نیم‌قرن با اقتصاد ایران،19 مرداد

واگذاری مسئولیت کنترل نقدینگی به شورای پول و اعتبار

کدخبر: ۵۱۳۹۰۳
اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
واگذاری مسئولیت کنترل نقدینگی به شورای پول و اعتبار

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

19 مرداد 1372؛ اختصاص 250 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های آب، نفت، نیرو و پتروشیمی

شورای اقتصاد مبلغ 2500 میلیارد اعتبارات طرح‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی مشمول استفاده از تسهیلات تبصره 51 را تصویب کرد.

براساس این مصوبه، شرکت آب نیرو جمعاً مبلغ 307.000 میلیون ریال بابت طرح کارون 3 و 4 و شرکت توانیر برای طرح‌های نیروگاه‌های بخاری رامین، شهید رجایی، همدان، شهید منتظری، بیستون، اراک و نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان جمعاً به مبلغ 160.000 میلیون ریال دریافت خواهند کرد.

همچنین برای طرح‌های شرکت ملی نفت ایران که عبارتند از تزریق گاز کرنج و پارسی، گچساران، بی‌بی حکیمه، احداث خطوط لوله اصلی صادرات نفت، توسعه و بهسازی مناطق نفت‌خیز خارگ، تکمیل و بهبود پالایشگاه تبریز، تهران، شیراز و لاوان، بازسازی و نوسازی تقطیر 80 آبادان، روغن‌سازی اصفهان و... جمعاً مبلغ 1.000.158 میلیون ریال به تصویب رسید.

19 مرداد 1382؛ مسوولیت کنترل نقدینگی به شورای پول و اعتبار واگذار شد

با تصویب هیات وزیران، شورای پول و اعتبار موظف شد با اتخاذ تصمیم‌ها و راهکارهای پولی از رشد نامناسب نقدینگی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کند.

براساس این مصوبه، شورای پول و اعتبار از طریق هدایت نقدینگی موجود به سمت ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور، انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، تسهیل ضوابط و رویه‌های اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی و برنامه‌ریزی برای کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی حداقل به میزان 10 درصد در هر سال، از رشد نامناسب نقدینگی که موجب افزایش نرخ تورم و بالا رفتن سطح قیمت‌ها می‌شود، جلوگیری خواهد کرد.

این مصوبه با پیشنهاد ستاد اقتصادی دولت و به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب هیات وزیران رسید.

طبق این مصوبه ارائه پیشنهاد افزایش قیمت کالاها و خدمات ازسوی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به مراجع قانونی، منوط به طی 4 مرحله شامل «تصویب طرح زمانبندی اجرایی بهبود مدیریت و کیفیت ارائه کالا و خدمات در مجمع عمومی ذیربط که از سال 1383 لازم‌الاجرا است»، «ارائه گزارش توجیهی مبنی‌بر تلاش برای کاهش هزینه و احراز ضرورت افزایش قیمت به مجمع عمومی ذیربط»، «بررسی ارائه اظهارنظر کارشناسی پیشنهاد افزایش قیمت توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «بررسی و تایید ضرورت افزایش قیمت در ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها» خواهد بود.

تورم 22 درصدی و 5 میلیون بیکار حاصل تداوم روند موجود

در صورت تداوم روند موجود، تعداد بیکاران به 5.2 میلیون نفر و تراز تجرای به منفی 19.8 میلیارد دلار رسید.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارش چشم‌انداز توسعه اعلام کرد، در صورت تداوم روند موجود و گذشته و دهه منتهی به سال 80) نرخ بیکاری به 17.5 درصد، رشد نقدینگی 27.5 درصد، نرخ تورم به 22 درصد، تراز تجاری به منفی 19.8 میلیارد دلار و جمعیت بیکار به 5.2 میلیون نفر خواهد رسید.

بنابر این گزارش، بررسی تداوم روندهای گذشته و پیش‌بینی آن برای آینده حکایت از آن دارد که رشد تولید ناخالص داخلی در دوره 94-1384 به طور متوسط سالانه معادل 3.9 درصد خواهد بود. مقایسه تطبیقی بین روند تغییرات درآمد سرانه ایران با برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی (کره جنوبی، مالزی، تایلند و سنگاپور) گویای آن است که چنانچه افزایش آینده این متغیر براساس این گزینه صورت گیرد شکاف و فاصله بین درآمد سرانه ایران با کشورهای مذکور در افق 1394 (2015 میلادی) گسترده‌تر خواهد شد.

درآمد سرانه ایران به قیمت‌های ثابت 1995 در سال 2000 میلادی معادل 1649 دلار است. این رقم برای کره جنوبی 13 هزار و 62 دلار، مالزی 7974 دلار، سنگاپور 28 هزار و 230 دلار، تایلند 2805 دلار است.

رشد نقدینگی بر مبنای روندهای گذشته در دوره پیش‌بینی برابر 27.3 درصد خواهد بود که همراه با فزونی پولی کنونی با ملاحظه رشد اقتصادی دوره به تورم سالانه‌ای معادل 22 درصد منجر خواهد شد.

هما با اجاره دو فروند هواپیمای تونسی 20 میلیارد تومان زیان می‌دهد

یک مقام آگاه اعلام کرد: محاسبات و برآوردها نشان می‌دهد که با اجاره دو فروند هواپیمای ایرباس از تونس 200 میلیارد ریال زیان به هواپیمایی جمهوری اسلامی وارد می شود.

وی افزود: کارشناسان هما برای هر ساعت پرواز هواپیمای ایرباس تونسی 959 دلار زیان برآورد کرده‌اند و از آنجا که در طول این دو سال برای این دو هواپیما 12 هزار ساعت پرواز پیش‌بینی شده است، 92 میلیراد ریال زیان از بابت پرواز این هواپیماها به هواپیمایی جمهوری اسلامی وارد می‌شود.

وی یادآور شد: این در حالی است که محاسبات فوق با احتساب 22 دلار برای هر ساعت پرواز داخلی انجام گرفته است و اکنون با کاهش قیمت بلیت پروازها به سطح 18 دلار و در نظر گرفتن تخفیف‌های متعددی که هما مجبور به ارائه آن است، مجموع زیان وارده به هواپیمایی جمهوری اسلامی از بابت اجاره دو فروند هواپیمای تونسی به 200 میلیارد ریال خواهد رسید.

وی گفت: برای مثال هزینه‌های اقامت و خدمات پرسنل دو فروند هواپیمای مزبور در مدت 2 سال به کارگیری، بیش از 10 میلیارد ریال خواهد بود.

وی افزود: از آنجایی که این هواپیماها و پرسنل مربوطه برای مدت دو سال اجاره شده‌اند، برای این مدت و با احتساب هزینه‌ها به صورت ثابت به نرخ 80 دلار روزانه، 10 میلیارد و 745 میلیون و 600 هزار ریال صرف خدمه این دو هواپیما خواهد شد.

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید