تبعات استفاده از منابع پرقدرت بانکی در بخش مسکن

به گزارش  مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی چگینی، گفت: بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که به دلیل فضای نامساعد کسب و کار در بسیاری از حوزه های اقتصادی و وجود سرکوب مالی طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، بازار مسکن در این بازه زمانی با حجم بالایی از سرمایه‌گذاری مواجه شد.

وی، ادامه داد: نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به طول دوره ساخت  ۲ تا ۳ ساله پروژه های مسکونی در ایران، منجر به ورود حجم بالایی از واحدهای مسکونی تکمیل شده به بازار مسکن طی دو سال اخیر شده است.

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، افزود: از طرف دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از شرایط تحریمی در کشور و همچنین نزولی شدن روند ازدواج طی سال‌های اخیر، تقاضای موثر در بازار مسکن تا حدودی با کاهش مواجه شده است.

به گفته چگینی این داده‌ها در کنار عدم تطابق ویژگی ها و مختصات واحدهای مسکونی تکمیل شده با شرایط اقتصادی خانوارهای متقاضی (به لحاظ مساحت و قیمت و به تبع آن ارزش واحدهای مسکونی)، منجر به عدم فروش بخشی از واحدهای مسکونی تکمیل شده و حبس بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور و سرمایه گذاران در بخش مسکن، انگیزه و توان سرمایه گذاران را جهت ورود مجدد در بخش مسکن کاسته است.

این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط فعلی یکی از راهکارهای اصلی افزایش ارزش افزوده بخش مسکن، تقویت طرف تقاضای این بخش است و با تقویت طرف تقاضا و به تبع آن فروش واحدهای مسکونی تکمیل شده، انتظار می رود به تدریج ساخت و ساز هم تقویت شود.

وی با اشاره به نیاز سالانه بازار مسکن به میزان عرضه، گفت:براساس نتایج طرح جامع مسکن، جهت پوشش خانوارهای جدید و کمبودهای موجود در بازار مسکن و همچنین تخریب و نوسازی بافت‌های فرسوده، بخش مسکن به ساخت سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد.

چگینی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص بافت‌های فرسوده از جمله پوشش همزمان بخش قابل توجهی از واحدهای ساخته شده با تقاضای موجود در این بافت ها و همچنین لزوم بازسازی بافت های فرسوده به دلیل مسائل و مشکلات این بافت ها، حتی در شرایط فعلی هم باید ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهری و روستایی مورد حمایت قرار گیرد و در صورت حمایت می‌توان انتظار داشت از این ناحیه هم ارزش افزوده بخش ساختمان افزایش یابد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرد:کمبود منابع مالی لازم جهت تحریک ساخت و ساز در بافت های فرسوده و تحریک تقاضا در سایر مناطق شهری است، با توجه به تجربه گذشته استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی می تواند دارای تبعات منفی اقتصادی در میان مدت و بلندمدت برای تمامی خانوارها به ویژه خانوراهای فاقد مسکن باشد.

وی افزود: از طرف دیگر دولت هم با محدودیت‌های بودجه‌ای شدیدی مواجه است و در گذشته هم زیرساخت های ابزاری و نهادی، جهت تامین منابع پایدار و ارزان قیمت بخش مسکن ایجاد نشده، بنابراین دولت با گزینه‌های محدودی جهت تامین منابع مالی برنامه های ایجاد رونق در بخش مسکن مواجه است.

چگینی با اشاره به الزام حمایت‌های دولت از نوسازی بافت فرسوده گفت: به دلیل امکان استفاده اهرمی از منابع بودجه عمومی در بخش مسکن و همچنین اثرات مثبت رونق اقتصادی در این بخش بر سایر بخش های اقتصادی، باید بخشی از منابع بودجه عمومی در قالب یارانه سود تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده تخصیص یابد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ابزار مالی دیگری که می‌تواند جهت ایجاد رونق در بخش مسکن مورد استفاده قرار گیرد، صندوق پس انداز یکم است، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بانک مسکن، بالغ بر ۱۲۰ هزار فقره حساب در این صندوق توسط متقاضیان افتتاح شده که عموم این افتتاحات در ماه های اخیر، به خصوص بعد از کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق به کمتر از ۱۰ درصد  صورت پذیرفته است.