بودند، یک میلیون تومان است و سایر گروه‌ها نیز حدود 530 هزار تومان سهام عدالت نصیب‌شان شده است.

اما نگاهی به تلاش‌های صورت گرفته در راستای آزادسازی سهام عدالت نشان می‌دهد در سال 1393 لایحه‌ای درخصوص آزادسازی سهام عدالت ازسوی وزارت اقتصاد تهیه و به هیات دولت ارسال شد که بررسی آن در کمیسیون‌های مختلف این هیات تقریبا سه سال طول کشید. در نهایت هم لایحه ساماندهی سهام عدالت با موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی پس از تصویب هیات وزیران در ۱۸ دی‌ 1396، از پاستور به بهارستان ارسال شد تا نمایندگان مجلس پس از بررسی و کارشناسی لازم، آن را اصلاح و برای اجرا به دولت ابلاغ کنند.

اما از آن زمان تا به امروز عزم و اراده‌ای در میان دولتی‌ها برای پیگیری و اجرای این لایحه که بر آزادسازی سهام عدالت در قالب واحدهای صندوق‌های قابل معامله پیشنهاد شده بود، وجود نداشت و در مقابل نمایندگان مجلس هم صبر، حوصله و اراده‌ای از خود برای بررسی و تصویب و در نهایت ابلاغ این لایحه نشان ندادند. تا اینکه در شامگاه نهم اردیبهشت امسال آزادسازی سهام عدالت توسط رهبر انقلاب برای اجرای سریع به دولت ابلاغ شد.

در راستای اجرای این ابلاغیه نیز سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی واگذاری‌های دولت و نیز مجری سهام عدالت در سامانه این سهام شرایطی را فراهم کرد تا براساس آن مشمولان اقدام به انتخاب روش آزادسازی سهام خود به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم کنند.

بر این اساس در روش مستقیم به ‌میزان سهام تخصیص‌یافته به هر فرد در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سهام عدالت و به‌تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام 36 شرکت بورسی به مشمولان تخصیص خواهد یافت و این دسته از مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند به‌ازای سهام شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد.

این در حالی است که دو ماه پس از انتخاب روش مستقیم، مشمولان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) از تعداد سهام تخصیص‌یافته نزد شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مطلع شوند و پس از ثبت‌نام و احراز هویت و نیز طی کردن سایر مراحل لازم، اقدام به فروش سهام خود کنند.

اما در صورت انتخاب آزادسازی به‌روش غیرمستقیم توسط مشمولان، مالکیت و مدیریت سهام عدالت از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و مشمولان حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهند داشت.

به عبارت دیگر با این تفویض اختیار، سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت متعلق به مشمولان، توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی می‌شود و مطابق این روش سهام مزبور در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (70درصد) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه استانی (30درصد) ساماندهی خواهد شد.

بر این اساس باید گفت جدای از این موضوع که ساختار جدید آزادسازی سهام عدالت تفاوت‌های بسیاری نسبت به لایحه ساماندهی سهام عدالت که دولت سه سال پیش‌برای تایید به مجلس فرستاد را دارد، روش‌های جدید تعیین شده برای آزادسازی سهام عدالت با ابهاماتی نیز به شرح زیر مواجه است که لازم است این ابهامات برطرف شود:

* یکی از ابهامات طرح سهام عدالت تاکنون، حضور شرکت‌های غیربورسی در پرتفوی این سهام است که ارزش نهایی روز دارایی‌های سهامداران عدالت را با ابهام مواجه کرده و لازم است پیش از آزادسازی 13 شرکت غیر بازار سهامی این پرتفو، همانند 36 شرکت دیگر در بازار سهام پذیرفته شده یا با شرکت‌های بورسی جایگزین شوند.

* برخی از مشمولان که همه مراحل ثبت‌نام سهام عدالت را انجام و حتی برگه‌های سهام عدالت را دریافت کرده‌اند، به دلایل مختلف سهامدار نهایی عدالت نشده و اصطلاحا جامانده از سهام عدالت هستند. بنابراین لازم است سازوکاری فراهم شود تا این دسته از افراد که شمار آنها حدود 2 میلیون نفر می‌باشد نیز سهامدار عدالت شوند.

* با توجه به اینکه دادوستد سهام در بازار سرمایه نیازمند اطلاعات تخصصی از سازوکار معاملات و آگاهی از ترازنامه، صورت‌های مالی، گزارش‌های مالی و... شرکت‌ها و توجه به سایر مولفه‌های اثرگذار بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه است و در مقابل بخش قابل‌توجهی از جمعیت مشمولان سهام عدالت از حداقل اطلاعات لازم برای مدیریت سهام خود برخوردار هستند، لازم است فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسبی در این زمینه صورت گیرد.

* یکی از مشکلات موجود در زمینه آزادسازی سهام عدالت با توجه به سازوکار تعیین شده، عدم امکان تغییر روش انتخاب شده توسط مشمولان است که به تازگی شنیده شده احتمالا اصلاح روش آزادسازی سهام عدالت برای یک‌بار دیگر برای مشمولان فراهم شود.

* تعیین مهلت یک ماهه برای جمعیت حدود 50 میلیونی مشمولان جهت تعیین روش آزادسازی سهام عدالت بلافاصله پس از ابلاغ رهبر انقلاب، هر چند اقدامی درست و در راستای سرعت بخشیدن به روند آزادسازی این سهام است، اما باید همزمان با آن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای نیز در راستای آشنایی مشمولان با مزایا و معایب هر یک از این روش‌ها انجام شود که در این زمینه همه نهادهای دست‌اندرکار و نیز رسانه‌ها باید همت بگمارند.

* با توجه به اینکه این روزها لازم است مشمولان سهام عدالت در بازه زمانی تعیین شده اقدام به انتخاب یکی از این دو روش برای آزادسازی سهام عدالت خود کنند، بنابراین سازمان بورس باید در اسرع وقت سازوکار معاملات و مدیریتی این سهام را تدوین و اطلاع‌رسانی کند.

* لزوم مراجعه مشمولان به سامانه جامع اطلاعات مشتریان برای دریافت کد معاملاتی، پس از انتخاب روش مستقیم برای آزادسازی سهام عدالت نیازمند اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن به مشمولان به‌صورت گسترده و برنامه‌ریزی شده است.

* اطلاع‌رسانی به مشمولان درخصوص معایب و مزایای هر یک از روش‌های تعیین شده برای آزادسازی سهام عدالت هم از نکات مهمی است که نیازمند اطلاع‌رسانی سریع و گسترده است.

* اختصاص 30 درصد ارزش کل سهام مشمولانی که روش مستقیم را انتخاب می‌کنند و نیز 70درصد دارایی‌های مشمولانی که روش غیرمستقیم انتخاب آنها است، به شرکت‌های استانی سهام عدالت و همچنین 30 درصد باقی‌مانده سهام عدالت مشمولانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، به شرکت‌های پروژه‌ای منطقه‌ای سهام عدالت به معنای تداوم مالکیت و مدیریت دولت بر پرتفوی سهام عدالت است. ضمن اینکه هنوز سازوکار شکل‌گیری، فعالیت و پذیرش این شرکت‌ها در بازار سرمایه و نیز برنامه و سودآوری آنها چندتن مشخص نیست.

* نکته قابل‌توجه دیگر فراهم نبودن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سامانه‌های معاملاتی بورس و فرابورس است که این روزها موجب تبدیل شدن اختلال در معاملات به امری طبیعی و روزمره شده است. از این رو برای پیوستن جمعیت چند ده میلیونی مشمولان سهام عدالت به جمع معامله‌گران بازار سرمایه، باید فکری به حال این زیرساخت‌های معاملاتی کرد.