بایدها و نبایدهای تشکل‌های صنفی وکارگری در ایران!

ساده ترین و سهل ترین طریق دست یافتن به این امر مهم ،بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای مدنی است. 

نظامی پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآوردن نیازهای اساسی جامعه در بر می گیرد یا مجموعه تشکل ها و اجتماعات موجود در جامعه که حد فاصل توده شهروندان و حکومت واقع می شوند را نهاد مدنی می گویند.شخصیت و هویت گروه ها،انجمن ها،اتحادیه ها و... به عنوان مصادیق نهادهای مدنی دارای وجوه اشتراک متعددی هستند.ارضای نیازهای اجتماعی تعریف شده در سازمان،رفتارهای نسبتا پایدار مبتنی بر ثبات،مقبولیت وارزش گذاری آرمان های نهاد،مستقل بودن و نظارت بر بدنه ی حاکمیت را می توان اوصاف مشترک غالب نهادها دانست که به عنوان اصلی ترین و بارزترین نشانه های یک نهاد از آن یاد می شود. بنا براین اوصاف مشترک، در نظام هایی که داعیه مردم سالاری-شایسته سالاری دارند وجود و تکثر نهادهای مدنی  را شرط ضروری و بنیادی تحقق این ادعا می دانند،چراکه بنا بر کارکرد تعریف شده،فلسفه وجودی و ایجابی نهادهای مدنی را بالذاته حمایت و همراهی با شهروندان در عرصه های مختلف اجتماعی تعریف می کنند که شرط اساسی اجرایی شدن این امر تحقق دو شرط ضروری پذیرش حاکمیت شایستگان و باور مردم سالاری درحاکمیت است ،پیرو همین موضوع است که توقع مردم نیز از  نهادهای مدنی  شکل می گیرد.

فارغ از کارکرد و وظایف سازمانی نهادها که بنا بر اساسنامه ومرامنامه گروه تبیین می شود.مردم  مطالبه اغلب خواسته ها و توقعات شهروندی خویش را که توسط حاکمیت نادیده گرفته می شود را وظیفه این مراکز می دانند و همین توقعات مردمی مهمترین انگیزه و اصلی ترین دلیل حیات و تلاش نهادهای مدنی در ادامه ی مسیر و گسترش حوزه فعالیتشان تلقی می شود.بنا بر همین دلیل است که غالب جامعه شناسان وجود و تکثر نهادهای مدنی را مقدمه ی  مردم سالاری وتوسعه یافتگی وتحقق جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه می دانند.

با نگاهی به عقبه و تاریخچه نهادهای مدنی در برخی کشورهای توسعه یافته این ادعا تایید می شود که به موازات تاسیس چنین مراکزی مختصات توسعه یافتگی نیز به مرور زمان شکل گرفته است. البته نباید فراموش کرد که ماهیت وکارکرد نهادهای مدنی وابسته به نگاه وجایگاهی است که حاکمیت به چنین مراکزی دارد.در این بین نقش و تاثیراعضاء نهادهای مدنی که دارای تخصص و کارکرد مشخصی در جامعه هستند به موازات و حتی جلوتر از کارکرد تشکیلاتی سازمان مربوطه بروز و ظهورملموس تری دارد.

از منظر جامعه شناسی دورکیمی سیرتحول جوامع با کارکرد سازمان های مردم نهاد رابطه ی مستقیم داشته،اصولا جامعه مدنی ترکیبی است از سازمان ها،انجمن ها،اتحادیه ها،گروه ها و حتی حرکت ها و جنبش های اجتماعی،هر چند که اصلی ترین تکلیف نهادهای مدنی مورد اشاره را دیده بانی و نظارت بر مطالبات مردمی می دانند اما آنچه که ضرورت وجودی چنین مراکزی را برای حاکمیت و مردم توجیه می کند محوریت این مراکز در تعامل بخشی قدرت و مردم در حفظ جامعه از هجمه هایی که ممکن است به فروپاشی جامعه یا ارکان حاکمیت بیانجامد می دانند.به عبارتی نهادهای مدنی با کارکرد چند وجهی خود می توانند در بزنگاه های تاریخی نقش بازدارندگی یا حمایتی خود را بروز دهند که به قطع و یقین شرط ضروری تحقق  چنین موقعیتی، اصالت بخشی حاکمیت به چنین سازمان هایی است.

از اوصاف قابل توجه و واجد اهمیت نهادهای مدنی باید به خصیصه ذاتی آنها که همانا استقلال آنهاست اشاره کرد که بدون تحمیل هزینه ای بر حاکمیت در اکثر موارد یاری رسان و کمک یار دستگاه های حاکمیتی بوده،حاکمیت نیز از این استقلال  استقبال می کند چرا که می داند کارکرد چنین مراکزی  ذاتا و ماهیتا اجتماعی است ونه سیاسی و حاکمیتی،نتیجه بدیهی چنین خصیصه ای آن است که نهادهای مدنی در مقام پایبندی به مرام و مسلک خویش خارج از بازی های سیاسی و قدرت طلبی به کارکرد اصلی خود وفادار بوده در راستای عملی کردن شعارها و وعده های سازمانی که همانا همصدایی با مطالبات مردمی است به فعالیت حرفه ای خویش قیام می کنند.عدم ورود به عرصه سیاست به عنوان باور اصلی نهادهای مدنی تا به این حد واجد اهمیت و ضروری است که بعضا در قوانین و نظامات حاکم بر چنین نهادهایی به صراحت دوری جستن از سیاست به عنوان قاعده ی آمره و الزام آور قید شده است.همین

شاخصه‌ی دوری از سیاسی کاری کارکرد و داده های نهادهای مدنی را واجد ارزش و اهمیتی قابل توجه می‌داند،چراکه متولیان چنین نهادی به دور از منافع سیاسی و جناحی صرفا در جهت بهبود اوضاع و با هدف تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اجتماعی به فعالیت ذاتی خویش ادامه می‌دهند.

نتیجه‌ی جلسه‌ی ‌اخیر شورای عالی کار برخلاف توقعات کارگران منجر به افزایش حقوق کارگران نشد.

گلایه‌ی کارگران و عدم توجه این شورا به توقعات و حقوق ابتدایی کارگران همواره سبب گلایه این قشر زحمتکش است. پیرو تصمیمات اخیر شورای عالی کار این پرسش قابل طرح است که آیا این شورا توانسته جایگزین مناسبی برای سندیکا‌های کارگری باشد؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است به ماهیت و حقیقت وجودی حقوق کار و پیش از آن به تعریف کارگر و موقعیت وی در چرخه‌ی اقتصاد و تولید اشاره کرد،لازم به ذکر است یکی از مصادیق مهم و قابل تامل از آزادی های سیاسی، آزادی بیان  و آزادی گردهم‌آیی  برای پرورش و کاربست عدالت شهروندان و قضاوت های عقلانی در اتخاذ اهداف سیاسی عادلانه است.ساده‌ترین و معمول ترین طریقی که انسان می‌تواند به موجب آن توقعات و تمنیات خویش را مطرح کند،بیان دغدغه ها و دل‌مشغولی های اوست که پیرو چنین امری در تمامی نظام‌های حقوقی و مکاتب فلسفی مسیله‌ی آزادی بیان به منزله‌ی یکی از حقوق ابتدایی بشر از آن یاد شده،تئورسین ها و نظریه پردازان در صدد تامین این حق و طرق تبلور آن به شناسایی طرق تحقق عملیاتی این حق و نقد عملکرد قوه‌ی حاکمه و ارکان حکومت در ایجاد بستر مناسب در مسیر عینیت یافتن این پرداخته اند.

بنا بر اهمیت تامین این حق از حق‌های انسانی این پرسش قابل طرح است که آیا در ساختار حقوقی ایران، مسیر و طریقی نزدیک به صواب وجود دارد تا کارگران توقعات خویش را به دور از هرگونه ترس و دلهره‌ای بیان کنند؟شیوه‌ عملی تحقق چنین توقعی چیست؟بدون تردید شایع‌ترین مسیر برای انتقال این توقعات داشتن  تشکل‌های صنفی و انجمن های کارگری مستقل است،آیا در نظام حقوقی_قضایی ایران چنین امکانی فراهم است تا کارگران با داشتن تشکلی منطبق بر حداقل های استاندارد جهانی به بیان اندیشه ها و توقعات خویش اقدام کنند؟پیش از پاسخ به این پرسش لازم است اشاره ای مختصر به تاریخچه ی حیات سندیکا‌های کارگری در ایران کرده،سپس بنا به اصل ۲۶و۲۷قانون اساسی وضعیت حقوقی سندیکاها و انجمن های صنفی کارگری در ساختار حقوقی ایران بررسی شود.پیش از انقلاب۵۷قانون کار مصوب۱۳۳۷حیات سندیکاهای کارگری را به رسمیت شناخته،ماده۲۵این قانون در تعریف سندیکا آن را سازمانی می‌دانست که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران توسط ایشان تشکیل می‌شود.ماده۲۹همین قانون علاوه بر تشریع قانونی سندیکا به تشکل هایی که در نتیجه‌ی ائتلاف چند سندیکا در قالب اتحادیه و سپس کنفدراسیون که ترکیبی از چند اتحادیه بود اشاره می‌کند.

بنا به ماده۲۹قانون مذکور اتحادیه‌ها و سندیکا ها و... حق دخالت در امور سیاسی نداشتند و تنها در مسائلی که به حفظ منافع حرفه‌ای و اقتصادی اشان مرتبط بوده می‌توانستند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آنها همکاری کنند.

نکته‌ی قابل توجه در حوزه‌ی فعالیت اتحادیه های کارگری موضع‌گیری راجع به مسائل زیست محیطی و بهداشت و ایمنی بوده که موید تاثیرگذاری چنین انجمن‌هایی در رویدادهای اجتماعی است.پس از انقلاب علیرغم چالش های تقنینی که در مسیر  تصویب قانون کار مطرح ودر نهایت مانع تصویب قانون کار در پارلمان گردید، ساختار حقوقی تشکل‌های کارگری و بالتبع حوزه‌ی فعالیت و اختیارات چنین نهادی طوری متغییر شد که شاهد کمترین نشانی از فلسفه‌ی وجودی اتحادیه های کارگری و اوصاف تعریفی نهادهای مدنی  در تشکل‌های جایگزین سندیکاها و...هستیم.برابر تبصره۴ماده۱۳۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ سه نهاد برای تشکل های کارگری تعریف شده است؛شورای اسلامی ،انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران،اما بنا به مقررات همین قانون  کارگران یک کارگاه تنها مجاز به داشتن یکی از این سه نوع تشکل هستند.

برخلاف کارکرد تعریف شده برای سندیکا ها یا اتحادیه ها که نمونه‌ی عینی یک نهاد مدنی مستقل و دموکراتیک با هدف دفاع از حقوق صنفی،طبقاتی و اجتماعی کارگران در جهت بهبود کمی _کیفی وضع معیشتی _رفاهی،شیوه‌ی تشکیل و اداره‌ی شورای اسلامی کار و سایر نهادهای تعریف شده در قانون کار فاقد ساختار و ماهیت لازم برای تاسیس یک نهاد مدنی هستند.

جامعه شناسان در تبیین فاکتورهای لازم در توسعه‌ی اجتماعی  وجود نهادهای مدنی و رسانه‌های(مطبوعات و...)مستقل را امری اجتناب ناپذیر دانسته،طوری که از این دو به ارکان اصلی شکل‌گیری دموکراسی به معنای واقعی یاد کرده،حضور و حیات فعال چنین نهادهایی را شرط شایسته سالاری و عملیاتی شدن وعده‌ی مردم سالاری می‌دانند.

قانون اساسی ایران نیز با تاسی ازاین قاعده در اصل ۲۴و۲۷قانون اساسی به آزادی بیان و تشکیل اجتماعات مشروعیت بخشیده، اصل ۲۶عنصر قانونی مشروعیت تاسیس حزب و انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی تلقی می‌شود ،علیرغم این تصریح قانونی آنچه در رویه عملی و تشریفات اداری ثبت و تاسیس تشکل های صنفی و احزاب شاهد آن هستیم مطابق این اصول به نظر نمی رسد.