جدیدترین میانگین قیمت آپارتمان در تهران اعلام شد
به گزارش مهر، اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت امور مسکن و ساختمان وازرت راه و شهرسازی در گزارش تحولات بازار مسکن و اجاره بهای واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در مرداد ماه ۱۳۹۶ از افزایش ۲۳.۸ درصدی حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه قبل از آن (تیر ماه ۹۶) خبر داد.
در این گزارش با اشاره به معامله ۱۸ هزار و ۳۰۱ واحد مسکونی در تهران در ماه گذشته، این تعداد معامله را ۵.۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته (مرداد ۹۶) عنوان کرده است.
بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، منطقه ۵ تهران با انجام ۲ هزار و ۶۹۸ فقره معامله بیشترین و منطقه ۱۹ با داشتن تنها ۱۰۹ فقره معامله، کمترین تعداد خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده اند.
همچنین بیشترین رشد از نظر تعداد معاملات مسکن را منطقه ۶ تهران با رشد ۳۹.۱ درصدی ثبت کرد و کمترین نرخ رشد معاملات مسکن را منطقه ۱۶ با ۱۹.۹ درصد رشد پشت سر گذاشت.
میانگین قیمت آپارتمان در تهران؛ هر متر ۴میلیون و ۶۰۰هزارتومان
بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن (بام) وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در پایتخت در طول یک ماه گذشته، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد می شود که نسبت به تیر ماه، رشد ۷ دهم درصدی داشته؛ اما نسبت به مرداد ماه سال گذشته، این رشد معادل ۶.۳ درصد برآورد می شود.
گفتنی است منطقه یک تهران با متوسط قیمت هر متر مربع، ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و منطقه ۱۸ با ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آپارتمان، به ترتیب بیشترین و کمترین قیمت خرید و فروش را به نام زده اند. با این حال منطقه ۲ نسبت به مرداد ماه ۹۵ بیشترین افزایش قیمت را داشته که ۱۲.۷ درصد رشد بوده است اما منطقه ۱۲ تهران کاهش ۲ درصدی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به پارسال را تجربه کرد.
از دیگر ویژگی های معاملات مسکن مرداد ماه در بزرگترین کلانشهر خاورمیانه، استقبال تهرانی ها از خرید آپارتمان مسکونی در منطقه ۵ بوده است که میزان خرید در این منطقه با ۱۶.۱ درصد سهم از خرید و فروش بازار و بیشترین میزان خرید و استقبال از واحدهای مسکونی تا ۵ سال عمر با ۴۶.۷ درصد سهم از خرید و فروش بازار بوده است. با این حال واحدهای مسکونی ای که در بازه قیمتی ۳ تا ۳.۵ میلیون تومانی و با فراوانی۱۲.۵ درصد قرار دارند، بیشتر مورد اقبال خریداران مسکن بوده اند.
همچنین الگوی مصرف نشان می دهد واحدهای با متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر مربعی بیشترین متقاضی خرید با ۷۱هزار مورد داشته است . ضمن اینکه بیشترین تقاضا برای واحدهای مسکونی با بازه قیمتی ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان بوده که این قیمت ها، ۷.۶ درصد خانه های مورد معامله در مرداد ماه امسال بوده اند.
بازار اجاره بها
بر اساس اعلام اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در تهران در طول مرداد ماه ۱۳۹۶، تعداد ۱۴ هزار و ۴۸۷ فقره اجاره مسکن به ثبت رسید که نسبت به تیرماه امسال، ۴.۷ درصد و نسبت به مرداد ماه سال قبل، ۱۰.۶ درصد کاهش داشته است.
متوسط اجاره بهای هر متر مربع آپارتمان در تهران در طول ماه گذشته (مرداد ۹۶) معادل ۲۸ هزار و ۱۱۷ تومان (رهن و اجاره) برآورد شد که گرچه نسبت به تیرماه امسال رشد اندکی (۱.۳) را نشان می دهد، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل (مرداد ۹۵) رشدی معادل ۱۵.۱ درصد داشته است.
رشد تنها ۲ درصدی معاملات نسبت به پارسال
تحولات بازه زمانی یکم فروردین تا ۳۱ مرداد ۹۶ در حوزه بازار مسکن نشان می دهد: در مجموع ۷۱ هزار و ۵ فقره خرید و فروش مسکن در مدت مذکور انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (یکم فروردین تا ۳۱ مرداد ۹۵) رشد اندک ۱.۹ درصدی در تعداد معاملات و با دستیابی به رقم ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان به عنوان میانگین قیمت هر متر مربع، رشد نسبتا محسوس ۵.۵ درصدی در قیمت را شاهد بوده ایم.
همچنین حجم ثروت جابه جا شده در این مدت (۵ ماهه نخست ۹۶) ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صرفا در بخش آپارتمان های مسکونی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۱.۱ درصد بیشتر بوده است.
در این مدت (۵ ماه نخست امسال) ۵۸ هزار و ۶۲۸ فقره اجاره نامه به امضا رسیده که ۸.۳ درصد بیشتر از ۵ ماهه اول سال ۹۵ بوده و با رسیدن به میانگین قیمتی ۲۶ هزار و ۹۹۱ تومان برای هر متر مربع (رهن و اجاره)، ۱۵.۳ درصد خانه ها گرانتر از ۵ ماه اول سال ۹۵ اجاره شده اند.
اقتصاددان: رشد بازار مسکن ادامه دارد/ شوک قیمتی نداریم
علی اصغر بدری در گفت وگو با خبرنگار مهر در تحلیلی از گزارش بازار مسکن ماه گذشته اظهار کرد: این گزارش نشان می دهد روند صعودی معاملات مسکن ادامه می یابد.
رئیس انجمن اقتصاد شهری ایران ادامه داد: با توجه به سیکل های رونق و رکود بازار مسکن، متوجه می شویم در طول ماه های گذشته شوک های ریز قیمتی در بازار مسکن از قبیل افزایش صدور پروانه های ساختمانی، افزایش معاملات و افزایش ملایم میانگین قیمت هر متر مربع را از تابستان پارسال تا به حال تجربه کرده ایم که با احتساب تورم، این افزایش با شیب ملایم را می توان به توقف افزایش قیمت ها همراه با افزایش معاملات دانست که نشان دهنده تمایل مردم به افزایش خرید مسکن مصرفی است.
وی با اشاره به توقف رشد مسکن در ماه های ابتدایی امسال به دلیل همزمانی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سپس ادامه روند رو به رشد آن، گفت: ماه های گذشته بازار مسکن آرامشی را تجربه کرد که برخی به اشتباه از آن با عنوان رکود یاد می کنند در حالی که روند صعودی افزایش معاملات مسکن را شاهد بوده ایم. دلیل آن هم عدم انجام معاملات سفته بازانه و تقاضای دلالی مسکن بوده است.
این اقتصاددان با اشاره به باقی ماندن سرمایه های سرگردان در بانک ها به شکل سپرده های بانکی برای کسب سود، تصریح کرد: سیگنال های مثبتی که بازار مسکن در طول ماه های گذشته به دلالان نشان داده و همچنین مشکلاتی که مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز داشته اند و از سویی اصرار بانک مرکزی نسبت به رعایت افتتاح سپرده های بانکی با سود ۱۵ درصد در بانک ها، چنین برآورد می شود که احتمال بازگشت دلالان و سفته بازان به بازار مسکن در ماه های آتی وجود دارد.
وی یکی دیگر از دلایل بازگشت دلالان به بازار مسکن را احتمال فراوان کاهش سود تسهیلات در پی کاهش تورم و سود سپرده ها دانست و خاطرنشان کرد: بازارهای هم عرض به خصوص ارز و طلا اگرچه در حال حاضر از سوی سفته بازان نشانه رفته اند، اما تجربه نشان می دهد این بازارها ویژه سرمایه گذاری کوتاه مدت هستند و در دو تا سه ماه آینده انتظار داریم تا سرمایه های سرگردان از بازار مسکن سر در بیاورند.
این تحلیل گر بازار مسکن با اشاره به وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت از یک سو و ۲.۵ میلیون خانه خالی و همین تعداد واحد در دست ساخت در کشور، گفت: بنابراین فعلا علی رغم پیش بینی ورود دلالان به بازار مسکن، با مازاد عرضه مواجهیم که این خانه های خالی می توانند بخشی از سرمایه سرگردان دلالان و سفته بازان را به خود جذب کند. درنتیجه اگرچه با افزایش شدید تقاضا ممکن است مواجه شویم، اما این افزایش ناگهانی تقاضا به افزایش ناگهانی و شوک آور قیمتی مسکن منجر نخواهد شد. چراکه خانه های خالی بخشی از سرمایه های سرگردان به خود جذب کرده و این اقدام ضرباهنگ افزایش ناگهانی و شوک آور مسکن را خواهد گرفت و سبب می شود تا با افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی قیمت مسکن که در پایان دهه ۸۰ شاهد آن بودیم، مواجه نشویم.