افزایش سن بازنشستگی هم مثل قیمت بنزین و حذف ارز4200تومانی به بن بست می رسد

مشابه همین شرایط برای ارز ترجیحی قابل مشاهده است؛ ارز ترجیحی در اردیبهشت 1401 در شرایطی حذف شد که ماه‌ها اعلام می‌شد که ارز ترجیحی فسادآور است و یارانه آن فشار زیادی را به دولت وارد می‌کند. اما دولت چند ماه بعد و در دی ماه 1401 دوباره سیاست ارز ترجیحی را با قیمتی دیگر برگرداند. امری که بیانگر شکست سیاست حذف ارز ترجیحی بود و آن اقدام صرفا برای مدت کوتاهی به مدیریت بودجه دولت کمک کرد اما برای بلندمدت مشکلی را حل نکرد.

بنابراین هر دو تجربه افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی، اگرچه برای مدت کوتاهی مشکلات دولت را کم کرد، اما در بلندمدت نه‌تنها مسائل دولت را حل نکرد بلکه آن را پیچیده‌‌تر هم کرد. علت این مساله آن است که مشکلات اقتصادی کشور، راه‌حل فنی و تکنیکال ندارد و این اقدامات صرفا اثرات کوتاه‌مدت دارد. این سخن به معنای دفاع از قیمت‌گذاری دستوری نیست. اتفاقا مشکل در همان قیمت‌گذاری دستوری است اما تغییر سیاست قیمت‌گذاری دستوری مستلزم تغییرات بزرگی در سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی است و با این اقدامات خرد و کوتاه‌مدت قابل حل نیست.

 حالا با در نظر گرفتن این دو تجربه شکست‌خورده، بهتر می‌توان ایده افزایش سن بازنشستگی برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرد. علل و عواملی که منجر به شکل‌گیری بحران صندوق‌های بازنشستگی شدند، به مسائل کلان اقتصادی و همچنین نحوه مدیریت این صندوق‌ها بازمی‌گردد. لذا می‌توان گفت که ایده‌هایی نظیر افزایش سن بازنشستگی، صرفا اقداماتی خُرد و فنی است که برای مدت کوتاهی بحران را به عقب می‌اندازد اما آن را از بین نمی‌برد؛ همانطور که افزایش قیمت بنزین در آبان 98 و حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت 1401، مشکلی را در بلندمدت حل نکرد.

حال پرسش اینجاست که چرا سیاست‌گذاران و مدافعان این طرح‌ها، از تجربیات گذشته عبرت نمی‌گیرند؟ چرا همچنان با اقدامات فنی و خُرد می‌خواهند مسائلی را حل کنند که ریشه در سیاست‌های کلان کشور دارد؟ آیا بهتر نیست به جای اقداماتی که صرفا مشکل و بحران را به عقب می‌اندازد، تلاش کنند تا این مسائل ریشه‌ای حل شود؟ آیا تزریق یک مُسکن به اقتصاد ایران، می‌تواند عامل درد را از بین ببرد؟ تجارب گذشته نشان می‌دهد که اقدامات خُرد نمی‌تواند مسائل اقتصاد ایران را حل کند و باید اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی برای حل این مسائل شکل بگیرد تا بتوان برای حل ریشه‌ای مشکلات اقدام کرد.

اما این اقدامات خرد، حرکت به سمت اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی را به تعویق می‌اندازد چون باعث می‌شود ضرورت این کار کمتر به چشم بیاید. بنابراین به نظر می‌رسد راه‌حل اصولی که هم منافع حکومت و هم منافع جامعه را در بلندمدت در پی خواهد داشت آن است که به جای تزریق مُسکن به ساختار اقتصادی بیمار، اجازه داده شود تا درد ناشی از این مشکلات ساختاری به‌درستی و در نتیجه این ضرورت در سطوح مختلف دولت و حاکمیت احساس شود که برای حل بحران‌های اقتصاد کشور، به جای تعویق آن، باید برای حل ریشه‌ای آن اقدام کرد. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی صورت نپذیرد، اقدامات خُرد نیز کمکی به حل بحران نخواهد کرد و سیاست‌گذاران باید در جهت آن اصلاحات ساختاری تلاش کنند.