120 هزار تومان سهمیه واردات بند شلوار

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

16 فروردین 1351؛ 120 هزار تومان سهمیه واردات بند شلوار

اگر منافع مصرف‌کننده رعایت نشود، دولت راسا وارد عمل خواهد شد. وزیر اقتصاد با بیان این مطلب گفت: 220 میلیارد تومان در طول اجرای برنامه عمرانی پنجم (از سال 52 تا 56) در اقتصاد مملکت سرمایه‌گذاری می‌شود. این مبلغ که 35 درصد از کل اعتبارات برنامه عمرانی چهارم بیشتر است متوجه شهرستان‌ها و روستاهای کشور خواهد بود.

هوشنگ انصاری که «سیاست اقتصاد کشور در پرتو مقررات صادرات و واردات» را برای استادان و دانشجویان این دانشکده تشریح می‌کرد، ضمن مقدمه‌ای پیرامون تاریخچه سهمیه در ایران گفت: اولین سهمیه واردات کشور در سال 1309 تنظیم و نشر شد. وی سپس به سهمیه سال 1312 اشاره کرد و گفت: در این سال کلیه سهمیه وارداتی برای بخش خصوصی 59 میلیون تومان بود و برای اقلام قماش پشمی و نخی 5/5 میلیون تومان، آهن‌آلات 9 میلیون تومان، سیمان 248 هزار تومان و بند شلوار 120 هزار تومان سهمیه وارداتی در نظر گرفته شده بود.

وزیر اقتصاد به توضیح سهمیه سال‌های بعد پرداخت و ضمن اشاره به مقررات صادرات و واردات کشور در سال‌جاری هدف‌های آن را برشمرد و اظهار کرد: هدف اصلی از تنظیم مقررات صادرات و واردات سال جاری عبارت است از حمایت معقول از صنایع داخلی، ایجاد شرایطی که رشد این صنایع را فراهم سازد.

وزیر اقتصاد در تشریح سهمیه سال‌جاری تاکید کرد در تنظیم این مقررات قبل از هر چیز به لزوم ایجاد شرایطی که در کاهش هزینه زندگی موثر باشد، توجه خاصی شده است و تصمیماتی هم در مورد تعدیل حمایت از آن دسته از صنایع کشور که قدرت رقابت بیشتری در برابر محصولات خارجی پیدا کردند، اتخاذ شده است.

انصاری به رعایت حال مصرف‌کننده اشاره کرد و ضمن اخطار به تولیدکنندگان و توجه دادن این گروه بر رعایت سطح قیمت‌ها و تعدیل آن در جهت منافع مصرف‌کننده گفت: در گذشته همیشه عواید گمرکی یکی از طرق درآمد دولت بود و اگر این امر ادامه می‌یافت و همه ساله سود بازرگانی برای تامین دولت اضافه می‌شد روی قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی کشور اثر می‌گذاشت و سبب گرانی کالاهای تولیدی می‌شد. ولی از این مرحله به بعد دولت چشمداشت خاصی به افزایش تنظیم درآمد از طریق واردات نخواهد داشت و افزایش درآمد گمرکی دولت منحصر می‌شود به افزایش طبیعی حجم واردات که رشدی بین 14 تا 15.5 درصد دارد.

مسکن و گوشت هزینه‌های بزرگ خانوار شهری

آخرین بررسی روی هزینه‌های خانوار شهری و کیفیت مصرف این هزینه‌ها حاکی است خانوار شهرنشین در ایران هر ماه بیش از 900 ریال گوشت، 600 ریال نان، 420 ریال برنج، 450 ریال میوه تازه، 230 ریال سبزیجات و 450 ریال لبنیات و تخم‌مرغ می‌خورد.

بررسی هزینه خانواده‌های شهرنشین نشان می‌دهد که هر خانوار شهری در طول یک ماه یک سوم هزینه‌های غیرخوراکی را به مصرف تامین مسکن می‌رساند و از مجموع این نوع هزینه‌ها حدود 1700 ریال برای تامین مسکن، 660 ریال برای خرید لوازم و خدمات منزل می‌پردازد.

براساس این بررسی خانوار شهری هر ماه 640 ریال پوشاک خریداری می‌کند و بقیه هزینه غیرخوراکی را صرف بهداشت، درمان، آموزش، تفریحات و هزینه‌های دیگر می‌نماید.

16 فروردین 1361؛ اعلام نحوه ترخیص ویدئوهای موجود در گمرک

روابط عمومی گمرک ایران درباره ویدئوهای موجود و نوارهای آن در گمرک اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: ... به اطلاع کلیه صاحبان ویدئو و نوارهای مربوط که در گمرکات کشور موجود است می‌رساند که می‌توانند کالای خود را پس از کسب موافقت بانک مرکزی ایران دایر بر سپردن تعهد و پیمان ارزی جهت اعاده ارز مربوط و رعایت سایر مقررات نسبت به خروج ویدئو و نوارهای آن اقدام کنند.

ضمنا اضافه می‌شود: مهلت اعاده کالاهای مزبور برای آن قسمتی که به‌صورت تجای وارد شده حداکثر سه ماه از تاریخ انتشار این اطلاعیه بوده و چنانچه کالا به‌صورت مسافری وارد کشور شده است، چهار ماه از تاریخ مذکور خواهد بود.

بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم از طریق صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها جهت اعاده کالا به عمل نیاید، کالا به ضبط قطعی دولت درآمده و به اعتراضات بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

16 فروردین 1391؛ احمدی‌نژاد: مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها آماده اجرا است

اعضای هیات دولت، استانداران و مدیران اجرایی با محمود احمدی‌نژاد در مجلس قدیم دیدار کردند.

در این دیدار نوروزی، رئیس‌جمهور از آماده بودن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها برای اجرا خبر داد. وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید با همان شیوه و به‌طور جدی در کشور ادامه یابد، گفت: گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها برای اجرا آماده است و همه مسوولان و استانداران باید برای اجرای هرچه بهتر این مرحله آمادگی کامل داشته باشند.

وی همچنین سال 91 را سالی پرپیچ و خم برای دولت ذکر کرد که با سرافرازی از آن عبور خواهد کرد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم توجه ویژه مسوولان درخصوص کنترل بازار خاطرنشان کرد: مسوولان با توجه جدی در این زمینه نباید اجازه سوء‌استفاده به برخی افراد در سطح استان‌ها و کشور را بدهند.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: حجم اقتصاد ایران حدود 110 هزار میلیارد تومان است؛ درحالی‌که حجم واردات کشور سالانه 70 هزار میلیارد تومان است و این تاثیر بسیار کمی بر قیمت‌ها و تورم دارد.

مخالفت لاریجانی با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

رئیس مجلس در نطق دیروز خود از اجرای نادرست مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و لطمه خوردن بخش تولید انتقاد کرد.

علی لاریجانی در نخستین نطق پیش از دستور خود در مجلس در سال جدید گفت: اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، متناسب با شرایط کشور نیز نیست و نه‌تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی‌کند بلکه آن را تشدید نیز می‌کند.

وی افزود: این اقدام کمکی به حل مساله بیکاری نکرده و هیچ افق روشنی برای تولید کشور ترسیم نمی‌کند.

لاریجانی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غیرکارشناسی که تومان تورم ایجاد می‌کند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند.

افزایش تعرفه واردات تا 120 درصد

ضوابط جدید برای واردات کالاها در قالب ممنوعیت ورود برخی محصولات به کشور و همچنین تخصیص ارز با نرخ دولتی به «کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات» در دستورکار دولت قرار گرفته به‌طوری‌که در تازه‌ترین تصمیم مقررشده با هدف حمایت از تولید داخلی در تعیین تعرفه واردات کالاها نیز بازنگری می‌شود؛ به‌طوری‌که کالاهایی که مشابه داخلی آنها موجود است، افزایش یافته و از 40 تا 120 درصد تعیین خواهد شد.

اما در شرایطی که دولت همچنان بر مدیریت واردات از طریق اعمال ارز 1226 تومانی و افزایش تعرفه‌ها تاکید دارد، بخش خصوصی به این اعتقاد است که افزایش تعرفه‌های تجاری و بلندتر کردن دیوار تعرفه‌ای نه‌تنها به هیچ راهکار مناسبی برای مدیریت واردات در کشور نیست؛ بلکه درست در مسیر عکس پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.

فروش توافقی ارز در بازار صادراتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی سامانه‌ای خبر داد که براساس آن صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

این اظهارنظر وزیر اقتصاد می‌تواند به معنای پذیرش نرخ بازار غیررسمی باشد؛ زیرا پیش از این دولتمردان گرچه صادرکنندگان را در فروش ارز خود مختار می‌دانستند، اما معتقد بودند سازمان حمایت نرخ 1226 تومان را به رسمیت می‌شناسد.

شمس‌الدین حسینی تاکید می‌کند: بخش عمده ارز موردنیاز تولید از طریق سیستم ارز مرجع تامین می‌شود و بانک مرکزی دیگر ارزی را به بخش تولید اختصاص نمی‌دهد مگر تولیدکننده ثبت‌سفارش داشته باشد.

وی اظهار کرد: با این حال با هدف ایجاد انعطاف در بازار ارز برای تامین نیازهای خاص، سازوکار شفافی طراحی شود که با انجام نظارت‌های لازم، صادرکنندگان ارز خود را به صورت توافقی برای تامین نیازهای واقعی متقاضیان ارز، عرضه کنند.

به گفته وی، شورای عالی بورس مصوبات لازم را صادر کرده و سازمان بورس هم دستورالعمل لازم را تهیه کرده تا بازار ارز صادراتی راه‌اندازی شود.