نشست سه مرجع تقلید درباره مشکلات اقتصادی
به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
23 مهر 1351؛ مشارکت نفتی در خلیج فارس با 25 درصد شروع می‌شود
براساس قراردادی که اخیرا بین زکی یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی با نمایندگان کمپانی‌های نفتی در نیویورک منعقد شد، مشارکت کشورهای مزبور از سال آینده به مقدار 25 درصد شروع و تا سال 1983 به 51 درصد خواهد رسید.
نشریه «پترولیوم اینتلیجنس ویکلی» نوشت، میزان مشارکت کشورها نه به میزان 20 درصدی که پیرامون آن مدت‌ها صحبت می‌شد بلکه به میزان 25 درصد و از 1973 شروع خواهد شد. به‌طوری‌که اعلام شده قرارداد مبسوط و جامعی مورد تایید قرار گرفته که جزئیات آن تا پایان تشریفات لازم افشا نخواهد شد.
طبق اطلاع هر یک از این کشورها قرارداد جداگانه‌ای با شرکت‌هایی که در اراضی آنها فعالیت دارند، منعقد خواهد ساخت تا براساس آنها برنامه کلی که نیازمند امضا و تصویب رسمی دولت‌هاست به اجرا درآید.
مشارکت دولت‌ها تا سال 1978 به همان میزان 25 درصد باقی خواهد ماند و تا سال 1979 به 30 درصد خواهد رسید و از آن پس هر سال 5 درصد تا سال 1982 افزایش خواهد یافت و بعد از آن سالی 6 درصد به آن افزوده خواهد گشت که بالاخره تا سال 1983 به 51 درصد خواهد رسید.
میزان پرداخت خسارت براساس بهای دفتری تبدیل شده شرکت‌ها که مقدار قابل‌قبولی از ارقام خالص دفتری بیشتر است، محاسبه خواهد شد.
در مورد شرکت آرامکو این مبلغ در مرحله حق‌الشرکه اولی بالغ‌بر 25 درصد یعنی تا سال 1973 به حدود 500 میلیون دلار خواهد رسید.
23 مهر 1371؛ خط آهن تهران-پکن از طریق خاک ترکمنستان برقرار می‌شود
آقای لیوسه چین، رئیس موسسه مطالعات روابط بین‌الملل معاصر چین که در راس هیاتی به دعوت دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه از جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کند، با بروجردی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و در زمینه روابط دوجانبه و مهم‌ترین مسایل سیاسی منطقه‌ای و جهانی بحث و تبادل‌نظر کردند.
بروجردی، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه نیز ضمن تشریح سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای آسیای میانه، افغانستان و خلیج فارس اظهار کرد: بدون شک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چین به ایجاد ثبات و آرامش در این منطقه حساس کمک خواهد کرد.
وی افزود: با تکمیل خط آهن مشهد به سرخس و سپس «تجن» در خاک ترکمنستان، تهران از طریق خط آهن به پکن وصل خواهد شد و این امر کمک فراوانی به گسترش همکاری‌های بازرگانی میان دو کشور خواهد کرد.
بروجردی ضمن استقبال از گسترش همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با ایالت «سین کیانگ» در چارچوب روابط دوجانبه ابراز امیدواری کرد، رئیس ایالت سین کیانگ از ایران دیدار کند.
23 مهر 1381؛ اپراتور دوم تلفن همراه 18 ماه آینده فعال می‌شود
معاون امور بین‌الملل وزارت پست، تلگرام و تلفن گفت: اپراتور دوم تلفن همراه کشور در بخش غیردولتی حداکثر تا 1.5 سال دیگر فعال می‌شود.
علی کرمانشاه افزود: با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران حداکثر تا 3 سال آینده در زمینه عرضه تلفن سیار فعال است و نیز بیش از 5 میلیون تلفن سیار نمی‌تواند عرضه کند باید اپراتور دوم در این بخش فعال شود تا علاوه‌بر توانایی رقابت و افزایش کیفیت، امکان انتخاب برای مشتریان در این بخش به‌وجود آید.
وی اضافه کرد: تا پایان این هفته 5 مشاور بین‌المللی فعال در زمینه جلب اپراتور دوم پس از مطالعه و کارشناسی‌های انجام‌شده طبقه‌بندی و انتخاب می‌شوند و کار بازاریابی در فضای بین‌المللی را برای ایران آغاز می‌کنند.
معاون امور بین‌المللی پست و تلگراف و تلفن ادامه داد: تا یک سال آینده مزایده انتخاب اپراتور نهایی و فراخوان آن اعلام و ظرف مدت 6 ماه، نخستین محصولات اپراتور دوم وارد بازار می‌شود.
23 مهر 1391؛ احتمال قطع واردات کالاهای لوکس
کالاهای بهره‌مند از ارزان دولتی تحولت اساسی را از سر می‌گذرانند، از یک سو اولویت‌های ارزی در حال تغییر است و از طرف دیگر دولت و مجلس برنامه‌هایی را برای حذف برخی از کالاها از چرخه دریافت ارز و حتی قطع واردات کالاهای «لوکس» در دست دارند.
هفته گذشته 10 گروه کالایی که برای دریافت ارزهای دولتی رتبه‌بندی شده بودند، «غربالگری» شدند که این منجر به سقوط بسیاری از کالاها به گروه‌های 9 و 10 شد. حالا مسوولان تجارت کشور با تاکید بر لزوم مدیریت واردات و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضرور، از ضوابط جدید برای واردات کالاهای لوکس به کشور خبر می‌دهند.
به گفته متولیان دولتی تجارت در حال حاضر واردات گروه‌های یک و دو که شامل کالاهای اساسی و دارو هستند با دلار 1226 تومانی انجام می‌شود، گروه‌های 3 تا 7 از ارز توزیع‌شده در اتاق معاملات ارزی که 2 درصد زیر قیمت بازار است، استفاده می‌کنند.
گروه A هم قرار است در این هفته به این جرگه بپیوندد. در حال حاضر واردات کالاهای گروه‌های 9 و 10 با ارز آزاد انجام شود، اما حالا مسوولان از لزوم کاهش واردات کالاهای لوکس خبر می‌دهند.
براساس تازه‌ترین اولویت کالاها، گروه 9 شامل ماشین‌آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل، رایانه و اجزای آن و گروه 10 شامل لوازم خانگی غیرضرور، اسباب‌بازی و وسایل تزئینی و لوکس می‌شود.
تهاتر نفت و کالا خلاف قانون اساسی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تهاتر نفت و کالا خلاف قانون است.
عزت‌الله یوسفیان ملا تاکید کرد: معاملاتی که به‌صورت تهاتری در این سال‌ها انجام می‌شود و نفت خام صادر و به جای درآمد آن مثلا پوشاک یا کالا از چین وارد می‌شود یک نوع خلاف قانون اساسی است چون باید همه درآمدها از جمله فروش نفت ابتدا وارد خزانه شود و هر گونه استفاده از منابع خزانه کشور براساس قانون باشد.
وی اظهار کرد: در قانون اساسی مطلبی به نام معاملات تهاتری یا معاملات پایاپای کالا به کالا وجود ندارد و باید همه درآمدها وارد خزانه و یک حساب غیرقابل برداشت شده و هر گونه برداشت از آن براساس قانون بودجه باشد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف مابه‌التفاوت فروش ارز به نرخ آزاد گفت: اگر قرار است دولت قانون را اجرا کند، همین قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه 91 کافی است و اگر قرار است نمایندگان طرح جدیدی ارائه کنند که درآمدهای مازاد ارزی تعیین تکلیف شود، اما بنای دولت اجرا نکردن قانون باشد، دولت طرح جدید را هم اجرا نمی‌کند؛ بنابراین طرح جدید نمایندگان برای تعیین تکلیف مازاد درآمد از محل نوسان نرخ ارز تحصیل حاصل کار بیهوده است.
نشست مشترک سه مرجع تقلید درباره مشکلات اقتصادی
حضرات آیات لطف‌الله صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی و موسی شبیری زنجانی در جلسه مشترکی شرکت کرده و درباره موضوعات اقتصادی و فرهنگی به مشورت پرداختند.
در پی مراجعات مکرر مردم با ایمان کشور از نقاط دور و نزدیک به دفتر مراجع تقلید درباره مشکلات اقتصادی مخصوصا مساله گرانی شدید و طاقت‌فرسا که قشر مستضعف جامعه را هدف قرار داده است و مشکلات اخلاقی و فرهنگی که چهره نظام اسلامی را دگرگون می‌کند، حضرات آیات عظام، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و شبیری زنجانی در جلسه مشترکی شرکت کرده و درباره هر دو موضوع اقتصادی و فرهنگی به مشورت نشستند.
مراجع تقلید پس از گفتگو و بررسی اوضاع کشور لازم دیدند که به سبب حاد بودن هر دو موضوع پیام و صدای مردم شریف را به سمع مسوولان محترم برسانند و از همه مقامات بخواهند که به شرایط حساس کشور و منطقه و جهان توجه کرده و با استفاده از نظرات آگاهان در هر زمینه به اصلاح امور اقتصادی و مبارزه با گرانی و تورم و بیکاری و صیانت از اخلاق و فرهنگ اسلامی و مخصوصا مساله حجاب و عفاف بپردازند.
در ادامه این پیام آمده است: به یقین نظام جمهوری اسلامی ایران از چنان استحکامی برخوردار است که این امور آن را متزلزل نمی‌سازد، ولی مردمی که آن همه جانفشانی در راه آن کرده و صدها هزار شهید و جانباز و آزاده تقدیم داشته‌اند، انتظار دارند که مسوولان آنها در برابر این مشکلات طاقت‌فرسا حداکثر تلاش و کوشش خود را به خرج دهند.
