رئوس لایحه حذف بهره بانکی اعلام شد

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است. 

14 دی 1361؛ رئوس لایحه حذف بهره بانکی اعلام شد

محسن نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی به اتفاق آیت‌الله رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی به مسائل مطروحه پیرامون لایحه حذف بهره که ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، پاسخ گفتند.

نوربخش گفت: لایحه تقدیم‌شده به مجلس که هم‌اکنون مراحل تصویب را می‌گذراند تغییرات بنیادی در سیستم بانکی کشور ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: لایحه مذکور تفاوت‌های زیادی با طرح ارائه شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد حذف بهره و فعالیت بانک‌ها دارد. در طرح نمایندگان مجلس برای فعالیت بانک‌ها طوری تدوین شده که هر متقاضی وام برای تولید مجبور به گشایش حساب در بانک است، همچنین در این طرح سرمایه‌گذاری بانک تنها باید در سرمایه‌گذاری‌های دولتی باشد اما در لایحه پیشنهادی دولت چنین مسائلی مطرح نیست.

وی افزود: ما معتقدیم در تجهیز سپرده‌ها و به‌کارگیری آنها در جهت سیاست دولت توسط بخش خصوصی، سیستم بانک‌ها نقش رابط دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: ما باید این واقعیت را بپذیریم که پس‌اندازها که حاصل افزون بودن تعدادی از درآمدها بر مصارف هستند، اگر جمع‌آوری نشود و در جهت فعالیت‌های صحیح اقتصادی به کار گرفته نشوند با ایجاد تورم و افزایش مصرف به حال جامعه مضر خواهد بود.

وی گفت: در لایحه مذکور جذب و پرداخت قرض‌الحسنه به عنوان یکی از فعالیت‌های بانک‌ها منظور شده است؛ اما این درست نیست که به کسی که بخواهد با دریافت پول دست به ایجاد واحد تولیدی زده و سود به دست آورد، قرض‌الحسنه داده شود.

نوربخش بیان کرد: در این لایحه پیش‌بینی شده که سپرده‌ها از کانال قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری به بانک وارد و از سوی دیگر به وسیله معاملات اسلامی مانند مشارکت، مضاربه، اجاره و غیره در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

آیت‌الله رضوانی نیز در ادامه گفت: آنچه که در رابطه با سیستم جدید بانکی از نظر شرعی باید مطرح شود عمدتا مساله حذف بهره است. گویا این توهم به وجود آمده است که کسی که وارد معامله‌ای می‌شود که سودآور است چون یقینا سود برایش حاصل می‌شود. این امر ربا و یا سود تضمین‌شده معنی دارد در صورتی که باید توجه داشت آنچه که در شرع مقدس مطرح است، ربا است. ربا هم دو نوع است؛ ربای معاملی و ربای قرضی.

وی افزود: در مورد معاملات بانکی هم اگر بانک پولی را که می‌گیرد و یا اعطا می‌کند به‌عنوان قرض باشد اگر چیز بیشتری بگیرد یا بدهد ربا است؛ اما در لایحه ارائه‌شده به مجلس اصل رفتار بانک با مردم عوض شده است. سپرده‌گذار پولش را در بانک می‌گذارد و بانک را وکیل می‌کند. بانک در گذشته پول را از مردم می‌گرفت و برای خود به کار گرفت ولی طبق این لایحه بانک پول را برای مردم به کار خواهد گرفت. همچنین براساس این لایحه بانک به متقاضی وام نمی‌دهد؛ بلکه در فعالیت‌های وی شرکت می‌کند.

14 دی 1371؛ زیان‌های ناشی از مرغوب نبودن کالا از تولیدکنندگان گرفته می‌شود

زیان‌های ناشی از مرغوب نبودن کالا توسط موسسه استاندارد از تولیدکنندگان اخذ می‌شود: این مطلب را مهندس سادات، مشاور وزیر صنایع و رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور در گردهمایی مسوولان و مدیران کل استاندارد در بوشهر برگزار شد، عنوان کرد. وی افزود: علامت استاندارد، نشانه تضمین کالاست و زیان‌های وارده از تولیدکنندگان کالاهای نامرغوب گرفته خواهد شد.

رئیس موسسه استاندارد اضافه کرد: با اجرای قانون استاندارد که به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از این پس مرغوبیت و کیفیت فلزات گرانبها شامل طلا و نقره توسط موسسه استاندارد تعیین خواهد شد.

14 دی 1381؛ سپرده‌های ارزان ایران به 15.4 میلیارد دلار رسید

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از افزایش سپرده‌های ارزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های خارجی در پایان 6 ماه اول سال 2002 خبر داد.

فصلنامه این بانک اعلام کرد، میزان سپرده‌های ارزی ایران نزد بانک‌های خارجی در پایان ماه ششم از سال 2002 میلادی در مقایسه با پایان شش ماهه دوم سال 2001 بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافته است.

در گزارش این بانک که مقر آن در شهر «بازل» سوئیس است، میزان سپرده‌های ارزی ایران نزد بانک‌های خارجی در پایان ماه ژوئن 2002 (9 تیر 1381) معادل 15 میلیارد و 402 میلیون دلار اعلام شده است.

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی میزان تعهدات پولی ایران به بانک‌های خارجی در پایان ماه ژوئن 2002 (6 ماه اول سال گذشته میلادی) را معادل هشت میلیارد و 691 میلیون دلار برآورد کرده است.

دفتر بازرگانی ایران در کویت تاسیس می‌شود

روزنامه کویتی «الانبا» نوشت: جمهوری اسلامی ایران در صدد است تا دفتر بازرگانی خود را در کویت افتتاح کند.

براساس گزارش الانباء، این اقدام به منظور توسعه روابط بازرگانی میان دو کشور و همچنین بازاریابی برای کالاهای ایرانی است.

معاون وزارت بازرگانی و صنعت کویت به خبرنگار این روزنامه گفت: ایران در ششمین نشست مشترک کمیسیون‌های بازرگانی دو کشور که به تازگی در تهران برگزار شده بود، درخواست تاسیس دفتر بازرگانی را مطرح کرد.

«بدر عبدالرحیم» در ادامه گفت که دو طرف سطح تجارت میان دو کشور را بررسی کردند و تاکید دارند که سطح تبادل تجاری به سطح مطلوب نرسیده است و بر این اساس دو طرف بر ایجاد تنوع در کالاهای تجاری میان دو کشور تاکید کردند.

الانبا به نقل از بدر نوشت: طرف ایرانی پیشنهاد کرد که کویت با ایجاد تسهیلات روادید برای بازرگانان ایرانی به تجارت میان دو کشور رونق دهد.