تقسیم اموال در طلاق توافقی و حق طلاق زن

 به هرحال بعضی ازدواج ها منجر به جدایی و طلاق خواهد شد این مختصر در مقام واکاوی علل طلاق و روشهای جلوگیری از آن نیست اما داشتن اشراف و اطلاعات حقوقی در این خصوص اجتناب ناپذیر است.

بدیهی است که در طول زندگی مشترک، زوجین صاحب دارایی و اموالی خواهند شد و اگر سرانجام زندگی بعضی از افراد به طلاق بیانجامد علاوه بر حقوق مالی و غیرمالی ناشی از زوجیت مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان، تکلیف اموال در طلاق چگونه خواهد بود؟

دارایی زوجه

مطابق قوانین کشور، زوجه در اداره اموال خود قبل و بعد از ازدواج مختار و آزاد است. چه اینکه قبل از ازدواج مالی داشته باشد و چه اینکه بعد از ازدواج به وسیله کار کردن، هدیه، یا ارث دارای اموالی شود. زوجه می تواند هر اقدام حقوقی که بخواهد در خصوص اموال خود داشته باشد مثل اینکه آنرا بفروشد، اجاره دهد، ببخشد و ...

بنابراین نیازمند اجازه شوهر در موارد مذکور نخواهد بود.

جهیزیه زوجه

از رسومی که ریشه طولانی در مناطق مختلف کشورمان دارد آوردن وسایل از جانب زن در شروع زندگی مشترک به عنوان جهیزیه است.

جهیزیه یا جهاز که زوجه همراه خود به زندگی شوهر می آورد از اموال اوست و چون مطابق قانون وظیفه ای در این خصوص ندارد و الزامی برای تهیه جهیزیه وجود ندارد هر زمان که بخواهد میتواند جهیزیه خود را به هرکجا که بخواهد منتقل کند و از زندگی مشترک خارج کند. همانطور که میدانید پرداخت نفقه از تکالیف شوهر و از حقوق زن است. از طرفی تمکین از حقوق مرد و از تکالیف زوجه است. بنابراین تهیه مسکن و وسایل ضروری زندگی مشترک برعهده مرد است.

پس گفته شد که جهیزیه از اموال زن است اما اگر طول زندگی این وسایل مستهلک شد یا خراب و تعویض شد اولاً شوهر خسارتی نباید پرداخت کند و ثانیا وظیفه ای برای جایگزین کردن آن به عنوان اموال زوجه ندارد.

اموال مرد قبل و بعد از ازدواج

اصل بر این است که همه دارایی مرد چه آنچه قبل از ازدواج داشته و یا بعد از ازدواج حاصل شده است متعلق به خود اوست و صرف زوجیت در این خصوص  حقی برای زن در اموال مرد ایجاد نمی کند. پس در حالت کلی تقسیم اموال در طلاق موضوعیت ندارد مگر مواردی که در ادامه خواهیم گفت.

البته در ادامه گفت میشود که از بابت مهریه و به میزان آن، زوجه می تواند از اموال مرد در دادگاه یا اداره اجرای ثبت اسناد– به فراخور حال – تقاضای توقیف کند.

شرط نصف شدن اموال چیست؟

زوجین می توانند در هنگام ازدواج هر شرط معقول و مشروعی را در عقدنامه پیش بینی کنند مثل اینکه شرطی در خصوص اموال یکدیگر و به خصوص زوج قرار دهند. آنچه در حال حاضر رایج است و در سند ازدواج به صورت چاپی و پیش فرض نوشته است و با امضاء مرد قابلیت اجرا پیدا می کند به شرط تنصیف دارایی معروف است.

اما این شرط محدودیت های دارد از جمله اینکه:

• فقط در صورتی است که مرد تقاضای طلاق کند و لذا در طلاق توافقی و یا طلاق به درخواست زوجه مصداق ندارد.

• طلاق به درخواست مرد نباید به دلیل اثبات سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه باشد مثل عدم تمکین

• از متن شرط چنین استنباط می شود که تا نصف دارایی زوج ملاک است نه مطلقاً نصف دارایی. بنابراین قاضی می تواند تا ۵۰ درصد را به زوجه بدهد.

• با توجه به اینکه در متن شرط از لفظ دارایی استفاده شود نه اموال و در حقوق دارایی مجموعه ای از اموال و بدهکاریهای یک فرد است می بایستی دیون محرز شوهر از اموال او کسر گردد.

• مطلب دیگر اینکه از شرط چنین استنباط می شود که مشمول دارایی هایی می شود که در دوره ازدواج و در اثر دسترنج مرد به دست آورده است بنابراین مواردی مثل ارث یا اموال تحصیل شده قبل از ازدواج (عقد) را شامل نمی شود.

آیا می توان در ضمن عقد شرط کرد که اموال زوجین یا زوج در هنگام طلاق نصف شود؟

قانون این اجازه را به زوجین داده است که هر شرط مطابق عقل و قانون به دلخواه زوجین در عقد نامه درج شود. بنابراین اینکه شرایط تقسیم اموال در طلاق چگونه باشد بستگی به خود زوجین دارد اگر همان شرط جایی تنصیف دارایی معروف باشد توضیح داده شد و اگر قصد غیر آن باشد می توان از امضای آن صرفنظر کرد و در قسمت سایر شروط عقدنامه، شرط جدید با انشاء جدید نوشته شود. مثلا شرط شود که دارایی زوج در طلاق (به هر نوع طلاق) نصف شود و یا معادل آن پرداخت گردد.

مهریه، نفقه و اجرت المثل

آنچه در این نوشتار آمد که زوج و زوجه نمی توانند دخالتی در اموال یکدیگر داشته باشند به این معنی نیست که اگر طلبی از یکدیگر داشته باشند دیگر نمی توانند جهت وصول طلب به سراغ اموال طرف مقابل بروند. مثال بارز آن مهریه زوجه است که چه عندالمطالبه باشد و چند عندالاستطاعه. در صورتی که زوج اموالی بیش از مستثنیات دین داشته باشد زوجه می تواند از طریق اداره اجرای ثبت و در شرایطی دادگاه درخواست توقیف اموال زوج به میزان بدهی کند. این موضوع شامل نفقه معوقه و محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک نیز خواهد شد.

تقسیم اموال در طلاق توافقی

یکی از روشهای درخواست طلاق که امروزه رایج شده است طلاق توافقی است در این نوع طلاق تکلیف همه توافق ها و مسایل مالی و غیرمالی و از جمله احتمالا تقسیم اموال توسط خود زوجین مشخص خواهد شد و به دادگاه اعلام می شود. معمولاً در طلاق های توافقی زوجین فقط بر سر مهریه، نفقه، اجرت المثل و حضانت فرزندان توافق می کنند. اما فرض کنید که شرطی و توافقی هم در خصوص تقسیم اموال در طلاق داشته باشند در این خصوص منع قانونی وجود ندارد و بهتر است در موارد مذکور با وکیل طلاق توافقی متخصص مشاوره کنید.

تکلیف اموال مشاع زوجین بعد از طلاق

ممکن است که زن و شوهر در اموالی مثل آپارتمان محل زندگی مشترک، شریک مشاعی هم باشند در این حال علیرغم طلاق، مالکیت زوجین نسبت به مال مشترک پابرجاست و طلاق خللی از این حیث به آن وارد نمی کند. بعضی از زوجین متقاضی طلاق تمایل دارند که تکلیف اموال مشترک هم در هنگام طلاق مشخص شود که باید اشاره کرد که دادگاه خانواده صرفاً مسایل مرتبط به زوجیت ورود پیدا می کند و دخالتی در سایر اموال مشترک زوجین ندارد.

در این موارد بهتر است با توافق یا ملک برای فروش گذاشته شود یا یکی سهم دیگری را خریداری کند و در خصوص اینکه چه کسی آنجا ساکن باشد و در تصرف چه کسی و تا چه زمانی باشد می بایستی توافق حاصل شود تا جلوی طرح دعاوی احتمالی آتی در دادگاه های حقوقی یا کیفری گرفته شود. بهرحال از نظر حقوقی مالکیت مشاعی از زوجیت جداست.

تقسیم اموال در طلاق یا وکالت طلاق (حق طلاق)

یکی از روشهای درخواست طلاق زوجه، طلاق با داشتن وکالت طلاق است که منصرف از اموال مشترک زوجین و خصوصا زوج است و زوجه اگر قصد طلاق با آن داشته باشد اولاً می بایستی برای شوهر وکیل انتخاب کند و ثانیاً ملاک عمل حدود اختیارات داده شده از سوی شوهر در متن وکالتنامه طلاق یا شرط وکالت طلاق است. این به اصطلاح بعضی افراد- حق طلاق است که تعیین می کند حقوق مالی زوجه چه خواهد شد و ارتباطی به شرط تنصیف دارایی ندارد. مگر اینکه به صراحت در آن اجازه طلاق رجعی با استفاده از شرط تنصیف دارایی گنجانده شده باشد.

منبع : وکلای پارسای