زیان نیمه‌کاره‌ها برای اقتصاد شهر

به گزارش اقتصادنیوز ، بررسی دقیق این گزارش نشان می‌دهد که تمرکز اصلی مدیریت شهری در تزریق منابع نقد به پروژه‌های عمرانی(غیرمستمر) و بزرگ مقیاس و البته غیرضروری پایتخت اختصاص داشته‌است. طوری که اگرچه عقب‌ماندگی پروژه‌های عمرانی در نیمه نخست امسال به‌طور میانگین در حدود 50 درصد ثبت شده‌است اما این میزان عقب‌ماندگی برای پروژه‌های نگهداشت و مستمر شهری (همچون آسفالت خیابان‌ها، ترمیم معابر و...) بیش از 67 درصد از حد مورد انتظار عقب‌تر هستند.

«عدم حصول انتفاع اجتماعی» در نتیجه نیمه‌کاره ماندن طرح‌های شهری و از همه مهم‌تر نقش حبس سرمایه‌ها در پروژه‌های نیمه‌تمام در «تشدید زمینه‌های رکود ساختمانی و معاملاتی در بازار مسکن و سایر انواع کاربری‌های ساختمانی» از دیگر تبعات این پدیده محسوب می‌شود. هم اکنون شهرداری شهر تهران مجموعه زیادی از پروژه‌های عقب‌ مانده دارد که برای اتمام این پروژه‌ها به بیش از 22 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ این درحالی است که به دلیل گستردگی حجم پروژه‌های شهری به‌طور قطع حتی در صورت تامین این میزان اعتبار، عملیات اجرایی تکمیل و افتتاح این پروژه‌ها به دوره یا دوره‌های بعدی مدیریت شهری تهران کشیده می‌شود و همین موضوع به اعتقاد کارشناسان اقتصاد شهر نه تنها علاوه بر حبس سرمایه‌های مفید در پروژه‌های نیمه‌تمام هزینه‌های مضاعفی ناشی از استهلاک پروژه در طول زمان به اقتصادشهر تحمیل می‌کند بلکه موجب می‌شود برنامه‌های جدید شهری که در دوره تازه فعالیت مدیریت شهری زمینه اجرایی شدن آنها در شهر فراهم است، به تاخیر بیفتد یا به دلیل درگیری مدیران شهری در پروژه‌های عقب مانده، اساسا فرصتی برای عملیاتی‌سازی آنها فراهم نشود.

بررسی‌های از چگونگی برنامه‌ریزی‌های موجود برای اجرای پروژه‌های خرد و کلان‌شهری نشان می‌دهد هم اکنون برخلاف رویه‌های رایج دنیا که در آنها ابتدا نیازسنجی‌های دقیق، نحوه تامین مالی و برآوردهای سرمایه‌گذاری برای اجرای هر پروژه صورت گرفته و سپس مطابق با برنامه‌های دقیق در مدت زمان مشخص و از محل منابع معین، پروژه به اجرا در می‌آید، هم اکنون اغلب پروژه‌های بزرگ شهری «بدون انجام مطالعات و نیازسنجی‌های دقیق اقتصادی» صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، طی سال‌های گذشته تاکنون، برخلاف این رویه استاندارد، ابتدا کلنگ پروژه‌ها به زمین خورده و سپس در حین اجرای پروژه موضوع نحوه تامین مالی مطرح و به یک چالش عمده تبدیل شده است. این درحالی است که بنا بر اعتقاد کارشناسان هم اکنون ضعف اساسی دیگری در تعریف پروژه‌های شهری وجود دارد که می‌توان از آن با عنوان «عدم تعریف پروژه متناسب با سیستم مالی طراحی شده»، اشاره کرد.

کارشناسان همچنین برای رهایی از چنین وضعیتی و حل بحران نیمه‌کاره‌های شهری عنوان می‌کنند که می‌توان با مشخص کردن اولویت اجرای هر یک از این پروژه‌ها برای پاسخ به نیازهای ضروری موجود در شهر، بخش قابل‌توجهی از آنها را به بخش‌خصوصی واگذار کرد؛ به گفته آنها هم‌اکنون حجم قابل‌توجهی از این پروژه‌ها که به دلیل تنگناهای مالی، وسعت پروژه و سایر خصوصیت‌های موجود، ممکن است سال‌ها و حتی دهه‌ها بخش عمده‌ای از توان مالی و اجرایی مدیران شهری را مصروف خود کند وجود دارد که قابلیت واگذاری به بخش‌خصوصی را دارد. واگذاری این پروژه‌ها هم اکنون یکی از مهم‌ترین راهکارها در حل چالش نیمه‌کاره‌های رها شده در شهر تهران محسوب می‌شود.

معضل رهاسازی پروژه‌های عمرانی

کارشناس و تحلیلگر اقتصاد شهری در این زمینه اعلام کرد: رهاسازی پروژه‌های نیمه‌کاره و نیمه‌تمام در شهر به‌خصوص در کلان‌شهرهایی همچون تهران چند اثر و پیامد کلی بر اقتصاد شهر و به‌طور کلی شهر برجای می‌گذارد. حبیب‌الله طاهرخانی ادامه داد: اولین اثر پروژه‌های نیمه‌تمام بر اقتصاد شهری به حبس سرمایه‌های مفید و ضروری شهر در ساخت‌وسازهای نیمه‌تمام برمی‌گردد؛ زمانی که می‌بینیم هم اکنون برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره شهر تهران حجم گسترده‌ای از منابع مالی معادل 22هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، این موضوع به این معناست که تاکنون نیز مقادیر هنگفت و گزافی بابت این ساخت‌وسازها هزینه شده که هم اکنون در پروژه‌های نیمه‌کاره محبوس مانده است. بنابراین تحت تاثیر این اتفاق، حجم گسترده‌ای از منابع شهری از چرخه مالی و اقتصادی اداره شهر خارج شده و نمی‌تواند برای حل مسائل شهری مورد استفاده و اتکا قرار بگیرد. وی دومین پیامد منفی نیمه‌کاره‌سازی در پایتخت را تحمیل هزینه‌های مضاعف به اقتصاد شهری در نتیجه مستهلک شدن این پروژه‌ها آن هم قبل از تکمیل و رسیدن آنها به مرحله بهره‌برداری عنوان کرد و گفت: زمانی که مدیریت شهری تصمیم به تکمیل این پروژه‌ها می‌گیرد علاوه بر تمام آنچه که گفته شد هزینه‌های مضاعفی ناشی از تجهیز دوباره کارگاه و هزینه‌های جانبی مربوط به آن به اقتصاد شهر تحمیل می‌شود.

طاهرخانی همچنین به هزینه‌های غیرمستقیم پروژه‌های نیمه‌تمام شهری بر اقتصاد شهر اشاره کرد و افزود: در نتیجه نیمه‌تمام رهاسازی پروژه‌های شهری، منفعت اجتماعی تعریف شده برای اجرای این پروژه‌ها حاصل نمی‌شود و هیچ‌گونه خدمتی در این راستا نیز به مردم ارائه نخواهد شد؛ این درحالی است که اساسا برای ایجاد چنین خدمات و منافعی، شهروندان برای مدت طولانی از منابعی که می‌توانست منجر به حل سایر بحران‌ها و مسائل موجود در شهر شود، محروم مانده‌اند. حتی از سوی دیگر تعریف پروژه‌ها از همان ابتدا ایجاد‌کننده نوعی مطالبه اجتماعی در شهر بوده است که مدیران شهری به دلیل وجود چنین مطالباتی و انباشت آن در طول زمان باید هرچه سریع‌تر نسبت به حل چالش‌های موجود در این زمینه اقدام کنند. این در حالی است که این‌گونه پروژه‌ها به دلیل عدم بهره‌برداری در زمان مناسب هیچ‌گونه ارزش افزوده اقتصادی برای اقتصاد کلان کشور دربرنخواهند داشت ضمن اینکه حبس بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های شهری و رسوب آنها در پروژه‌های نیمه‌کاره، زمینه‌ساز تشدید رکود در بازار معاملات و ساخت‌وساز مسکن و سایر انواع کاربری‌های ساختمانی هستند.

اشکال اساسی نیمه‌کاره‌های پایتخت

این تحلیلگر حوزه اقتصاد شهری درخصوص استانداردهای موجود در کشورهای پیشرفته دنیا در زمینه تعریف پروژه‌های شهری گفت: هرچند بررسی‌های دقیق و مقایسه‌ای در این حوزه وجود ندارد اما منطق و اصول شروع پروژه‌های شهری در کشورهای پیشرفته بر این اساس استوار است که شروع پروژه‌های عمرانی در این کشورها باید براساس مدل تامین مالی مشخصی انجام شود که زمان‌بندی برای اجرای هر یک از مراحل پروژه و تکمیل آن نیز براساس همین مدل انجام می‌شود. طاهرخانی ادامه داد: این درحالی است که در کشور ما چنین حالتی نه در مقیاس اجرای پروژه‌های ملی وجود دارد و نه در مقیاس محلی و شهری، به این معنا که پروژه‌هایی بدون مدل تامین مالی و نقشه راه اجرایی مشخص تعریف شده و مسائل مهم مربوط به آن به اتفاقات آتی محول می‌شود؛ این رویه به یک روند دلخواه و مورد پسند میان مدیران شهری و بعضا مدیران ملی تبدیل شده است که نقص بسیار بزرگی برای مجموعه شهری و رده‌های بالاتر مدیریتی در سطح ملی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ضروری است حتما رابطه‌ای منطقی بین شروع پروژه عمرانی و حجم سرمایه‌گذاری در شهر وجود داشته باشد، افزود: در برخی کشورهای پیشرفته، درکنار سایر برنامه‌های شهری، یک برنامه 5 ساله مالی وجود دارد که پس از کسر هزینه‌های جاری شهر و همچنین هزینه‌های تامین خدمات که هزینه‌هایی غیرقابل اجتناب برای شهر هستند، میزان مجاز هزینه‌های سرمایه‌گذاری در شهر همچون سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی را مشخص می‌کند؛ طوری‌که دولت‌های محلی به هیچ‌وجه مجوز عبور از خط مرز تعیین شده برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری را ندارند. این در حالی است که در برخی از کشورها، دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها متناسب با شرایط مالی خود می‌توانند حجمی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض از سیستم بانکی برای اجرای پروژه‌های عمرانی تهیه کنند؛ البته با نظارت دولت‌های مرکزی که آنها را مکلف می‌کنند میزان استقراض نباید از حدود 10 تا 15 درصد کل بودجه نهاد محلی بیشتر باشد تا به‌واسطه این استقراض اداره شهر با ریسک مواجه نشود.

طاهرخانی تاکید کرد: تقدم بحث تامین مالی در تعریف پروژه‌ها مهم‌ترین خصلت اقدامات مدیریت شهری درشهرهای پیشرفته دنیا محسوب می‌شود، این درحالی است که این روند در کشور ما کاملا برعکس است. وی خاطرنشان کرد: اشتباه اساسی دولت‌های محلی و حتی در برخی موارد دولت ملی، این است که در کشور ما حجم و مقیاس پروژه‌های عمرانی، متناسب با توان مالی سیستم اداره شهر-شهرداری- تعریف نمی‌شود؛ همین موضوع تاخیر در افتتاح پروژه‌ها، نیمه‌کاره رهاسازی آنها و بروز سایر زیان‌های ذکر شده برای اقتصاد شهر را غیرقابل اجتناب می‌کند. این در حالی است که در مقیاس کلان‌تر می‌بینیم که هم اکنون حتی نظامی هم برای اولویت‌بندی پروژه‌های شهری وجود ندارد و بسیاری از پروژه‌های اجرا شده اساسا در چارچوب نیازها و اولویت‌های شهر قرار ندارد.

تهدید نیمه‌تمام‌ها برای شهردار بعد

طاهرخانی با اشاره به پیامد منفی نیمه‌کاره رهاساختن پروژه‌های عمرانی و کشیده شدن دامنه آنها به دوره‌های بعدی مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: قطعا دامنه حجم گسترده پروژه‌های نیمه‌کاره در شهر تهران به دوره یا دوره‌های بعدی مدیریت شهری کشیده خواهد شد که این موضوع می‌تواند مانع از تعقیب برنامه‌های شهردار جدید در راستای اولویت‌ها و نیازهای روز شهروندان در شهر باشد. وی ادامه داد: در شهرهای پیشرفته دنیا، با تغییر مدیریت شهری برنامه‌های جدید در اولویت قرار می‌گیرد چرا که در همان دوره متناسب با حجم نیازها و منابع و زمانی که در اختیار هر شهردار برای مدیریت بر شهر دارد پروژه‌های عمرانی نیز تعریف، اجرا، تکمیل و افتتاح می‌شود؛ بنابراین شهرداران بعدی می‌توانند با خیال آسوده به اجرای اولویت‌های جدید شهری و حل مسائل و مشکلات مهم بپردازند. در واقع در این کشورها، هم دولت‌های محلی تلاش می‌کنند تا خارج از ظرفیت مالی و اجرایی پروژه‌های جدید تعریف نکنند و هم دولت‌های مرکزی با اعمال کنترل و نظارت بر شهرداری‌ها و دولت‌های محلی، این اجازه را به آنها نخواهند داد تا تعهدی مازاد بر توان مالی و اجرایی خود در قالب پروژه‌های عمرانی شهری ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: این درحالی است که در کشور ما با شروع برخی پروژه‌ها و ایجاد مطالبات اجتماعی، تکمیل برخی از آنها برای چند دوره به طول می‌انجامد و مدیران بعدی ناچار به صرف توان مالی و اجرایی در این پروژه‌ها هستند. این در حالی است که در صورت اتمام این پروژه‌ها این توان صرف مسائل مهم‌تر و دارای اولویت بیشتر در شهر می‌شود. طاهرخانی تاکید کرد: نیمه‌کاره‌های پردردسر مانع اصلی اجرای سیاست‌ها و رویکردهای جدید شهری هستند که اصلی‌ترین ضربه برای فعالیت مدیریت جدید شهری محسوب می‌شوند. به این علت که ممکن است در دوره‌های بعدی به‌عنوان مثال اهمیت حمل و نقل و عمومی و توسعه سیستم‌های عمومی شهری مورد تاکید و اولویت شهردار جدید قرار بگیرد، این درحالی است که عملا درگیر بودن مدیران شهری با پروژه‌های عمرانی باقی مانده از دوره قبل، مانع از اجرای رویکردها و سیاست‌های جدید آنها می‌شود. وی با بیان اینکه در واقع سیستم بعدی مدیریت شهری چاره‌ای جز صرف توان مالی و اجرایی برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده نخواهد داشت، گفت: این حجم اضافه و تحمیل شده ناشی از پروژه‌های نیمه‌تمام شهری هیچ خروجی دیگری جز ضربه به اقتصاد شهر و در بسیاری موارد اقتصاد ملی ندارد.