سرگردانی متقاضیان وام مسکن «صندوق یکم»
به گزارش مهر، بانک مسکن در حالی از خرداد ماه سال ۹۴ با سر و صدای فراوان طرح صندوق پس انداز مسکن یکم را راه اندازی کرد که اکنون در اقدامی عجیب، سرمایه‌گذاران این صندوق و دارندگان این حساب را با رفتار خود، در شوک فرو برده است؛ حال آنکه این بانک، به همه کسانی که می خواهند حساب صندوق پس انداز مسکن یکم تشکیل دهند، قول پرداخت تسهیلات در پایان سررسید تشکیل حساب و با قید گردش مالی مناسب حساب پس انداز آنها را می دهد. به این صورت که اگر دارنده حساب پس انداز، در پایان یک سال امتیازات لازم برای دریافت سقف وام را کسب کند، به او تسهیلات صندوق یکم را اعطاء خواهند کرد.
بنابراین مسئولان بانک مسکن در تبلیغات متعدد حساب پس انداز مسکن یکم، صرفا از مردم می خواهند در این صندوق حساب پس انداز افتتاح کنند تا از تنها مزیت آن یعنی دریافت وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی برای متقاضی فردی و ۱۶۰ میلیون تومانی برای زوجین با سود ۹ و نیم درصد بهره مند شوند؛ اما هیچگاه در زمان افتتاح حساب به مشتریان نمی گویند که این بانک تعهدی در خصوص پرداخت تسهیلات ندارد.
بر اساس این گزارش، مردم نیز به امید دریافت تسهیلات مورد نظر، مبلغ چهل میلیون تومان را به مدت یک سال در حساب پس انداز خود ذخیره می کنند؛ اما زمانی که برای دریافت تسهیلات و تشکیل پرونده مراجعه می کنند، متوجه می شوند که این بانک پس از اخذ مدارک لازم برای تشکیل پرونده، اعلام می کند اخذ مدارک به هیچ عنوان تعهدی برای بانک به منظور پرداخت تسهیلات ایجاد نخواهد کرد و بانک صرفا پس از اخذ استعلامات مورد نظر می تواند برای اعطای تسهیلات تصمیم گیری کند.
همچنین بر اساس همین گزارش، زمانی که دارندگان حساب پس انداز مسکن یکم برای آگاهی از مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده با شماره تلفن مرکز ارتباط با مشتریان تماس می گیرند، با یک نوار ضبط شده مواجه می شوند که پس از اعلام مدارک مورد نیاز، اعلام می دارد که تحویل مدارک فوق الذکر به منظور بررسی درخواست بوده و تا زمان بررسی درخواست و اخذ استعلام، این بانک هیچ تعهدی برای پرداخت تسهیلات ندارد.
به عبارت دیگر متقاضیانی که یک سال پول آنها در بانک مسکن رسوب و این بانک با پول آنها به دیگران تسهیلات پرداخت کرده و به سود قابل توجهی رسیده است، ممکن است مشمول دریافت وام مورد نظر نشوند؛ چه بسا تعداد قابل توجهی از دارندگان این حساب نیز در زمان نزدیک شدن سررسید افتتاح حساب با این امید که وام ۸۰ میلیون تومانی دریافت می کنند، واحد مسکونی مورد نظر خود را قولنامه هم کرده باشند که با عدم پرداخت تسهیلات مواجه خواهند شد؛ اقدامی که عواقب حقوقی متعددی برایشان به وجود خواهد آورد.
گفتنی است در سایت رسمی بانک مسکن هر جا صحبتی از حسابهای تعهدی این بانک شده، تنها سه نوع حساب شامل حساب های پس‌انداز مسکن جوانان، صندوق پس‌انداز مسکن ساخت و صندوق پس‌انداز مسکن نام برده شده است؛ بنابراین حساب پس انداز مسکن یکم از نظر بانک مسکن، حساب تعهدی منظور نمی شود.
گفتنی است در بند ۴ دستورالعمل ابلاغی بانک مسکن به شعب این بانک که روابط عمومی بانک مسکن در تاریخ ۱۸ مهر ماه سال ۹۴ آن را منتشر کرد، چنین آمده: «دارندگان حساب های صندوق پس‌انداز مسکن یکم قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل ۱۲ ماه (۲ دوره ۶ ماهه) از تاریخ افتتاح حساب خود، با رعایت متوسط موجودی های لازم، از سقف تسهیلات با سپرده طرح برخوردار گردند.» بنابراین علی رغم آنکه در متن ابلاغیه دستورالعمل اجرایی صندوق پس انداز مسکن یکم مصوبه هیئت مدیره این بانک، داشتن حساب با کارکرد مورد نظر و شرایط اولیه هنگام افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات از سوی این بانک را الزام آور می کند، اما بانک مسکن در هنگام تشکیل پرونده، اعلام می کند هیچ تعهدی نسبت به پرداخت تسهیلات مورد نظر ندارد!
شرایط دریافت وام از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از زمان راه اندازی آن تا هم‌اکنون چندین بار تغییر کرده است؛ اما آنچه در حال حاضر اعلام می شود، این است که متقاضی می بایست تا به حال نه خانه ای خرید و فروش کرده باشد نه از تسهیلات مسکن مهر استفاده کرده باشد و نه از مزایای دولتی مانند زمین و خانه های سازمانی بهره برده باشد که در این صورت فرم «ج» استعلام آنها از وزارت راه و شهرسازی، قرمز خواهد بود. این در حالی است که همه این شرایط در هنگام افتتاح حساب قابل بررسی و استعلام است و نیازی به گذشت یک سال از زمان افتتاح حساب نیست.
محمدهاشم بت شکن، مدیرعامل بانک مسکن در نشست خبری این بانک در آبان ماه سال ۹۴ اعلام کرد کسانی که مشمول شرایط نباشند، به آنها سودی معادل سود سپرده شش ماهه بانک مسکن (در حال حاضر ۱۴ و نیم درصد) تعلق می گیرد. یا اینکه به تسهیلات صندوق پس انداز مسکن که در حال حاضر سقف آن تنها ۲۰ میلیون تومان است، هدایت می شوند!
لازم است دستگاه های نظارتی بالادستی بانک مسکن مانند شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان بازرسی کل کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی به عنوان رئیس و ناظر مجمع عمومی بانک مسکن، به این موضوع ورود کرده و در صورت اثبات تخلفات، با آن برخورد کنند تا حقوق مردمی که یک سال مبالغ قابل توجهی را با امید به خانه دار شدن در این بانک ذخیره می کنند، تضییع نشود.
