استفتای رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ارزهای نفتی

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

اول آذر 1351؛ 5 شرکت تعاونی تولید تشکیل شد

پنج شرکت تعاونی تولید در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی تشکیل شد و شروع به کار کرد.

وزارت تعاون و امور روستاها در اجرای قانون تعاونی کردن تولید و همچنین یک پارچه کردن اراضی در حوزه شرکت تعاونی روستایی با توجه به اصل مالکیت فردی و بهره‌برداری از منابع آب و خاک 5 شرکت تعاونی تولید تشکیل داد.

اعضای این شرکت‌ها با اصول تازه کاشت، داشت و برداشت در استفاده صحیح از وسایل و ماشین‌های کشاورزی آشنا خواهند شد.

- شرکت‌های مذکور عبارتند از: «اصفهانک» در استان اصفهان دارای سه قریه و دو مزرعه با تعداد 226 زارع و یا خوش‌نشین عضو.

- شرکت تعاونی تولید «ورله» در استان کرمانشاه با سه قریه و 5 مزرعه و تعداد 89 عضو.

- شرکت تعاونی تولید «فهلیان» واقع در ممسنی. حوزه عمل این شرکت 4 قریه و اعضای آن اعم از زارع و یا خوش‌نشین 360 نفر است.

- شرکت تعاونی تولید «شاهماران» در استان کرمان با 5 قریه و 204 نفر عضو

- شرکت تعاونی تولید «اوج تپه» در استان آذربایجان غربی با یک تولید و 306 نفر عضو.

قیمت کره پایین می‌آید

مذاکرات مسوولان وزارت کشاورزی برای خرید 500 تن کره و 500 تن پنیر با مقامات بازرگانی بلغارستان جریان دارد و به این ترتیب دولت پس از خرید دو پارتی 100 و 50 تنی کره، مجددا مقدار زیادی کره و برای اولین بار در سال‌جاری پنیر خواهد خرید.

قیمت کره در سال گذشته به تنی متجاوز از 1400 دلار رسید؛ درحالی‌که قیمت فعلی رقمی در حدود یک هزار دلار است.

خبرنگار اطلاعات می نویسد، افزایش تولید مواد لبنی موجب شده است که تولیدکنندگان فراوانی داوطلب فروش مواد لبنی و به‌خصوص کره به ایران باشند و به همین جهت وزارت کشاورزی سعی دارد قیمت خرید را در حداقل ممکن مورد موافقت قرار دهد.

خبرنگار اطلاعات همچنین می‌افزاید تقلیل قیمت کره در خارج در بازار داخلی تاثیر گذاشت و قیمت هر قالب کره خارجی که به وسیله شرکت شیر پاستوریزه بسته‌بندی می‌شود در 16 ریال تثبیت شد.

قیمت کره محصول داخلی که به‌وسیله کارخانه شیر پاستوریزه تولید می‌شود همان یکصد گرم (یک قالب) 20 ریال است.

علت اینکه در قیمت کره کارخانه شیر پاستوریزه تنزلی دیده نمی‌شود این است که کارخانه شیر پاستوریزه برای حفظ و حمایت از دامداران شیر را با قیمت گران‌تر می‌خرد.

اول آذر 1361؛ استفتای رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ارز حاصل از فروش نفت

بیست و یکمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی ایران با حضور اعضای مجمع عمومی این بانک به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای مجمع عمومی این بانک به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، قائم‌مقام وزارت بازرگانی، هیات نظار، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس، اعضای شورای پول و اعتبار، اعضای هیات عامل بانک مرکزی و جمعی از روسای این بانک، به‌منظور بررسی و تصویب ترازنامه سال 59 بانک مذکور تشکیل شد.

در این جلسه محسن نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گزارش اقتصادی سال 59 را به اطلاع اعضا رساند و آنگاه گزارش بررسی هیات نظار توسط رئیس این هیات به مجمع ارائه شد و سپس ترازنامه سال 59 بانک مرکزی ایران مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. در این جلسه همچنین پیشنهادی رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر افزایش سرمایه این بانک از 25 میلیارد ریال به 125 میلیارد ریال (5 برابر9 مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

نوربخش بیان کرد: سال 59 اوج تحریم اقتصادی ایران در پی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود. در پایان شهریور همان سال عراق را درگیر یک جنگ تدافعی طولانی کرد و بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی مملکت ما را متوجه جنگ ساخت.

عربستان با کاهش شدید قیمت نفت سعی در تصرف بازارهای نفتی ما می‌کرد که تا حدودی نیز موفق شد؛ به‌طوری‌که درآمد نفتی ما در سال 1359 و در طول ماه‌هایی از آن به حدود 300 تا 400 میلیون دلار می‌رسید. در بخش صنعت به علت وابستگی به خارج، بافت ناسالم، تحریم اقتصادی، مشکلات ارزی و تامین مواد اولیه طی سال 1359 شاهد روند نزولی تولیدات صنعتی بودیم. در سال 1359 حدود 484 میلیارد دلار سپرده‌های بخش خصوصی در سیستم بانکی افزوده شد و سپرده‌های جاری 32 درصد، سپرده‌های پس‌انداز 17 درصد و سپرده‌های مدت‌دار 5 درصد رشد نسبت به سال پیش از آن داشت. دکتر نوربخش در مورد درامدهای ارزی گفت در سال 58 میزان درآمدهای ارزی کشور حدود 22.7 میلیارد دلار و میزان هزینه‌ها حدود 18 میلیارد دلار بود؛ به‌طوری‌که در پایان سال با مازاد درآمد ارزی مواجه بودیم. اما در سال 1359 درآمد ارزی کشور با بیش از 40 درصد کاهش به 13.9 میلیارد دلار رسید. با این وجود سعی شد روند نزولی تا حد امکان کنترل شد و اینک ما دیگر گرفتار بحران ارزی سال‌های 59 و 60 نیستیم. رئیس‌کل بانک مرکزی ایران افزود مجموعه این عوامل نرخ تورم را در سال 1359 به 23.5 درصد رساند که عمدتا ناشی از کمبود کالا به علت کمبود ارز و تشدید حالت روانی انباشت کالا توسط مصرف‌کننده بود. به گفته نوربخش در حال حاضر صادرات غیرنفتی کشور رقمی حدود 450 میلیون دلار است که می‌توان آن را تا سال 62 به حدود 650 تا 700 میلیون دلار افزایش داد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد استفتای اخیر خود از امام امت در مورد ارز حاصل از فروش نفت گفت: ارز حاصل از فروش نفت درواقع ذخایری است که از زیرزمین خارج شده و سپس به‌صورت دلار به بانک مرکزی بازگشته است. مساله مدیریت این ذخایر و نحوه به‌کارگیری آن بسیار مهم است. به این معنی که باید تصمیم گرفت دلارهای جانشین ذخایر نفتی در کجا و به چه میزان در مصرف و تولید استفاده شود.

باید روشن شود که آیا این ارز در اختیار مدیریت هست یا خیر. شاید عده‌ای ارز را مانند ریال یک وسیله مبادله بدانند که هر کسی به نسبتی از آن برخوردار است درحالی‌که اینطور نیست.

ارز گو اینکه وسیله مبادله است، اما جانشین ذخایر نفتی است. برای رفع این شبهه و مشخص شدن اینکه نباید ارز را صرفا به‌عنوان یک وسیله مبادله تلقی کرد این سوال از امام امت شد. این سوال روشن کرد که ارز حاصل از فروش نفت در اختیار دولت است و باید در مسیر مصالح عموم از آن استفاده شود. دکتر نوربخش درباره مساله حذف بهره گفت رسیدگی به قانون حذف بهره در مجلس شورای اسلامی در حال پیشرفت است و برای این کار کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شده است. سه دوره آموزشی برای کارکنان در این زمینه گذاشته‌ایم و امیدواریم کادر بانکی را هم آماده این تحول کنیم.

اول آذر 1371؛ بررسی توسعه همکاری‌های ایران و بحرین

محمد شریعتمداری، قائم‌مقام وزیر بازرگانی با «شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نخست‌وزیر بحران در شارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، در مورد گسترش روابط بازرگانی و تجاری دو کشور و فراهم آوردن زمینه‌ها و تسهیلات لازم برای استفاده هرچه بیشتر از امکانات صادرات و واردات دو کشور تبادل‌نظر به‌عمل آمد.

قائم‌مقام وزیر بازرگانی با تاکید بر مشترکات بین ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس به‌ویژه بحرین، اظهار امیدواری کرد که با همکاری و همفکری دسته‌جمعی، ساختارهای اقتصادی و توسعه منطقه تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران، در روابط بازرگانی، اولویت را به کشورهای همسایه و مسلمان می‌دهد، مشارکت فعال ایران را در نمایشگاه پاییزه بحرین یکی از نشانه‌های این سمت‌گیری عنوان کرد.

«شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه» تاکید کرد که بحرین آمادگی دارد برای توسعه همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی ایرن هرگونه تسهیلات موردنیاز را فراهم آورد.

گشایش فروشگاه‌های عرضه مستقیم کالای ایرانی در باکو

اولین فروشگاه‌های ایرانی عرضه مستقیم کالا در باکو طی مراسمی با حضور جمعی از مقام‌های بلندپایه جمهوری آذربایجان و اعضای هیات ایرانی شرکت‌کننده در کمیسیون مشترک همکاری‌های دوجانبه گشایش یافت.

در این فروشگاه که به ابتکار «شرکت صادرات و واردات جمهوری آذربایجان – ایران» دایر شده، تعداد 58 واحد تولیدی و صنعتی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی شرکت دارند.

در مراسم گشایش این فروشگاه‌ها، ماهوتی مدیر اجرایی فروشگاه‌های دوره‌ای و گروهی عرضه مستقیم کالا اعلام کرد که در این فروشگاه‌ها کالاهایی نظیر کفش، پوشاک، مواد غذایی، فرش، موکت و لوازم خانگی عرضه شده است.

در این مراسم که «عافی‌الدین جلیل‌اف» معاون پارلمان جمهوری آذربایجان و رئیس هیات باکویی کمیسیون مشترک همکاری‌های دوجانبه حضور داشت، شافعی، وزیر تعاون راه‌اندازی این فروشگاه‌ها را در باکو گامی مهم در جهت عملی شدن همکاری‌های تجاری و اقتصادی در کشور توصیف کرد و از کارگزاران تاسیس این فروشگاه‌ها قدردانی کرد.

اول آذر 1391؛ شرایط ورود کالا به کشور باز هم تغییر کرد

براساس غربالگری جدید اولویت‌های 10گانه واردات کالاها، شرایط ورود برخی کالاها به کشور تغییر کرده است و برخی کالاها که در اولویت‌های پایین ورود به کشور قرار داشتند به اولویت‌های بالاتر منتقل شده‌اند.

در این تغییرات که ازسوی سازمان توسعه تجارت کشور اعلام شده است، دو گروه 1 و 2 که ارز مرجع می‌گیرند، کماکان کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو قرار گرفته است، اما جزئیات تغییرات جدید اولویت‌های دیگر کالایی به این شرح است؛

اولویت سوم: مواد پایه تولید صنعتی، مواد اولیه کشاورزی، نژادهای مواد دامی، اقلام پایه حوزه صنعت و فلزات و نیز پتروشیمی.

اولویت چهارم: مواد اولیه هیدروکربورها، رنگرزی و سنگ‌سازی.

اولویت پنجم: مواد و قطعات واسطه‌ای.

اولویت ششم: قطعات و اجزای منفصله خودرو و CKD و SKD.

اولویت هفتم: کالاهای نیمه‌ساخته و مونتاژ

اولویت هشتم: کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی.

اولویت نهم و دهم: کالاهای نهایی با دوام و نیز کالاهای مصرفی غیرضروری.