مسئولیت تنظیم بازار به وزارت جهاد برمی‌گردد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری مهر، جلال محمودزاده به همراه نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت مدیره مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در محل این پایانه گفت: متأسفانه دوگانگی‌هایی که اکنون در تصمیم‌گیری‌های حوزه تنظیم بازار میان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت هست، باعث بروز بسیاری از مشکلات ناخواسته در بازار و التهاب‌هایی حبابی شده که دود آن به چشم تولید کننده و مصرف کننده رفته است.
وی، با بیان اینکه در هیچ کشوری به بهانه تنظیم بازار جلوی صادرات محصول گرفته نمی‌شود، این باعث از دست رفتن مشتریان خارجی تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای رقابتی بین‌المللی خواهد شد، تصریح کرد، متأسفانه اکنون سهم ایران در بازار روسیه کمتر از ۵ درصد است و بیشتر کشورهای منطقه از جمله عراق و ارمنستان در انحصار و میدان‌داری تولیدکنندگان ترک است.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متأسفانه واگذاری مسئولیت تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی که متولی تولید و عرضه در بازار و مدیریت توزیع آن بوده به اشتباه و تصمیمی غیرکارشناسی به وزارت صمت بوده است، اضافه کرد، خوشبختانه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با رأی بالایی نسبت به این واگذاری اصرار دارند و به زودی برای اجرا تقدیم دولت خواهد شد.
تعیین قیمت تضمینی ۳۳ محصول کشاورزی
محمودزاده، در بخش دیگری با بیان اینکه متأسفانه افزایش قیمت برخی نهادهای کشاورزی باعث بالا رفتن قیمت برخی محصولات در بازار عرضه شده است، گفت، یکی از برنامه‌های جدی که کارشناسان تأکیدی جدی روی آن داشتند و به کمیسیون کشاورزی نیز راهکار دارند، کاهش هزینه‌های تولید و کیفی کردن محصولات کشاورزی هست که به تبع آن عرضه آن نیز با قیمت آن متناسب خواهد شد.
وی به اقدام نهایی و کارشناسی شده در تعیین قیمت ۳۳ محصول کشاورزی ازجمله گندم، برنج، جو، دانه‌های روغنی و دیگر محصولات کشاورزی با قیمت تضمینی و اعلام آن بزودی به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت، قیمت تضمینی ۳۳ محصول بر اساس قیمت تمام شده تعیین می‌شود و این هم به نفع تولید کننده برای انگیزه تولید و حفظ بستر کشاورزی خواهد شد.
تعیین قیمت‌ها هم به متخصصان و فعالان کشاورزی واگذار می‌شود
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از آسیب‌های جدی که در سال‌های اخیر در بخش کشاورزی وجود داشت، تعیین قیمت محصولات کشاورزی از سوی افراد غیرمتخصص این بخش بوده است، گفت، متأسفانه در سال‌های اخیر قیمت محصولات کشاورزی توسط افرادی که اصلاً تخصصی در این بخش نداشتند و دلشان هم برای کشاورزی نمی‌سوخت، در شورای عالی اقتصاد تعیین و تصمیم‌گیری می‌شد، و در بین ۱۷ رأیی که وجود داشت، یک رأی از آن وزیر جهاد کشاورزی به عنوان فرد اصلی و متولی کشاورزی و ۱۶ غیرمتخصص کشاورزی تعیین می‌شد.
محمودزاده اضافه کرد، با تصمیم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، کارگروه ویژه‌ای اکنون برای تعیین نرخ‌های محصولات کشاورزی تشکیل شده که در این کارگروه وزیر جهاد کشاورزی، ۳ نفر از کشاورزان نمونه، سازمان نظام مهندسی بخش کشاورزی و دیگر اعضایی که تخصص در حوزه مسئولیت تولید کشاورزی دارند، عضو تعیین خواهند کرد.
