انتقال گاز ایران به اروپا با مشارکت اوکراین

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است. 

ششم اسفند 1371؛ انتقال گاز ایران به اروپا با مشارکت جمهوری آذربایجان و اوکراین

با مشارکت سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و اوکراین خط لوله انتقال گاز ایران به اروپا احداث می‌شود.

بخش فارسی رادیو باکو با اعلام این مطلب به نقل از رئیس شرکت دولتی گاز جمهوری آذربایجان افزود: براساس قراردادی که بین سه کشور ایران، آذربایجان و اوکراین به امضا رسیده است، عملیات ایجاد سه رشته خطوط انتقال گاز که گاز چاه‌های جنوب ایران را از طریق خاک آذربایجان و اوکراین به اروپا متصل می‌کند، از سال آینده توسط کشورهای طرف قرارداد آغاز خواهد شد.

رادیو باکو گفت: طبق محاسبات مقدماتی کارشناسان، هزینه احداث این خط لوله‌ها که هر رشته آن 4 هزار کیلومتر طول خواهد داشت حدود 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود که براساس مفاد قرارداد منعقده 90 درصد آن بر عهده جمهوری اسلامی ایران و اوکراین و 10 درصد بقیه بر عهده جمهوری آذربایجان خواهد بود.

به گفته رادیو باکو، با احداث این خط لوله‌ها علاوه‌بر تامین تمامی گاز طبیعی موردنیاز جمهوری‌های آذربایجان و اوکراین اغلب کشورهای اروپایی نیز قادر به دریافت گاز طبیعی ایران خواهند شد.

در اجرای عملیات این پروژه عظیم انستیتوهای علمی و تحقیقاتی، موسسات فنی و نیز متخصصان سه کشور ایران، آذربایجان و اوکراین با هم همکاری خواهند داشت.

پیش بینی پرفسور پسران از آینده ایران

ششم اسفند 1381؛ قدرت خرید کارکنان دولت تا 50 درصد کاهش یافته است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی نامه‌ای مهم خطاب به رئیس‌جمهور انتقادات شدیدی را به سیاست‌های اقتصادی 23 سال گذشته وارد کرده است.

محمد ستاری‌فر خطاب به خاتمی نوشته است که کلیه سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای حفظ منافع کمپانی‌های تحت‌پوشش دولت تنظیم می‌شود که بیش از 70 درصد اقتصاد کشور را تحت سلطه خود دارند.

وی ادامه می‌دهد، هم‌اکنون اندازه و حجم فعلی دولت مانعی برای رشد کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر دولت بخش اعظمی از امور اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، خدماتی و اقتصادی را در اختیار خود گرفته بدون اینکه به این موضوع توجه شود که افزایش بی‌رویه اندازه دولت باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری خواهد شد.

ستاری‌فر در ادامه نامه به خاتمی آورده است، این تحولات باعث شد تا طی 23 سال گذشته تعداد کارکنان دولت 4 برابر، تعداد شرکت‌های دولتی 3 برابر و تعداد موسسات دولتی 40 درصد افزایش یابد؛ درحالی‌که جمعیت کشور در این فاصله کمتر از دو برابر افزایش یافته است.

در این نامه تصریح شده است، نسبت به شاغلان بخش عمومی به کل شاغلان کشور نیز از 19 درصد در سال 1357 به 33.8 درصد در سال 1380 رسیده است.

در همین راستا توان مالی دولت برای تامین هزینه‌های جاری کاهش یافته و قدرت خرید کارکنان دولت هم تا میزان 50 درصد نسبت به قیمت ثابت سال 1357 کم شده است.

ششم اسفند 1391؛ پیشنهاد 43 اقتصاددان برای عبور از مشکلات اقتصادی

43 نفر از اقتصاددانان کشور که در سال‌های گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد، پیامد سیاست‌های غیرعلمی و زیانبار را به مسوولان گوشزد کرده بودند، در واپسین ماه‌های باقی‌مانده از عمر دولت دهم بار دیگر نامه‌ای سرگشاده در باب شرایط کنونی اقتصاد کشور نوشته و همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون‌رفت از وضعیت دشوار کنونی دعوت کرده‌اند.

به اعتقاد این اساتید اقتصاد که در میان آنها نام افرادی چون دکتر محمد ستاری‌فر، دکتر محسن رنانی، دکتر بهروز هادی زنور و دکتر حسین عبده تبریزی نیز به چشم می‌خورد، تداوم سیاست‌های گذشته به هیچ وجه در جهت منافع نظام و ملت ایران نیست و از این رو مسوولان ارشد نظام باید به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی اقدام کنند.

این اقتصاددانان متذکر می‌شوند که بیم آن وجود دارد که استمرار این وضعیت در درازمدت به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود.

در ابتدای این نامه با اشاره به جهش کم‌سابقه درآمدهای نفتی کشور در خلال هشت سال اخیر (1391-1384) عنوان شده که در این دوران انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار دارد، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکود-تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پاین‌تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند؛ اما تسلط نگاه غیرعلمی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود – تورمی تازه‌ای درافکند.

در این نامه تصویری از واقعیات اقتصادی کشور به رشته تحریر درآمده و مطرح شده: در سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (1388-1384) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 8 درصد در سال پیش‌بینی شده بود، اما در عمل با وجود عدم یکنواختی آمارها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به‌گونه‌ای که در سال‌های 1387 و 1388 به ترتیب به 8/0 و 3 درصد رسید. هرچند در سال 1389 به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به 5.8 درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های 1390 و 1391 رو به وخامت گذاشت.

تولید خودرو نصف شد

آمار تولید 10 ماهه خودروسازان در حالی با تاخیری طولانی اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تیراژ باز هم افت کرده و این بار افتی نزدیک به 50 درصد طبق آمار اعلامی و به‌رغم وعده مسوولان صنعت و معدن و تجارت مبنی‌بر جبران کسری تولید، سه خودروساز بزرگ کشور در 10 ماه امسال تنها 602 هزار و 875 دستگاه محصول سواری به تولید رسانده‌اند که این آمار از افت 41 درصدی تولید خودرو در کشور نسبت به 10 ماه سال گذشته حکایت دارد.

در واقع تیراژ تولید خودروهای سواری کشور در 10 ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا نصف شده است.

طبق آمار تفکیکی، ایران‌خودرو در 10 ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افتی 45 درصدی را به خود می‌بیند و سایپا و پارس‌خودرو نیز به ترتیب 51.4 و 53.4 درصد کاهش تولید در بازه زمانی موردنظر داشته‌اند. تندر 90 محصولی که مشترکا در ایران خودرو و پارس‌خودرو به تولید می‌رسد و از افت تولید در امان نبوده است.

طبق آمار در مجموع تولید تندر-90 طی 10 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.5 درصد افت کرده و به نظر می‌رسد مشکلات مالی و عدم تامین به موقع قطعات دلیل اصلی افت تولید تندر90 است. تندر90 که روزگاری قیمتی زیر 15 میلیون داشت، حالا به خودرویی نزدیک به 40 میلیون تومان تبدیل شده و دیگر کمتر کسی در خاطرش مانده که قرار بوده این محصول با قیمتی زیر 10 میلیون تومان به دست مشتریان برسد.