چرا ایران نتوانست از عراق غرامت جنگی بگیرد؟
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق در این باره نوشت: این خواسته بسیاری از مردم و به‌ویژه مناطق جنگ‌دیده ایران است تا آنچه را حق بلامنازعشان است از کشور متجاوز طلب کنند؛ اما در این میان واکاوی دلایل عدم توسل ایران به ابزارها و نهادهای بین‌المللی برای احقاق حق خود می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد که چرا عملا ایران در این مورد ناتوان از اقدام مؤثر است.
برای اخذ غرامت از کشور متجاوز، دو راه اصلی وجود دارد. راه اول از طریق تشکیل کمیسیون غرامت در سازمان ملل است، مانند آنچه در مورد کویت رخ داد و عراق موظف به پرداخت خسارت چند‌ده‌میلیاردی شد. ایران برای این امر نیازمند قطع‌نامه‌ای در شورای امنیت و البته اعمال فشار قدرت‌های جهانی برای ضمانت اجرای آن است که عملا نه امروز بلکه در طول بیش از چهار دهه، هیچ‌وقت این همراهی در شورای امنیت وجود نداشته است. در بند ششم قطع‌نامه ۵۹۸ نیز فقط به ذکر تعیین مسئولیت منازعه به هیئت بی‌طرف اشاره شده بود. البته این هیئت بعدتر و در گزارشی، عراق را مسئول شروع جنگ قلمداد کرد، ولی شورای امنیت اقدام خاصی را تحت قالب قطع‌نامه برای تشکیل کمیته و صندوق غرامت انجام نداد. آنچه مشخص است این است که این مسیر ماهیتی سیاسی دارد که ملزومات خود را می‌طلبد.
اما راه دوم ماهیت حقوقی دارد و آن توسل به دیوان بین‌المللی دادگستری است. مسئله اول در این باب، مبنای صلاحیت دیوان است. در این زمینه شک و شبهه بسیاری وجود دارد، اما برخی مبنای صلاحیتی را منبعث از معاهده حل‌‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق مصوب ۱۹۳۷ میلادی می‌دانند. بااین‌حال، فارغ از این اشکال ابتدایی که می‌تواند مؤثر هم واقع شود، مسئله ضمانت اجرائی رأی دیوان هم بسیار درخور تأمل است؛ به این صورت که حتی اگر دیوان رأی خود را در باب حقانیت ایران برای اخذ غرامت صادر کند، معلوم نیست دولت عراق میلی به پرداخت چند‌صد میلیارد دلار داشته باشد. آن‌وقت تکلیف ایران در مقابل تمرد عراق در جهت اجرای رأی دیوان، توسل به شورای امنیت است که نتیجه حاصل از آن همان می‌شود که در بند پیشین ذکر شد.
درواقع این راه‌حل حقوقی نیز درنهایت به ضمانت اجرائی سیاسی لازم دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که اهمیت رأی دیوان در آشکارسازی حقانیت و توان بالقوه آن در باب پیشبرد منویات دولت محق در جامعه بین‌المللی انکارناپذیر است.
پس به‌طور کلی عدم توانمندی ایران در اخذ و حتی درخواست غرامت را باید در گستره مسائل سیاسی و راوبط حاکم بر عرصه بین‌المللی جست. ایران همواره در سال‌های پس از جنگ، با قدرت‌های مسلط در شورای امنیت در جدال بوده است. این جدال در سال‌های آغازین قرن بیست‌و‌یکم با پرونده اتمی ایران بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر شد و ماحصل آن هزاران تحریم بین‌المللی و یک‌جانبه بود. با وجود برجام، تحریم‌های بین‌المللی برداشته شد، ولی تحریم‌های یک‌جانبه اما ثانویه غربی‌ها همچنان پابرجاست. در این شرایط و با این مختصات، عملا راه دریافت غرامت از طریق مجاری بین‌المللی بسیار دشوار است. کما‌اینکه در موارد پیش‌پا‌افتاده‌تری مانند قضیه طلب شش میلیارد دلاری ایران از کره، این امر چندین سال به درازا کشیده شد تا هم‌اکنون که به سرانجام رسیده است. بر همین اساس، قاعدتا اخذ غرامت چند‌صد میلیاردی و وصول آن، امری محال به نظر می‌رسد؛ چرا‌که هدف تحریم‌های کنونی، به‌طور مشخص تحدید منابع مالی ایران است.
از سوی دیگر، روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران نیز مانند مانعی دیگر عمل می‌کند. در موقعیتی که ایران در چنبره تحریم‌ها قرار دارد، عراق به‌عنوان یکی از معدود گریزگاه‌های تحریمی است که بسته‌شدن آن ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد می‌آورد. علاوه بر این، عراق بازار بزرگی برای کالاهای ایرانی است. از بعد سیاسی نیز به‌ویژه بعد از اعتراضات مردمی در عراق، حساسیت‌هایی برای نفوذ ایران شکل گرفت که البته تا حدود زیادی کم‌رنگ شده است، اما ظهور مجدد مسئله غرامت می‌تواند به آن دامن بزند و نفوذ ایران را در عرصه سیاسی عراق به چالش بکشد.
بدون شک برخی دول منطقه‌ای رقیب ایران در حوزه عراق نیز بر آتش آن می‌دمند. در کنار دلایل اقتصادی و سیاسی، ارتباط گسترده فرهنگی-مذهبی میان دو ملت نیز در کم‌رنگ‌شدن مسئله غرامت بی‌تأثیر نیست.
در مجموع به نظر می‌رسد ایران در موقعیت کنونی، از یک سو با توجه به نوع ارتباط چالشی که با قدرت‌های مسلط جهانی دارد و از سوی دیگر با توجه به نوع ارتباط خاص و پیچیده‌ای که با دولت عراق دارد، نه‌تنها در مورد طی روند و اخذ غرامت بلکه حتی برای درخواست آن نیز با معذوریت‌هایی مواجه است که همین امر سبب شده تا اقدام روشن، هدفمند و مؤثری از سوی ایران صورت نگیرد.
