کاهش درآمد شهرداری از محل فروش تراکم

به عبارتی بودجه شهرداری تهران در نیمه نخست سال با 20درصد کسری نسبت به هدف بودجه دچار شده است. طبق آنچه در صحن علنی شورای شهر به‌عنوان گزارش عملکرد 6 ماهه بودجه 95 ارائه شد در نیمه اول سال جاری از بودجه 17 هزار و 880 میلیارد تومانی شهرداری تهران، 7 هزار و 200 میلیارد تومان معادل 41 درصد از درآمدها وصول شده این در حالی است که طبق روال باید 50 درصد از منابع درآمدی در پایان 6 ماهه سال جاری کسب می‌شد.

براساس این گزارش دو منبع اصلی درآمد شهرداری تهران شامل تغییر کاربری و عوارض مازاد تراکم مجاز که طی سال‌های گذشته بیش از 50 درصد منابع مالی اداره شهر بر آن متکی بوده است به دلیل اثرگذاری شوک رکود مسکن به بودجه شهرداری، به جای 50 درصد معادل 38 درصد در پایان نیمه اول سال 95 وصول شده ‌است. اگرچه برآورد یکساله در بودجه سال 95 برای کسب درآمد از این دو ردیف معادل 7 هزار و 900 میلیارد تومان بوده اما در نیمه نخست سال مجموع درآمد وصول شده از این دو منبع مالی ناپایدار معادل 3 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. پیش‌بینی‌های کارشناسان برنامه و بودجه شورای شهر از میزان کسب درآمد شهرداری از این دو ردیف تا پایان سال جاری معادل 63 درصد بودجه مصوب است. به این ترتیب پس از ضربه‌ای که رکود ساخت‌وساز به بازار مسکن پایتخت وارد کرد، ضربه ثانویه ناشی از این رکود به نظام مالیه شهر تهران وارد شد.

ضربه ثانویه وارد شده به بودجه پایتخت ناشی از رکود ساخت‌وساز اگرچه منجر به کاهش درآمدهای شهرداری و کسری بودجه اداره پایتخت در نیمه سال جاری شده است اما یک جهت مثبت برای نحوه اداره شهر تهران به ارمغان آورده است. چراکه به نظر می‌رسد کسری 9 واحد درصدی منابع در نیمه نخست سال جاری مانع از تعریف هزینه‌های جدید و نه چندان ضروری برای اجرای پروژه‌های جدید شهری شده است. با این حال سال آینده تحت تاثیر ضربه ثانویه وارد شده به پایتخت و تصمیمی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی لایحه برنامه ششم برای موضوع سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود می‌توان انتظار داشت تنگنای بودجه کلان‌شهر تهران از امسال شدیدتر شود که در این صورت دارایی‌های سرمایه‌ای شهر با خطر نوعی حراج زودهنگام برای پوشش هزینه‌های روزمره مواجه می‌شود.

به این معنی که اگر سهم مدیریت شهری پایتخت طبق پیش‌بینی‌ها از عوارض مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یک منبع نقد و پایدار به واسطه تصمیم مجلس، کاهش پیدا کند، شهرداری ناگزیر خواهد بود برای جبران هزینه‌های مستمر شهری و همچنین پرداخت مطالبات پیمانکاران به دلیل عدم دسترسی به منابع نقد کافی، به فروش دارایی‌های شهر روی بیاورد که می‌تواند اثراتی به مراتب بدتر از فروش تراکم برای شهر به دنبال داشته باشد.