تشریح سیاست تعدیل اقتصادی و رفرم ارزی/ امکان ثبت‌سفارش 72 مدل خودرو خارجی

به گزارش اقتصادنیوز تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است.

28 دی 1350؛ «مکنامارا» برای دومین بار رئیس‌ بانک جهانی شد

روبرت مک نامارا برای دومین بار به مدت پنج سال به ریاست بانک جهانی انتخاب شد. پنج سال دوم ریاست، مکنامارا از اول آوریل 1973 آغاز می‌شود. به این ترتیب او تا 1978 در این مقام باقی خواهد ماند.

علت انتخاب مجدد مکنامارا پیشرفت‌ها و توسعه‌ای بود که در مدت ریاست او در بانک جهانی نصیب این سازمان شده است.

مکنامارا که در زمان ریاست‌جمهوری کندی فقید و جانسون پست وزارت دفاع آمریکا را عهده‌دار بود برای اولین بار در 1968 به ریاست بانک جهانی انتخاب شد.

یکی از مشکلات مکنامارا در اداره بانک جهانی افزایش بودجه وام این بانک است تا بتواند از این راه به کشورهایی که تقاضای وام می‌کنند جواب مثبت دهد.

مکنامارا در آغاز ریاست خود بر بانک جهانی هنگام توضیح درباره برنامه خویش گفت تصمیم دارد که ارقام بودجه وام را تا حدی افزایش دهد تا بانک جهانی بتواند ماهیانه حدود 20 هزار میلیون تومان به متقاضیان وام بدهد. مکنامارا هنوز  برای رسیدن به این هدف می‌کوشد.

28 دی 1360؛ تصویب بودجه سال 61 با 10 میلیارد تومان کاهش

احمد توکلی، وزیر کار و سخنگوی دولت پس از پایان جلسه دیشب هیات دولت گفت: دولت به وعده خود عمل کرده و امروز موفق شد بودجه سال 61 را به تصویب برساند و در هفته آینده یک روز مانده به موعد قانونی خود تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

وی افزود: در این بودجه رقم هزینه‌ها و پرداخت‌های جاری را که سال گذشته 184 میلیارد تومان بود امسال به 174 میلیارد تومان رساندیم که در واقع 10 میلیارد تومان صرفه‌جویی کردیم و به جای آن بودجه جنگی که سال گذشته 35 میلیارد تومان بود، امسال به 40 میلیارد تومان افزایش یافته است.

توکلی اظهار امیدواری کرد با تصویب این بودجه و ابلاغ به موقع آن کارهای عمرانی از اول فروردین آغاز شود تا مستضعفین جامعه ما بهره بیشتری ببرند.

ژاپنی‌ها با لطایف‌الحیل قرارداد پتروشیمی را امضا کرد

مهندس غرضی، وزیر نفت درباره پتروشیمی ایران و ژاپن گفت: ژاپنی‌ها با لطایف‌الحیل با رژیم گذشته قراردادی امضا کردند ولی با این وجود قرارداد هنوز مورد تایید ما است. آنها گاز سر چاه را به قیمت هر واحد انرژی‌زای آن دو سنت آمریکایی یعنی «مفت» در نظر گرفته‌اند. قرار ژاپن این بوده است که با 350 میلیون دلار پتروشیمی را بسازد، رژیم گذشته با این امر موافقت کرد و این مساله اکنون به ما رسیده و ما وارث این قرارداد شده‌ایم و حال مبلغ این قرارداد به حدود چهار میلیارد و دویست میلیون دلار رسیده است.

براساس این قرارداد پیشنهاددهنده، طراح، تعیین‌کننده و مونتاژ‌کننده تاسیسات پتروشیمی ژاپن است و این طبیعی است که چنین معامله شیرینی در هیچ کجا نم‌تواند سابقه داشته باشد ولی با این حال اکنون آنها بهانه‌های مختلفی را آغاز کرده‌اند و متاسفانه تاسیسات پتروشیمی در دو یا سه جا در جریان جنگ خساراتی دیده است که البته چندان مهم نیست.

غرضی گفت: کمپانی «میتسویی» که طرف اصلی قرارداد است ذهن مقامات سیاسی-اقتصادی و مردم ژاپن را با استفاده از رادیو و تلویزیون علیه ما می‌شوراند و ما از بس به آنها احترام گذاشتیم، خسته شده‌ایم زیرا آنها می‌خواهند برای اتمام پروژه قرارداد جداگانه‌ای را با ما با مبالغ سنگینی به ما تحمیل کنند.

28 دی 1370؛سقف عیدی کارگران به 15 هزار تومان می‌رسد

حسین کمالی، وزیر کار و امور اجتماعی در چهارمین سمینار سراسری انجمن‌های اسلامی شرکت‌های تحت‌پوشش سازمان صنایع ملی ایران، طی سخنانی درباره میزان عیدی و پاداش امسال کارگران گفت: در صورت تصویب لایحه دولت توسط مجلس شورای اسلامی، سقف عیدی و پاداش کارگران از 85 هزار ریال به 150 هزار ریال در سال‌جاری افزایش خواهد یافت.

وی اظهار امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کند. وی همچنین گفت: آیین‌نامه مربوط به واگذاری 33 درصد سهام کارخانه‌های دولتی به کارگران آنها آخرین مراحل خود را می‌گذراند و سهامی که قبلا در اختیار کارگران قرار گرفته است، جزو این میزان سهام واگذاری به کارگران نیست.

تشریح سیاست تعدیل اقتصادی و رفرم ارزی

مسعود روغنی‌زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از سخنان موافقان و مخالفان لایحه بودجه سال 1371 طی سخنانی از کلیات لایحه بودجه تقدیمی به مجلس دفاع کرد.وی افزود: درباره کلان اقتصادی کشور و سیاست‌هایی که بودجه باید به آن توجه کند، من از زاویه خاصی وارد بحث می‌شوم و آن اینکه در هر صورت با تصویب برنامه 5 ساله، کشور وارد فاز اصلاحات خاص خودش شده است.

عناصر اصلی سیاست تعدیل اقتصادی عبارتند از :

1- اصلاح و رفرم قیمت‌ها که در 3 بازار کالا، ارز و پول اتفاق می‌افتد.

2- خصوصی‌سازی که بدون آن رفرم قیمت‌ها انجام نخواهد شد.

3- مقررات‌زدایی یعنی نمی‌شود با همین قوانین و مقرراتی که در شرایط تثبیت اقتصادی از آنها به‌عنوان اهرم استفاده می‌کردیم در شرایط تعادل اقتصادی هم استفاده کنیم.

4- تجدید در تشکیلات و سازماندهی دولت. یعنی نمی‌توان همین مجموعه تشکیلات دولت را حفظ کرد و 3 عنصر بالا را دنبال کرد. حالا هر کدام از این عناصر اگر انجام نشود اصلاح اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. اگر رفرم قیمت‌ها را انجام بدهیم ولی تشکیلات را تغییر ندهیم، قیمت‌ها به نفع تولید کمتر عمل خواهد کرد.

اگر مقررات را تغییر ندهیم ولی رفرم قیمت‌ها را داشته باشیم، فساد در بوروکراسی تشدید خواهد شد.

آقای زنجانی ادامه داد: این یک واقعیت است که باید ما رفرم ارزی را انجام دهیم و نباید در آن تردید کنیم. فساد ناشی از تثبیت قیمت ارز برای همه ما روشن است. بعضی از برادران در تذکراتشان می‌گویند فلانی رشوه‌ گرفت و فلان جا فساد شد. اینها به‌خاطر تفاوت نرخ ارز است. اکثر تشکیلات وزارتخانه‌ صنایع سنگین برای این است که ارز 7 تومانی را توزیع کند.

ما اگر ارز 7 تومانی بدهیم، آیا به مردم همین نرخ ارز می‌رسد؟ ما اگر قیمت‌ها را تثبیت کنیم، آیا واقعا همین قیمتی که ما می‌خواهیم به‌دست مردم می‌رسد؟ موافقت‌های اصولی با ارز 7 تومانی نشان داد که یک ساختار صنعتی قابل‌قبولی در کشور به‌وجود نمی‌آید.

28 دی 1390؛ تصمیم پولی ابلاغ شود

ابراز تردیدهای برخی مقامات دولتی در مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی، باعث کشیده شدن این موضوع به نشست علنی روز گذشته مجلس شد؛ آنجا که کاظم دلخوش یکی از اعضای ناظر قوه مقننه در شورای پول و اعتبار در تذکری آیین‌نامه‌ای از عدم ابلاغ مصوبه این شورا انتقاد کرد و نایب‌ رئیس مجلس نیز در تایید اظهارات او تاکید کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود.

دلخوش گفت: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشأ قانونی دارد و مجلس نیز رئیس‌کل بانک مرکزی را موظف به ساماندهی وضعیت ارز کرده است، مصوبات این شورا مبنی‌بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هرچه زودتر ابلاغ شود. در پاسخ به این تذکر، شهاب‌الدین صدر نایب‌رئیس دوم مجلس گفت: شورای پول و اعتبار یک نهاد قانونی است و مصوبات آن قانونا باید ابلاغ و اجرا شود.

نهاوندیان: باید ریشه رانت را خشکاند

همایش «سرمایه‌گذاری و کارآفرینی» با محور موضوعی بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور در حالی برگزار شد که سخنرانان این همایش با انتقاد جدی از فقدان شفافیت لازم در اقتصاد، از ضرورت از بین بردن «رانت‌های زیر پوست اقتصاد» سخن گفتند.

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران در این همایش که ازسوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران برگزار شد با تاکید بر اینکه باید ریشه رانت در اقتصاد خشکانده شود، گفت: باید چراغ‌های فضای اقتصاد را روشن کرد تا فعالیت اقتصادی در فضای شفاف صورت گیرد و رانت‌ها برملا شود.

وی با طرح این پرسش که آیا متولی توسعه در کشور دولت است یا کارآفرینان، اظهار کرد: امروز توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی را از چشم دولت می‌بینند؛ درحالی‌که این موضوع جای تامل دارد؛ زیرا اگر تعریف دولت مجموعه مستخدمانی باشد که بدون نفع شخصی باید با بوروکراسی اداری عمل کنند، انتظار توسعه داشتن از دولت، در نقطه انحراف است.

سقف خروج ارز مسافربری از کشور 5 هزار دلار

معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: براساس ابلاغیه بانک مرکزی سقف خروج ارز همراه مسافر از کشور پنج هزار دلار است.

محمدرضا نادری افزود: بانک مرکزی دستورالعملی را برای ارز قابل‌خروج و ورود همراه مسافر به گمرک جمهوری اسلامی ارائه و این سازمان نیز آن را به گمرکات مسافری ابلاغ کرده است.

وی اظهار کرد: واردات ارز به هر میزان امکان‌پذیر است، اما باید میزان آن به گمرک اعلام شود تا با هدایت به بانک‌ها اظهارنامه ارزی تکمیل شود.

وی ادامه داد: در صورتی که ارزی برای فروش و تجارت به کشور وارد شود، پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده برای آن الزامی است.

سکه از 745 هزار تومان گذشت

قیمت سکه دیروز از 745 هزار تومان گذشت؛ قیمتی که پیش‌بینی می‌شد تا پایان سال برای رسیدن به آن باید صبر کرد. اما این رکورد زودهنگام در دو ماه مانده به پایان سال رقم خورد و طی دو روز گذشته 80 هزار تومان بر قیمت آن در بازار افزوده شده است.

افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار شامل سایر سکه‌ها نیز شده است. بلاتکلیفی بازار در مقابل مصوبه افزایش نرخ سود و انتشار اخبار اظهارنظر مقامات نفتی عربستان بار دیگر موج بلندی از افزایش قیمت را متوجه بازار سکه کرد.

امکان ثبت‌سفارش 72 مدل خودرو خارجی

سازمان توسعه تجارت در حالی آخرین وضعیت مربوط به ثبت سفارش خودروهای خارجی را در سال‌جاری اعلام کرد که طبق آن، مجوز ثبت‌سفارش هشت «برند» از 6 کشور تمدید شده و ثبت‌سفارش پنج برند از سه کشور نیز به حالت تعلیق درآمده است.

این سازمان همچنین مجوز ثبت‌سفارش یک برند ایتالیایی (مازراتی) را صادر کرده و به چهار برند دیگر نیز مجوز ثبت‌سفارش خودروهای جدید را داده است.

طبق آمار مذکور، 72 مدل خودرو خارجی از برندهای مختلف دنیا مانند هیوندایی، تویوتا، اوپل، مازراتی و سوزوکی امکان ثبت‌سفارش در ایران را دارند، این در حالی است که در لیست قبلی (اعلام شده در شهریورماه) امکان ثبت‌سفارش 85 مدل خودرو وجود داشت.

ازجمله خودروهایی که در لیست شرکت‌های تمدید ثبت‌سفارش شده به چشم می‌آیند، می‌توان به سوزوکی کیزاشی، اوپل کورسا، آلفارو مئو جولیتا، ام‌جی6، تویوتا لندکروز و اوریون، رنو اسکالا، لکسوس LS و RX، نیسان قشقایی و هیوندایی سوناتا و جنسیس اشاره کرد.