کمک بانک جهانی برای ساماندهی حاشیه‌نشینی در ایران!

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

شرکت سهامی فروشگاه فردوسی منحل می‌شود و به جای آن سازمان جدیدی با نام «سازمان تعاون مصرف شهر و روستا» فعالیت تازه‌ای را در جهت تامین مواد مصرفی موردنیاز طبقات مختلف مردم شروع خواهد کرد.

دو میلیارد ریال اعتبار در اختیار وزارت تعاون قرار خواهد گرفت که با این مبلغ بدهی زارعان سراسر کشور به سلف خرما و واسط‌های مجلس پرداخت می‌شود.

دکتر عبدالعظیم ولیان با بیان این مطلب گفت: پس از انحلال وزارت تولیدات کشاورزی، فروشگاه فردوسی یک دستگاه وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها شد که در نظر داشتیم پس از حسابرسی آن را به یک شرکت تعاونی تبدیل کنیم، ولی متاسفانه پس از حسابرسی‌های مختلف و رسیدگی‌های طولانی بازرسان شاهنشاهی، روشن شد که فروشگاه فردوسی در سال 1349 بیش از 125 میلیون ریال و در سال 50 نیز رقمی معادل 29 میلیون ریال ضرر و زیان داشته است.

وی افزود: قسمتی از ضرر و زیان مربوط به اجرای سیاست‌های دولت در زمینه تهیه و تامین و تدارک بعضی از کالاها برای طبقات مختلف بوده است که دولت با قیمت بیشتری خریداری و به قیمت نازلی برای رفاه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.

ولیان در مورد حسابرسی و ضرر و زیان سوء‌استفاده از فروشگاه فردوسی اظهار عقیده کرد که مقداری از این مبلغ مربوط به حمایت دولت و فروش کالا به قیمت ارزان‌تر برای مصرف‌کنندگان بوده و یک مقدار هم سوء‌استفاده شده است که حسب‌الامر شاهنشاه آریامهر پرونده آن برای رسیدگی به بازرسی شاهنشاهی ارجاع شد.

وزیر تعاون گفت: لایحه‌ای برای انحلال فروشگاه فردوسی تهیه شده که به‌زودی برای تصویب تقدیم پارلمان خواهد شد. به موجب این لایحه نسبت به انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی اقدام خواهد شد و کلیه بدهی آن به افراد و دستگاه‌ها براساس مجوز قانونی از طرف دولت پرداخت می‌شود.

با انحلال این فروشگاه سازمان جدیدی به نام «سازمان تعاون مصرف شهر و روستا» به‌وجود خواهیم آورد که ارتباطی با شرکت سهامی فردوسی نخواهد داشت و بدون درگیری با گذشته شرکت سهامی فروشگاه فردوسی، سهام آن به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی تعلق خواهد داشت.

این سازمان پس از تشکیل، محصولات تولیدی کشاورزی سراسر کشور را مستقیما بدون دخالت واسطه‌ها از آنان خریداری می‌کند و در شعبات خود در تهران و شهرستان‌ها به‌ مردم عرضه می‌کند.

پنجم آذر 1381؛ کمک 400 هزار دلاری بانک جهانی به ایران برای حاشیه‌نشینی

مدیرعامل سازمان عمران و بهسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی به پرداخت وام ازسوی بانک جهانی برای مقابله با پدیده حاشیه‌نشینی شهرها اشاره کرد و گفت: بانک جهانی پس از سفر کارشناسانش به ایران برای بررسی و مطالعات در سه زمینه «تهیه سند ملی بهسازی»، «مقوله اجتماعی جابه‌جایی حاشیه‌نشینی در شهرها» و «محیط زیست» تاکنون 400 هزار دلار به ایران پرداخت کرده که مطالعات آنها نیز در حال انجام است. اعتبارات اعطایی برای سه شهر زاهدان، بندرعباس و کرمانشاه است.

مهندس منوچهر خواجه دلویی اعلام کرد: طرح «تامین مسکن کارکنان دولت» ازسوی این وزارتخانه به هیات دولت ارائه شده و اکنون در دست بررسی است.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح، کارکنان دولت در مراکز شهرهای بزرگ ازجمله تهران، از تسهیلات در نظر گرفته شده در طرح، بهره‌مند خواهد شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح 16 هزار هکتار زمین در کلان‌شهرها در نظر گرفته شده و تعداد پروژه‌ها و محل احداث واحدهای مسکونی نز مشخص شده است.

خواجه دلویی همچنین درباره کمک بانک جهانی گفت: بانک جهانی قصد دارد در یک دوره چهار ساله از نیمه دوم سال آینده برای اجرای طرح‌های یادشده برای ساماندهی حاشیه‌نشینی 50 تا 80 میلیون دلار وام در اختیار ایران قرار دهد.

وی افزود: به‌طور میانگین 20 درصد جمعیت شهرها، حاشین‌نشین هستند. این رقم در برخی شهرها مانند بندرعباس به 30 درصد می‌رسد.