تنظیم‌گری بازار دارایی‌های دیجیتال، فرصت‌ها و دغدغه‌ها

دارایی‌های دیجیتال اکنون دیگر بخش اصلی اکوسیستم بازار مالی شده‌اند و فناوری بلاکچین امور مالی سنتی را متحول کرده است. ما در نقطه عطف این انقلاب فناوری ایستاده‌ایم، اما مانند روزهای ابتدایی شروع به کار اینترنت، رمزارزها در مرحله‌ی پذیرش برای مردم قرار گرفته‌اند.

اخیرا در نوشتار منتشر شده‌ای توسط یکی از معتبرترین سازمان‌های مالی دنیا در راستای برتری مالی یکی از کشورهای توسعه یافته ما شاهد پیشنهاد طراحی چارچوبی نظارتی برای رگولاتوری حوزه دارایی‌های دیجیتال و نحوه پیاده‌سازی و پذیرش آن در اجتماع هستیم. بر اساس این مقاله از موارد مهم در رشد اقتصاد دیجیتال، توجه به توسعه دارایی‌های دیجیتال، اقتصاد کریپتو و تکنولوژی‌های مربوط به آن است. 

این حوزه یک کلاس دارایی جدید است که اقتصاد جهانی به سمت آن پیش می‌رود. کلاس دارایی که با توسعه زیرساخت‌های آن، دیگر بازار مالی نیازی به واسطه‌ها ندارد و با ایجاد شفافیت به فعالین این بازار امکان کنترل مستقیم و کارآمدتری را بر فعالیت‌های تجاری خود می‌دهد.

خلا قانونی و جای خالی رگولاتوری متفاوت از شیوه‎های سنتی، باعث آسیب‌پذیری کسانی که به هر شکل با این بازار در ارتباط هستند خواهد شد و با بی‌اعتمادی باعث از دست رفتن فرصت‌های ارزشمندی می‌شود. این نوشتار برای روش قانون‌گذاری در این حوزه چارچوبی استاندارد را ارائه می‌کند که با بررسی همه‌ی جوانب در نهایت موجب بهره‌مندی حداکثری از اقتصاد کریپتو به نفع مردم، کسب‌وکارها و دولت می‌شود.

این چارچوب اجزای زیر را در بر می‌گیرد:

• ستون‌های نظارتی

• نظارت بر دارایی‌های دیجیتال طبق یک چهارچوب مجزا

• حمایت و توانمندسازی دارندگان دارایی‌های دیجیتال

• ترویج همکاری و رقابت عادلانه

با ستون‌های نظارتی، چالش‌های بازار دارایی‌های دیجیتال برطرف می‌شوند. این ستون‌های نظارتی شامل چهار دسته هستند:  

در ستون نظارتی اول، نظارت دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر یک چارچوب مجزاست. بلاکچین و ظهور یک کلاس دارایی متمایز، تحولی بزرگ را رقم زده‌اند. اما نمی‌توانند در سیستم مالی موجود جایگاه واقعی خود را به دست آورند چرا که این سیستم مالی سنتی بر اساس یک سری واسطه‌های بازار مالی از جمله صرافی‌ها، نمایندگی‌های انتقال پول، اتاق‌های پایاپای، متولیان و دلالان سنتی طراحی شده است. بنابراین ما به یک چارچوب متفاوت برای نظارت بر دارایی‌های دیجیتال نیازمندیم.

ستون دوم، اختصاص یک قانون‌گذار واحد برای بازارهای دارایی دیجیتال است. در واقع طبق این ستون به یک نهاد قانون‌گذار در کشور برای جلوگیری از یک سیستم پراکنده، پرچالش و ناسازگار با این نوآوری نیاز است، نهادی که بتواند مسئولیت این بازار را به عهده بگیرد. در کنار این نهاد بایستی یک سازمان خودتنظیم‌گر در نظر گرفته شود تا سیستم نظارتی را تقویت و نظارت دقیق‌تری روی این حوزه اعمال کند. ما نیاز به تدوین قوانین جدیدی از سمت این نهاد داریم تا بتواند خدمات این بازار شامل تجارت، انتقال، نگهداری، تسویه حساب، پرداخت‌، سرمایه‌گذاری، وام دهی و اجزای جانبی این تکنولوژی جدید را در یک پلتفرم واحد فراهم کند.

این نهاد خود تنظیم‌گر بایستی اختیار ارائه روش‌های ثبت متفاوت برای بازارهای دارایی‌های دیجیتال بسته به فعالیتی که دارند را داشته باشد. خلق چنین نهادی، می‌تواند موجب به وجود آمدن شرکت‌های موثری شود که روی نظارت بهتر فعالیت کنند. با یک سازمان خود تنظیم‌گر می‌توان سریع‌تر قوانین این صنعت را پیاده‌سازی کرد. برای انجام این کار نهاد خود تنظیم‌گر، ممکن است بخشی از هزینه‌های تنظیم بازار دارایی‌های دیجیتال را به شرکت‌کنندگان این صنعت انتقال دهد. 

در چنین چارچوبی تمام کسب‌وکارهای فعال در بازار ارزهای دیجیتال بایستی زیر نظر نهاد خود تنظیم‌گر قرار بگیرند و این نهاد با نظارت دقیقی روی فعالیت آنها در صورت لزوم، جرائم و دیگر تحریم‌ها را اعمال کند. چنین نهادی بایستی با در نظر گرفتن قوانین اجرایی، راهنمایی‌های تفسیری را به اعضایش ارائه دهد.

در نمونه مشابه در کشوری توسعه یافته، این شیوه نظارتی بین تنظیم‌گرهای متعددی مانند SEC, CFTC, OC, CFPB و صندوق ذخیره ائتلافی صورت می‌گیرد. این فرایند نظارت دو بعدی، می‌تواند نظمی موثر را در سیستم به وجود بیاورد.

ستون سوم حمایت و توان بخشیدن به دارندگان دارایی‌های دیجیتال است. این چارچوب می‌تواند با هدف افزایش شفافیت، حمایت در مقابل دستکاری بازار، افزایش کارآمدی و انعطاف‌پذیری بازار از دارندگان دارایی‌های دیجیتال و افرادی که روی این کلاس دارایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند حمایت کند.

ستون چهارم در این چارچوب ارتقاء قابلیت همکاری و رقابت منصفانه است. در چنین بازار غیرمتمرکزی کسب‌کارهای مرتبط با دارایی‌های دیجیتال باید قابلیت همکاری با خدمات گسترده اقتصادی را داشته باشند. با چنین شرایطی، اکوسیستم رقابتی منصفانه و نوآورانه را تجربه می‌کند.

دومین بخش از این شیوه پیشنهادی درباره نظارت بر دارایی‌های دیجیتال طبق یک چارچوب مجزا صحبت می‌کند. در چند سال اخیر، اغلب این حوزه بدون هیچ سازمان یا نهاد مرکزی بوده، گزارشی از نتایج مالی دارندگان دارایی‌های دیجیتال ارائه نشده و چارچوب نظارتی جامعی برای این کلاس دارایی جدید وجود نداشته است و صرفا به صورت مقطعی قوانینی اعمال شده است. بدون شک برای خلق یک چارچوب نظارتی کارآمد به قانون‌گذاری نیازمندیم و برای تصویب قانون بایستی تعریفی مشروع برای دارایی دیجیتال داشته باشیم.

دارایی دیجیتال در واقع یک دارایی مالی منتشر و انتقال‌یافته از طریق فناوری بلاک‌چین است. «دارایی مالی» شامل دارایی است که کاربردهای اولیه آن پرداخت، ابزار داد و ستد، وسیله ذخیره اعتبار و یا بهره مالی است.

بر اساس سومین بخش از این طرح، برای اعتماد بیشتر و حمایت از مشتریان، بایستی چارچوبی در نظر گرفته شود که هدف آن افزایش شفافیت، رسیدگی به تقلب، جلوگیری از دستکاری بازار و افزایش انعطاف‌پذیری و کارآمدی باشد. امروز ما برای نظارت بر تقلب و جلوگیری از دستکاری بازار سیستمی حمایتی از مشتریان دارایی‌های دیجیتال نداریم. نهاد خود تنظیم‌گر می‌تواند با نظارت بر بازار و فراهم کردن اعتماد عمومی در بین مردم پایبندی به این ساختار را ایجاد کند. مقررات بازارهای دیجیتال بایستی کارآمدی خود را در حالی که انعطاف‌پذیری و حمایت از مشتری را ارتقا می‌دهند حفظ کنند.

آخرین بخش از این چارچوب پیشنهادی، ترویج قابلیت همکاری و رقابت منصفانه است. برای توسعه مستمر  این بازار، دولت نقش مهمی در نظارت ایفا می‌کند. دولت بایستی نظارت کارآمدی روی سیستم مالی و چارچوب تنظیمی دارایی دیجیتال در اکوسیستم کریپتو را داشته باشد. این حفظ و افزایش قابلیت همکاری، اجازه توسعه مستمر پروتکل‌های غیر متمرکز را می‌دهد.

همکاری می‌تواند باعث کمتر شدن ناکارآمدی تراکنش‌ها شود و با دموکراتیک‌سازی بیشتر سیستم‌های مالی اجازه دسترسی یکپارچه به سیستم همتا‌به‌همتا را به تمام دارندگان دارایی‌های دیجیتال دهد. در این اکوسیستم با افزایش موارد  استفاده از  بخش‌های غیر مالی برای دسترسی به دارایی‌های دیجیتال  قابلیت همکاری نیز  افزایش پیدا می‌کند.

بخش‌هایی مانند معاملات املاک، حوزه سلامت و... بخش‌هایی هستند که از طریق فناوری بلاکچین تغییراتی را تجربه خواهند کرد. با این رویکرد مردم حق انتخاب بیشتری برای نحوه تعامل با دارایی دیجیتالشان را دارند.  

متاسفانه کشور ما از طرفی به علت برخی رویکردهای نامناسب در این عرصه دچار عقب‌ماندگی‌هایی شده و از طرفی دیگر به علت زیرساخت‌های غیر قابل دسترس و برخی مسائل اجتماعی فرصت‌‌های بسیاری را از دست داده است. اکوسیستم کریپتو موقعیتی بی‌نظیر برای ما ایرانی‌هاست که می‌تواند با خلق خدمات متمایز توسط کسب‌وکارها به زندگی مردم کمک کند.

دغدغه من این است که حتی در کشورهای توسعه یافته، همچنان بسیاری از خانواده‌ها به خدمات بانکی و ساختارهای حیاتی مالی یا دسترسی ندارند و یا محدودیت دارند. از طرفی دیگر برای آنهایی که حتی از رشد فناوری‌های مالی مطلع هستند نیز این فرایندها به شیوه سنتی سخت، پیچیده و زمان‌بر است. اجتماع این کشورهای توسعه‌یافته به دنبال جایگزینی برای تامین مالی سنتی هستند. این موضوع من را بیش از پیش نگران می‌کند، چرا که در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، این نیاز اساسی‌تر و پیاده‌سازی چنین اکوسیستم جدیدی حیاتی‌تر است.

در سال‌های اخیر بحث‌های بسیاری پیرامون کلاس دارایی‌های دیجیتال به خصوص درباره معامله و استخراج رمزارزها در ایران مطرح بوده اما متاسفانه به دلیل نبود یک چارچوب مشخص مخاطبان این حوزه سردرگم و بیشتر به دنبال پذیرش پروژه‌های بی‌ارزش هستند. اقتصاد دیجیتال پتانسیل انقلابی بزرگ را در ساختار مالی ما دارد. ماهیت این حوزه به خصوص فناوری بلاکچین دستورناپذیر است.

ما باید این واقعیت را بپذیریم به دلیل پویایی و سرعت بالای تغییرات این بازار نمی‌توانیم به روش‌های سنتی روی آن قانون‌گذاری کنیم و رویکرد مجوز محور با قوانین سخت و دست و پاگیر مالی را پیش بگیریم. بنابراین بایستی برای جان دادن دوباره به اقتصادمان سریع‌تر به دنبال طراحی چارچوبی منعطف و همسو با این حوزه باشیم و با تعلل‌های نابجا، فرصت‌های پیش‌رویمان را نسوزانیم.

بهتر است از نمونه‌های پذیرش و پیاده‌سازی موفق این چارچوب در کشورهای دیگر استفاده کنیم. ما برای بهره‌مندی از این کلاس دارایی نیازمند به اعتمادسازی و ایجاد یک ساز و کار نظارتی برای حمایت از مردم و کسب‌وکارهای مرتبط با این اکوسیستم هستیم. من از چارچوبی حرف می‎زنم که بایستی مبتنی بر شناخت مزایای نوآوری‌های این تکنولوژی در توانمندسازی و پشتیبانی بیشتر از اجتماع شود.

قطعا ما برای این ساختار جدید نیازمند به طراحی یک شیوه نظارتی هستیم تا با آن ثبات بیشتری به وجود بیاوریم و دسترسی همه مردم ایران را به منافع این نوآوری تامین کنیم. متاسفانه اکنون به علت نبود یک چارچوب درست در این بازار، مردم، کسب‌وکارها و حتی قانون‌گذاران دچار سردرگمی شده‌اند. 

این عرصه در ایران یک نهاد خود تنظیم‌گری می‌خواهد که نظارتی کارآمد را برای بازاری یکپارچه ایجاد کند تا به نفع همه مردم، دولت، بازارها و کسب‌وکارهای مرتبط با این سیستم شود.

از آنجایی که رمزارزها پتانسیل پر ریسکی دارند، از نظر من بایستی رویکرد قانون‌گذاری و تنظیم‌گری این بازار با نگاه مدیریت ریسک همراه شود و پس از آن چارچوبی منعطف، جامع و شفاف، تدوین و تنظیم‌گری انجام شود. ما نیز با توجه به عرصه‌ی متمایز و پویای این بازار، از ابزارهای مدرن تنظیم‌گری استفاده کنیم.

برای طراحی چنین چارچوبی پیشنهاد می‌کنم مجلس قانونی را اعمال کند که در قوانین مربوط به تجارت، تسویه حساب و تسویه دارایی‌های دیجیتال اعمال شود و از روش‌های موثر انتقال اعتبار و داد و ستد توسط بلاکچین‌ها اطمینان حاصل شود.

از طرفی با وارد کردن حوزه دارایی‌های دیجیتال به بورس و در نظر گرفتن آن به عنوان یک نهاد خود تنظیم‌گر آن را به رسمیت بشناسیم. چرا که اگر این حوزه را به رسمیت نشناسیم، نمی‌توانیم رمزارزها را وارد بازار بورس ایران کنیم تا جریانات مالی نقدینگی برقرار شود. دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌ی هوشمند ما هستند. اگر نتوانیم خدمات تخصصی مشاوره صندوق‌ ارائه کنیم و یا سبد کارگزاری‌ها تنوعی نداشته باشد از این پتانسیل سودآور منفعتی نخواهیم برد.

با ورود این حوزه به بازار بورس ایران، تبدیل و انتقال سهام‌ها به یکدیگر افزایش پیدا می‌کند و می‌توان به خوبی جریان نقدینگی را کنترل کرد. با چنین سیستمی راه تامین سرمایه از طریق کشورهای دیگر با سرمایه‌گذاری در کشور ما هموار می‌شود.

در ادامه خواهم گفت چرا شیوه‌های مرسوم تا به امروز برای مدیریت این بازار راهکار درستی نیستند. با توجه به دستورناپذیر بودن این عرصه استفاده از برخوردهای سلبی روش درستی نیست. این شیوه هرگز مورد استقبال عموم مردم قرار نگرفته و در نهایت باعث از بین رفتن حقوق مصرف‌کننده‌ها می‌شود. برخورد سلبی و اعمال ممنوعیت‌ها همچنین باعث به وجود آمدن یک بازار سیاه، ناکارامد و غیرقانونی می‌شود.

نتیجه شیوه انفعالی نیز، قربانی شدن آینده کسب‌وکارها خواهد بود. در روش مجوز محور چندین مشکل از جمله محدود شدن این حوزه، شناسایی کسب‌وکارها توسط کشورهای تحریم‌کننده و ریسک محدود کردن دارایی‌های دیجیتال به وجود می‌آید. در شیوه لیست سیاه، نهاد قانون‌گذار مواردی که در مغایرت با قوانین اصلی است را ممنوع کرده و یک کسب‌و‌کار را یا داخل لیست سیاه قرار می‌دهد یا خیر، که این روش هم مشکلات خود را دارد.

عمیقا امیدوارم نهادهای قانون‌گذار در کشور ما از تجربه‌های موفق کشورهایی که با چنین روشی در این حوزه فعالیت می‌کنند، بهره برده و بیش از این فرصت‌های پیش روی این بازار را به تهدید تبدیل نکنند. اقتصاد ما برای جان دوباره خود به این فرصت‌ها نیازمند است.

محمد قاسمی

بنیان‌گذار و مدیرعامل اکسچنج مزدکس